عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير الجاري، وذلك برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأول مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تقرر دعوة الجهات المعنية لاتخاذ القرار.

كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الطلب الوارد من مجلس المحرق البلدي بشأن تخصيص ميزانية عاجلة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، إذ تقرر تأجيل مناقشة في الاجتماعات القادمة للجنة.

إلى ذلك ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومذكرة كل من: المستشار القانوني، والمستشار الاقتصادي، والباحث القانوني، والباحث الاقتصادي، فضلاً عن رد مصرف البحرين المركزي، وبعد مداولة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة لتفاصيل المرسوم، قررت اللجنة مخاطبة وزارة المالية للحصول على ردودها الكتابية حول بعض الاستفسارات بشأن الموضوع.

كما بحثت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق 1 ألف من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2024 وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة المستشار الاقتصادي، ومذكرة الباحث القانونين إلى جانب رد المجلس الأعلى للبيئة ووزارة النفط والبيئة، قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لاتخاذ القرار.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها بأغلب أعضاءها الحاضرين على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل المياه من محطة الدور المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م .

إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن الإسراع بإنشاء هيئة تشجيع وحماية المنافسة، وبعد مداولة أعضاء اللجنة لتفاصيل الاقتراح برغبة، قررت اللجنة اتخاذ القرار في اجتماع اللجنة القادم.

وحول طلب آراء اللجنة بآرائها المالية والاقتصادية قررت اللجنة إرسال الآراء المطلوبة إلى اللجان المعنية حول الاقتراح برغبة بشأن زيادة الدعم المالي للأرامل والمطلقات، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2مكرراً) إلى القانون رقم (49) لسنة 2014 بشأن البريد، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والاقتراح برغبة بشأن منح الموظفين العاملين في الجهات الحكومية إجازة وفاة في حال توفى زوج أو زوجة أحد اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، و الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

وتضم اللجنة كلاً من: النائب أحمد صباح السلوم رئيساً للجنة، و النائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس، والنائب زينب عبد الأمير خليل عضواً، و النائب إيمان حسن شويطر عضواً، والنائب نجيب حمد الكواري عضواً، و النائب محمد محمد الرفاعي عضواً، والنائب باسمة عبد الكريم مبارك عضواً، و النائب عبد الله حسن الظاعن عضواً.