عماند– تلزم نصوص مسودة تعليمات جديدة ولأول مرة، الدوائر والمؤسسات العامة بإجراء دراسة تقييم للأثر البيئي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي وبشكل مسبق لأي تشريعات، أو سياسات حديثة أو معدلة، قبيل رفعها للجان الوزارية المختصة في مجلس الوزراء.اضافة اعلان
وتهدف تلك الخطوة لحوكمة إجراءات عملية تقييم الأثر التشريعي لضمان جودة التشريعات والسياسات، واستقرارها، وانسجامها مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية الوطنية، والاولويات المشتركة بين القطاعات، ودعم عملية اتخاذ القرار المبنى على الأدلة والمعلومات.
وتوجب بنود مسودة نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات، التي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، الدوائر والمؤسسات بإجراء تقييم أثر مسبق معمق للتشريع، أو السياسة إذا كان أي منهما يؤدي الى "تغيير في الإيرادات أو النفقات في الموازنة العامة".
ومن بين الأسباب كذلك أن يكون لها "أثر على زيادة التكاليف الإدارية، أو التشغيلية المباشرة المترتبة عن الالتزام بالاشتراطات القانونية، والفنية والتنظيمية المحتملة".
ومنحت بنود النظام "مجلس الوزراء الطلب من أي دائرة إجراء تقييم أثر مسبق أساسي، أو معمق لأي تشريع، أو سياسة قامت برفعها للجان الوزارية المختصة في المجلس".
ولا تطبق بنود النظام على "قانون الموازنة العامة للدولة وأي تشريعات تصدر بموجبه، وعلى التشريعات الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وتلك التي تهدف لمكافحة الأوبئة أو الأمراض المعدية".
واستثنت كذلك "الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تقوم الحكومة بتوقيعها أو المصادقة عليها، والتشريعات المتعلقة بالدفاع والآمن الوطني، أو ما يخص الشؤون العسكرية أو الأمنية، وأنظمة التنظيم الإداري للدوائر، أو تلك التي تنظم عملها".
ولتلك الغاية تُنشأ في رئاسة الوزراء وحدة تنظيمية تهدف لدعم عمليات رسم السياسات، وصنع القرار في المجلس، وتُعنى بمراجعة وتدقيق دراسات تقييم الأثر المقدمة من الدوائر.
وتتولى الدائرة مهام "التأكد من التزام الدوائر بإجراء دراسة تقييم الأثر المسبق قبل رفع أي تشريع، أو سياسة جديدين، أو معدلين للجان الوزارية المختصة في المجلس، مع ضمان التزامها بإعداد دراسات تقييم الأثر اللاحق".
ومن صلاحياتها كذلك "مراجعة وثائق دراسات تقييم الأثر التي تعدها الدوائر، والتأكد من توافقها مع المتطلبات والمعايير، والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية قبل رفعها الى المجلس".
ولا بد أن يرافق ذلك الأمر "تقييم كفايتها بما في ذلك مدى التزام الجهات بالمصداقية، والشفافية، وتوفر البيانات والمعلومات، والدقة في التحليل، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء، وأصحاب الاختصاص، أو باحثين، أو مراكز بحوث، أو مؤسسات أكاديمية لهذه الغاية".
وألزمت البنود الدائرة "بإنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية لها، معنية بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر للتشريعات، أو السياسات التي تعدها، ومدى جودتها قبل رفعها للجان الوزارية المختصة في المجلس".
وعليها أن "تمكن الموظفين العاملين بالوحدة بالتنظيمية، مع تدريبهم على المهارات اللازمة وآليات إجراء دراسات تقييم الأثر، واستخدام الأدلة، والنماذج المعتمدة الخاصة بدراسة تقييم الأثر".
وللدائرة وبقرار من المرجع المختص إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع إذا "ارتبط صورة أساسية بأولويات الحكومة المرتبطة بالتطوير التشريعي أو المؤسسي".
كما ويمكنها القيام بذلك الأمر إذا كان "للتشريع آثار كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية، أو تأثير على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، أو على بعض الفئات المستهدفة".
ومن بين القضايا الأخرى كذلك "إذا تم رصد صعوبات ملحوظة عند تطبيق التشريع سواء أكانت تلك الصعوبات ناجمة عن عوائق خارجية، أو عن تطبيق غير صحيح له، أو نتج عنه أثار جانبية، أو غير مقصودة".
وإذا "تبين أن التشريع لم يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، أو حققت بصورة أقل من المتوقع، أو لم يعد ينسجم مع التطورات السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية بعد فترة من تنفيذه فيمكن للدائرة دراسة تقييم أثر لاحق له".
وحدد النظام مهام الوحدة التنظيمية بـ"إعداد دراسات تقييم الأثر للتشريعات أو السياسات وفق المتطلبات، والمعايير، والضوابط الواردة بالتعليمات، والأدلة الإرشادية، وبالتنسيق مع الوحدة المعنية بموضوع الدراسة في الدائرة، والجهات ذات العلاقة".
وفي حال كان موضوع الدراسة مشترك مع أكثر من جهة حكومية يجب على الدائرة "القيام بتشكيل فريق من الجهات المعنية، والتنسيق مع هذه الجهات، وتحديد الأدوار لضمان عدم التعارض، والتشاركية، والفهم الشامل لجميع جوانب الموضوع للخروج بدراسات تقييم أثر ذات جودة عالية".
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن الوحدة "عليها استخدام قنوات التواصل المعتمدة للمشاركة الحكومية لإجراء الاستشارة الالكترونية، والإعلان عنها على الموقع الالكتروني للدائرة، وعلى وسائل التواصل التابعة لها".
وتقوم الوحدة "بمراجعة دراسة تقييم الأثر، والتأكد من انسجامها مع المتطلبات، والضوابط، والمعايير الواردة في التعليمات، والأدلة الارشادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ رفع الدراسة اليها".
ووضعت بنود النظام مهام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي من بينها "إعداد التعليمات لإجراء دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق، متضمنة المتطلبات والمعايير، والضوابط الخاصة بإجراء الدراسات، وبما يضمن توافق واتساق التشريعات، والسياسات مع الرؤى الوطنية، والأهداف الاستراتيجية، والاولويات المشتركة بين القطاعات".
وأما وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة فتتولى مهمة دعم الدوائر خلا إعداد الدراسات، عبر توفير منصات للتشاور الإلكترونية، لتحسين هذه العملية، وجمع البيانات، واتخاذ القرارات المستندة الى الحقائق.
في حين يقوم ديوان التشريع والرأي بـ"تقديم المشورة القانونية للدوائر، وضمان امتثال جميع المسودات التشريعية والتنظيمية للمعايير القانونية، وتقديم الآراء القانونية حول الآثار المترتبة على المسودات والمقترحات".
وتهدف تلك الخطوة لحوكمة إجراءات عملية تقييم الأثر التشريعي لضمان جودة التشريعات والسياسات، واستقرارها، وانسجامها مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية الوطنية، والاولويات المشتركة بين القطاعات، ودعم عملية اتخاذ القرار المبنى على الأدلة والمعلومات.
وتوجب بنود مسودة نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات، التي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، الدوائر والمؤسسات بإجراء تقييم أثر مسبق معمق للتشريع، أو السياسة إذا كان أي منهما يؤدي الى "تغيير في الإيرادات أو النفقات في الموازنة العامة".
ومن بين الأسباب كذلك أن يكون لها "أثر على زيادة التكاليف الإدارية، أو التشغيلية المباشرة المترتبة عن الالتزام بالاشتراطات القانونية، والفنية والتنظيمية المحتملة".
ومنحت بنود النظام "مجلس الوزراء الطلب من أي دائرة إجراء تقييم أثر مسبق أساسي، أو معمق لأي تشريع، أو سياسة قامت برفعها للجان الوزارية المختصة في المجلس".
ولا تطبق بنود النظام على "قانون الموازنة العامة للدولة وأي تشريعات تصدر بموجبه، وعلى التشريعات الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وتلك التي تهدف لمكافحة الأوبئة أو الأمراض المعدية".
واستثنت كذلك "الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تقوم الحكومة بتوقيعها أو المصادقة عليها، والتشريعات المتعلقة بالدفاع والآمن الوطني، أو ما يخص الشؤون العسكرية أو الأمنية، وأنظمة التنظيم الإداري للدوائر، أو تلك التي تنظم عملها".
ولتلك الغاية تُنشأ في رئاسة الوزراء وحدة تنظيمية تهدف لدعم عمليات رسم السياسات، وصنع القرار في المجلس، وتُعنى بمراجعة وتدقيق دراسات تقييم الأثر المقدمة من الدوائر.
وتتولى الدائرة مهام "التأكد من التزام الدوائر بإجراء دراسة تقييم الأثر المسبق قبل رفع أي تشريع، أو سياسة جديدين، أو معدلين للجان الوزارية المختصة في المجلس، مع ضمان التزامها بإعداد دراسات تقييم الأثر اللاحق".
ومن صلاحياتها كذلك "مراجعة وثائق دراسات تقييم الأثر التي تعدها الدوائر، والتأكد من توافقها مع المتطلبات والمعايير، والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية قبل رفعها الى المجلس".
ولا بد أن يرافق ذلك الأمر "تقييم كفايتها بما في ذلك مدى التزام الجهات بالمصداقية، والشفافية، وتوفر البيانات والمعلومات، والدقة في التحليل، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء، وأصحاب الاختصاص، أو باحثين، أو مراكز بحوث، أو مؤسسات أكاديمية لهذه الغاية".
وألزمت البنود الدائرة "بإنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية لها، معنية بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر للتشريعات، أو السياسات التي تعدها، ومدى جودتها قبل رفعها للجان الوزارية المختصة في المجلس".
وعليها أن "تمكن الموظفين العاملين بالوحدة بالتنظيمية، مع تدريبهم على المهارات اللازمة وآليات إجراء دراسات تقييم الأثر، واستخدام الأدلة، والنماذج المعتمدة الخاصة بدراسة تقييم الأثر".
وللدائرة وبقرار من المرجع المختص إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع إذا "ارتبط صورة أساسية بأولويات الحكومة المرتبطة بالتطوير التشريعي أو المؤسسي".
كما ويمكنها القيام بذلك الأمر إذا كان "للتشريع آثار كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية، أو تأثير على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، أو على بعض الفئات المستهدفة".
ومن بين القضايا الأخرى كذلك "إذا تم رصد صعوبات ملحوظة عند تطبيق التشريع سواء أكانت تلك الصعوبات ناجمة عن عوائق خارجية، أو عن تطبيق غير صحيح له، أو نتج عنه أثار جانبية، أو غير مقصودة".
وإذا "تبين أن التشريع لم يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، أو حققت بصورة أقل من المتوقع، أو لم يعد ينسجم مع التطورات السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية بعد فترة من تنفيذه فيمكن للدائرة دراسة تقييم أثر لاحق له".
وحدد النظام مهام الوحدة التنظيمية بـ"إعداد دراسات تقييم الأثر للتشريعات أو السياسات وفق المتطلبات، والمعايير، والضوابط الواردة بالتعليمات، والأدلة الإرشادية، وبالتنسيق مع الوحدة المعنية بموضوع الدراسة في الدائرة، والجهات ذات العلاقة".
وفي حال كان موضوع الدراسة مشترك مع أكثر من جهة حكومية يجب على الدائرة "القيام بتشكيل فريق من الجهات المعنية، والتنسيق مع هذه الجهات، وتحديد الأدوار لضمان عدم التعارض، والتشاركية، والفهم الشامل لجميع جوانب الموضوع للخروج بدراسات تقييم أثر ذات جودة عالية".
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن الوحدة "عليها استخدام قنوات التواصل المعتمدة للمشاركة الحكومية لإجراء الاستشارة الالكترونية، والإعلان عنها على الموقع الالكتروني للدائرة، وعلى وسائل التواصل التابعة لها".
وتقوم الوحدة "بمراجعة دراسة تقييم الأثر، والتأكد من انسجامها مع المتطلبات، والضوابط، والمعايير الواردة في التعليمات، والأدلة الارشادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ رفع الدراسة اليها".
ووضعت بنود النظام مهام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي من بينها "إعداد التعليمات لإجراء دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق، متضمنة المتطلبات والمعايير، والضوابط الخاصة بإجراء الدراسات، وبما يضمن توافق واتساق التشريعات، والسياسات مع الرؤى الوطنية، والأهداف الاستراتيجية، والاولويات المشتركة بين القطاعات".
وأما وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة فتتولى مهمة دعم الدوائر خلا إعداد الدراسات، عبر توفير منصات للتشاور الإلكترونية، لتحسين هذه العملية، وجمع البيانات، واتخاذ القرارات المستندة الى الحقائق.
في حين يقوم ديوان التشريع والرأي بـ"تقديم المشورة القانونية للدوائر، وضمان امتثال جميع المسودات التشريعية والتنظيمية للمعايير القانونية، وتقديم الآراء القانونية حول الآثار المترتبة على المسودات والمقترحات".
0 تعليق