قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن وزير الاقتصاد الفرنسي، إيريك لومبار، يعمل على عقد لقاءات مع القوى السياسية والاتحادات العمالية، إلى جانب الفيدرالية المعنية بأصحاب العمل، ومنها عقدة  لقاءً مع رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو لمناقشة النقاط الرئيسية المتعلقة بموازنة عام 2025.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “المراقب”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الموازنة العامة تواجه تحديات كبيرة، إذ تسعى الحكومة إلى خفض العجز العام الذي بلغ في عام 2024 نحو 6.1%، حيث تأمل الحكومة الحالية خفضه إلى ما بين 5% و5.5%، مشيرًا إلى أن  لومبار، صرح خلال حديثه لإذاعة "فرانس إنتر"، أن أي ضرائب جديدة سيتم توجيهها إلى الشركات الكبرى فقط، بهدف تقليل تأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.

انخفاض التضخم في فرنسا إلى 1.5%

وتابع، شقير، أن التضخم في فرنسا، وفقًا لآخر التقارير، انخفض إلى 1.5%، مما يوفر للحكومة فرصة أكبر لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تواجه معارضة من الأحزاب الاشتراكية واليسارية، التي ترفض إجراءات الادخار والتقشف التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي يترقبان تمرير الموازنة الجديدة، وسط تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الفرنسي، كما تواجه حكومة بايرو تحديات إضافية نتيجة احتمال زيادة الضرائب، مما قد يؤدي إلى هروب المستثمرين وزيادة معدلات البطالة