انخفضت الأسهم يوم الثلاثاء، حيث استوعب المتداولون ارتفاع نهاية العام إلى مستويات قياسية بينما ينتظرون مجموعة بيانات التضخم الأمريكية الجديدة المقرر إصدارها هذا الأسبوع.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنحو 0.3٪. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.4٪.

انخفضت أسهم أوراكل بأكثر من 7٪ بعد أن نشرت شركة برمجيات قواعد البيانات نتائج الربع الثاني المالي التي فشلت في تلبية تقديرات وول ستريت. قفز السهم بنحو 67٪ هذا العام.

قال كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research سام ستوفال لشبكة CNBC: "السوق كانت تضيق على مدار الأسبوع الماضي". "ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان هذا ببساطة ضعفًا موسميًا تقليديًا في منتصف ديسمبر، وأعتقد أنهم يتوقعون أن تتوسع المشاركة مرة أخرى حيث يمر السوق بالفعل بارتفاع نهاية العام".

كان سهم ألفابت هو الفائز الأبرز في الجلسة، حيث تقدم بنحو 5%، على خلفية تحقيق جوجل لاختراق كبير في الحوسبة الكمومية مع الكشف عن رقاقتها الجديدة. وهذا يضع مكاسبها منذ بداية العام عند أكثر من 31%.

يأتي هذا بعد انخفاض المتوسطات الرئيسية يوم الاثنين. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنحو 0.6%، منخفضين عن مستويات قياسية حديثة مع انخفاض أسهم إنفيديا. وانخفضت أسهم عملاق الرقائق بأكثر من 3% يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تمديد الخسارة بأكثر من 2% التي شهدتها الجلسة السابقة بعد أن قالت هيئة تنظيمية صينية إنها تحقق مع الشركة لاحتمال انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد.

على النقيض من ذلك، كانت ميتا - التي شهدت أيضًا خسائر في الجلسة السابقة - أعلى بشكل طفيف يوم الثلاثاء.

• مؤشر أسعار المستهلك 

ينتظر المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والذي من المقرر صدوره، الأربعاء، وقد يؤثر في كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم داو جونز أن يرتفع التضخم الرئيسي بنسبة 0.3% في نوفمبر و2.7% خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
 

• المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ينهي سلسلة مكاسب استمرت 8 جلسات

أغلق المؤشر ستوكس 600 على انخفاض الثلاثاء منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية جلسات في تراجع بقيادة أسهم شركات السلع الفاخرة بعد بيانات تجارية ضعيفة من الصين، وفي وقت يترقب فيه المستثمرون قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بينما انخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.1 بالمئة في أكبر تراجع بين الأسواق المالية الأوروبية الكبرى.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء نمو صادرات الصين بوتيرة أبطأ وانكماش الواردات على نحو غير متوقع في نوفمبر تشرين الثاني، وهي مؤشرات مقلقة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة التي يأتي معظم إيراداتها من السوق الصينية، ومنها إل.في.إم.إتش الذي تراجع 2.5 بالمئة وكيرنج الذي خسر 2.2 بالمئة، ليغلق المؤشر الفرعي لشركات السلع الفاخرة على انخفاض 1.6 بالمئة.

وفي بريطانيا، انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.8 بالمئة، مع تراجع سهم أشتيد 14 بالمئة بعد أن قالت شركة تأجير المعدات إنها ستغير السوق الأساسية المدرجة بها إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواقها، من لندن، وأوضحت أنها تتوقع أن تقل الأرباح السنوية عن تقديراتها السابقة.

واختتم المؤشر داكس الألماني التداولات دون تغيير يذكر.

وتترقب الأسواق قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ يرى المتداولون وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن فرصة بنسبة 85 بالمئة لخفض الفائدة 25 نقطة أساس.

وتكبد المؤشر ستوكس الأوروبي خسائر في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول في الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية وشهد تقلبات في أعقاب فوز دونالد ترامب وسط توقعات بأن سياساته التجارية قد تضر بالشركات الأوروبية التي تعتمد على عائدات التصدير.

وتترقب الأسواق أيضا بيانات التضخم الأمريكية غدا الأربعاء، والتي قد تؤثر على الرهانات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه الأسبوع المقبل.وقال ييب جون رونغ، خبير الأسواق في آي.جي: «يبدو أن التوترات في الشرق الأوسط قد تسنى احتواؤها، ما دفع المستثمرين في السوق إلى خفض توقعاتهم بشأن المخاطر المترتبة على احتمال اتساع رقعة الصراع الإقليمي، وبالتالي لن تؤثر بشكل كبير في إمدادات النفط».

ورغم أن سوريا نفسها ليست منتجاً رئيسياً للنفط، فإنها تتمتع بموقع استراتيجي ولديها علاقات قوية مع روسيا وإيران.

وقد يؤدي قرار خفض الفائدة إلى تحفيز الطلب على النفط في أكبر اقتصاد في العالم، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم هذا الأسبوع لاستنباط ما إذا كانت ستعرقل خفض أسعار الفائدة.

وتلقت أسعار النفط دعماً بعدما أوردت تقارير أن الصين ستتبنى سياسة نقدية «مرنة» العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها في نحو 14 عاماً، لتحفيز النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.

كما نمت واردات الصين من الخام سنوياً لأول مرة في سبعة أشهر؛ إذ قفزت في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق.