القاهرة: «الخليج»
تجاوز حجم التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى مصر في السنوات الأربعة الماضية نحو 12.8 مليار دولار.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفداً أوروبياً من ممثلي 27 دولة.
ويضم الوفد فريقي عمل تابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، مكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين، فرص الشراكة الاستثمارية لدفع التنمية الاقتصادية.
واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، الشراكة المصرية الأوروبية على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وعلى مستوى الدول.
وأكدت الوزيرة أن حجم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وصل في السنوات الأربعة الماضية إلى نحو 12.8 مليار دولار، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي، و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكاً استراتيجياً لمصر في مجال التنمية، من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات، موضحة أن محفظة التعاون تصل إلى نحو 1.3 مليار يورو من المنح والتمويل المختلط.
وأوضحت الوزيرة أن التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي، الصرف الصحي والبيئة.
وقالت: إنه يتم تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة المصرية الأوروبية دخلت مرحلة جديدة تتسق مع المستجدات الاقتصادية محلياً ودولياً، وذلك عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية خلال القمة التي عقدت قبل أشهر، وتضمن توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة، والتعاون في مجالات الطاقة، والمياه، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والهجرة، والأمن، ورأس المال البشري.
وذكرت أنه نتج عن هذه القمة حزمة تمويل أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار تلك الشراكة، تشمل 5 مليارات يورو تمويلات لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، وقيام الحكومة بتنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العمل المشترك في إطار مبادرة «فريق أوروبا» ينطلق من الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، وفي هذا الإطار يجري التعاون في العديد من المحاور من بينها منصة برنامج «نوفي» و«نوفي+»، وتُعد منصة مبتكرة لجذب الاستثمارات المناخية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام.