زهراء حبيب

تتنوع بين فصل تعسفي وتأخير رواتب وامتناع عن دفع المستحقات

بلغت أعداد القضايا العمالية التي تلقاها الاتحاد الحر 158 قضية خلال عام 2024 لنحو 468 عامل، مقارنة بـ127 قضية سجلت عام 2023، وكانت تتفاوت بين الفصل التعسفي والامتناع عن دفع المستحقات، وتشكل القضايا الواردة من العمالة الأجنبية النسبة الأكبر بنحو 95% من القضايا الواردة للاتحاد.

وقال نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعلاقات العمل والشكاوى العمالية والتشريع أحمد عقيل فقيهي، لـ«الوطن»، إن الاتحاد الحر تسلم خلال الفترة الممتدة من بداية العام 2024 وحتى نهاية شهر ديسمبر 158 قضية عمالية لعدد 468 عاملاً، مقارنة بـ127 قضية تم تسجيلها خلال العام 2023.

وأوضح أن هذه القضايا تتنوع بين مشكلات الفصل التعسفي، وتأخير صرف الرواتب، والامتناع عن دفع المستحقات، بالإضافة إلى قضايا عمالية أخرى يعكف الاتحاد على حلها وفقًا لآليات مدروسة تضع مصلحة العمال في المقام الأول.

وأشار فقيهي إلى أن القضايا المتعلقة بالفصل التعسفي بلغت 51 قضية، وهو رقم يعكس استمرار هذه المشكلة في الساحة العمالية، في حين تصدرت القضايا المرتبطة بتأخير الرواتب وعدم دفع المستحقات العدد الأكبر بواقع 84 قضية، وهو ما يؤكد على أهمية تعزيز الالتزام من قبل أصحاب العمل تجاه حقوق العمال. كما بلغت القضايا الأخرى، التي تتنوع في طبيعتها، نحو 23 قضية. وهذه الأرقام تشير إلى استمرار التحديات التي تواجه العمال، والتي يعمل الاتحاد الحر على التصدي لها بكل الإمكانات المتاحة. وأكد فقيهي أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يلتزم بدوره المحوري كجهة داعمة ومناصرة للعمال في جميع القطاعات، حيث يعتمد الاتحاد آلية عمل دقيقة للتعامل مع كل قضية على حدة. تبدأ هذه الآلية بالاستماع إلى المتضرر، مع مراعاة التحدث معه بلغته الأم لضمان فهم واضح ومتكامل للقضية. حيث يتم في حالة العمالة الأجنبية، توفير مترجم لتسهيل عملية التواصل وضمان نقل المعلومات بدقة، مما يعكس التزام الاتحاد بتقديم أفضل الخدمات لجميع العمال، بغض النظر عن جنسياتهم أو خلفياتهم. وذكر أن ما يقارب 70% من القضايا التي تصل إلى الاتحاد تُحل بهذه الطريقة الودية، وهو ما يبرز الكفاءة العالية التي يتمتع بها الاتحاد في إيجاد حلول عادلة وسريعة تُجنّب العمال التعقيدات القانونية. وأضاف فقيهي أن القضايا التي لا يمكن حلها بالطرق الودية يتم تحويلها إلى المحاكم.

وأشار فقيهي إلى أن نسبة كبيرة من القضايا الواردة إلى الاتحاد، تصل من العمالة الأجنبية حيث تبلغ نحو 95%.