بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين، بحضور شهود الإثبات.

وبدأت الجلسة بسماع شهادة أحد أعضاء الرقابة الإدارية، والذي رفض الرد على أسئلة دفاع المتهمين، وأكد بأن أقواله موجودة في محضر التحقيقات، ليرد القاضي على المحامي بأنه لا يستيطع إجبار الشاهد على الرد.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقي المتهمين 23 متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

وأضافت: «ليتمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».

وتضم قائمة المتهمين: «أحمد.م»، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ن»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ف»، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ب»، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أيمن. ف»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.