عمان – سجلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين العام الماضي 111 براءة اختراع أجنبية ومحلية، حيث تم الانتهاء من مراحل تسجيلها كافة، مقابل 157 براءة اختراع استكمل تسجيلها خلال العام 2023.اضافة اعلان
وردا على استفسارات "الغد"، أوضحت الوزارة أن الفارق في تسجيل براءات الاختراع خلال العام 2024 وبما نسبته 29 % يعود الى أن بعض الطلبات المقدمة تحتاج إلى وقت أطول لاستكمال تسجيلها ولا يعد مؤشرا على انخفاض عمليات التسجيل.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات اللازمة لتسجيل براءات الاختراع تراعي تسهيل وتسريع الإجراءات وتحفيز المخترعين على تسجيلها رسميا حماية لحقوقهم، وكونها مدخلا أساسيا لتطوير الوضع الاقتصادي وتعزيز الريادة والإبداع.
واستنادا إلى الإحصائيات، توزعت براءات الاختراع المسجلة العام الماضي بواقع 103 براءات اختراع أجنبية و8 براءات اختراع محلية، فيما تركزت في المجالين الهندسي والصيدلاني.
وأشارت الوزارة إلى أن أسبابا أخرى تتعلق بمدد التحقق والتحري عن طلبات براءات الاختراع التي تصل من 3 إلى 5 سنوات للهندسي و7 سنوات للصيدلاني، التي تعتبر ضمن المعدلات الزمنية على المستوى الدولي في التعامل مع هذه الطلبات.
وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات تسجيل براءات اختراع يعد أمرا اختياريا يتعلق بصاحب الاختراع ورغبته في حمايتها، كما أكدت حرصها على منح الأولوية في تسجيل براءات الاختراع المحلية وتقديم الإرشادات في خطوات تسجيلها.
يشار إلى أن رسم طلب تسجيل براءة الاختراع يبلغ 50 دينارا ومنح براءة الاختراع يبلغ 50 دينارا، فيما يصل الرسم السنوي للمحافظة على تسجيل البراءة 50 دينارا، كما تصل المدد الزمنية لحمايتها إلى 20 عاما.
وانضمت  المملكة إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية العام 2017، التي تضم في عضويتها نحو 153 دولة، ما يشكل فرصة حقيقية للترويج وجذب الاستثمارات في مجال براءات الاختراع.
وتعرف براءة الاختراع: أنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة، مقابل أن يسمح صاحب البراءة للعامة بالاطلاع على الاختراع بشكل عام، فإن الحق الذي يمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع أو عرض ذلك الاختراع من دون الحصول على موافقة صاحب براءة الاختراع.
وتعتبر هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية، إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجالات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري: "إن التراجع في أعداد براءات الاختراع المسجلة يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها طول الإجراءات وكلف تسجيلها، إضافة إلى غياب التمويل لتحويل هذه البراءات إلى سلع وخدمات".
وأشار الحموري إلى أن هناك أسبابا أخرى، تتعلق بضعف الربط بين مخرجات البحث العلمي لدى الجامعات وحاجيات السوق، مبينا أن الأردن يمتلك عقولا مبتكرة يجب الاهتمام بها لتحويلها إلى سلع وخدمات كون البراءات بمثابة ثروة وطنية تسهم في حل المشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتسهل حياة الناس.
وشدد الحموري على ضرورة تبسيط الإجراءات وتوفير التمويل لتحويل هذه البراءات، إضافة إلى التشبيك ما بين القطاع الخاص والجامعات فيما يتعلق بمخرجات البحث العلمي.
وأنشأت وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية استنادا إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998، وأناطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون العلامات التجارية، قانون براءات الاختراع، قانون الرسوم والنماذج الصناعية، قانون تصاميم الدوائر المتكاملة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وتعتبر هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية، إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجالات، العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات
 التجارية.