قال الدكتور عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد، إن الاقتصاد الفرنسي يواجه تحديات كبيرة وسط أزمة سياسية عميقة وانقسامات داخل البرلمان، موضحًا أن حكومة ميشيل بارنيه السابقة سقطت نتيجة عدم تمكنها من تمرير قانون الميزانية لعام 2025، مما يجعلها أقصر الحكومات عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة.

 الحكومة الفرنسية تواجه معارضة شديدة من أحزاب اليسار وزعيمة اليمين المتطرف

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج “المراقب”، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الحالية برئاسة فرانسوا بيرو وضعت أهدافًا أكثر واقعية مقارنة بسابقتها، حيث تسعى لتخفيض العجز العام من 6.1% إلى 5.4% بدلًا من نسبة 5% التي كانت مستهدفة من قبل الحكومة السابقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواجه معارضة شديدة من أحزاب اليسار وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الذين يرفضون العديد من بنود الميزانية المقترحة مثل زيادة الضرائب والنفقات العامة.

وأشار إلى أن الدين العام الفرنسي تجاوز 3.3 تريليون يورو، أي أكثر من 113% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة ويثير قلق المستثمرين، موضحًا أن هذا الدين يواصل النمو وقد يصل إلى مستويات أعلى بحلول عام 2029، وهو ما ينعكس في ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى 3.1%، متجاوزة عوائد دول أخرى مثل كرواتيا وإسبانيا.

وأكد أن الحكومة الفرنسية تخطط لطرح سندات خزينة بقيمة 300 مليار يورو في عام 2025، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.