قالت النائب لبنى نمور إن 150 شابا فصلوا عن العمل بسلطة منطقة العقبة والميناء؛ ما يعني أن 150 عائلة رميت بالشارع دون معيل والسبب أنهم أصحاب قيود حيث تذكرت السلطة ذلك بعد انقضاء ما يقارب 14 عام على حكم بعضهم وتوبتهم وإثبات جدارتهم بالعمل وحسن السيرة والسلوك؛ إلا أنه وبجرة قلم من مسؤول لا يخاف الله أنهيت خدماتهم جميعاً.

وطالبت النائب لبنى النمور الحكومة بمحاسبة الجهات المسؤولة عن التجاوزات المالية والإدارية، مستشهدة بقضايا في العقبة مثل فرض الرسوم على القوارب الزجاجية، وإيقاف توزيع الأراضي بسبب سوء الإدارة.

ودعت نمور خلال كلمتها ضمن مناقشة مشروع موازنة 2025 اليوم الأربعاء إلى تفعيل الرقابة وتعزيز العدالة في توزيع الموارد، مشيرة إلى أن استمرار سوء الإدارة يثقل كاهل المواطنين بالضرائب والديون.

وفيما يلي نص الكلمة الكاملة للنائب لبنى نمور:

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم

سعادة الرئيس الزملاء والزميلات الأكارم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أبدأ بتحية إجلال إلى أهلنا في غزة العزة أهل الكرامة والصمود نوجه لكم اليوم أسمى كلمات التحية والجلال أنتم يا من سطرتم أعظم معاني البطولة الثبات في وجه الظلم والدوان يا من جعلتم من الحصار درسا في الصبر ومن الامل ألما ومن التحدي طرقا نحو الكرامة ثم أما بعد:

أؤكد على ما جاء في كلمة كتلة جبهة العمل الإسلامي وفي كل بنودها وأخاطب دولة الرئيس وحكومته من خلال الرئاسة الكريمة

الموازنة العامة للدولة هي أداة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولكن عندما تفتقر إلى عنصر التنمية، تتحول إلى مجرد وثيقة لتسيير الأمور اليومية دون تحقيق أي نقلة نوعية في حياة المواطنين أو الاقتصاد.

لقد اطلعنا على خطة الحكومة للسنة المالية 2025 والتي كم تأملنا أن تحقق الأهداف الوطنية المنشودة ضمن إطار مالي أو ما يسمى بالموازنة العامة حيث استمدت الإيرادات وبشكل أساسي من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية ومن المنح الخارجية أما النفقات فشملت النفقات الجارية والنفقات الرأس مالية وكان الفرق بين الايرادات والنفقات أو ما يسمى العجز ما يقارب الى 3 مليار دينار أردني والسؤال كم سيكون هذا المبلغ بعد أربع سنوات ومن سيتحمله
عندما تشكل النفقات الرأسمالية ما نسبته 12 % من مجموع النفقات هذا دليل على عدم البدء بمشاريع جديدي هذا وان بعص النفقات الموضوعة على أنها نفقات رأسمالية تنفق على التعويضات والرواتب واستخدام السلع والخدمات والصيانة والاعلانات وغيرها من النفقات

دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الكريمة ..

أحدثكم اليوم عن مجموعة من المفارقات في التخطيط لإدارة المال العام وصرفه بالمواكبة مع رؤية التحديث الاقتصادي والتي ركزت على إيقاف هدر المال العام ومع بعض وقائع هدر هذا المال وهدر الكفاءات والظلم الواقع على أهالي العقبة في مفارقات وقصص حية مثبتة بالوقائع (وعلى عينك يا تاجر) كما يقال واذكر منها :

نذهب مع مجموعة من أصحاب القوارب الزجاجية والتي هي من أبرز المعالم في العقبة لإعفائها من رسوم فرضت عليها من مشروع ( المارينا ) والذي أتى بمكرمة ملكية أو تخفيض تلك الرسوم من 15 دينار الى 5 دنانير أسوة بقوارب الصيد، ودعما لهذا القطاع فهم متضررون من الأحداث الحالية بشكل أكبر مما كان في وقت جائحة كورونا، فيرفض رئيس السلطة بحجة عدم هدر المال العام حيث يصل المبلغ الى 10 آلاف دينار في السنة فشعرنا أننا وضعنا السلطة في مأزق مالي ليأتي تقرير ديوان المحاسبة الصادم ويؤشر لنا على مكافآت صرفتها السلطة تقدر بمليون و 167 ألف دينار مكافآت لموظفين وغير موظفين.

مفارقة أخرى ومثال آخر :
150 شابا يفصلون من سلطة منطقة العقبة والمينا أي 150 عائلة ترمى بالشارع دون معيل والسبب أنهم أصحاب قيود حيث تذكرت السلطة بعد انقضاء ما يقارب 14 عام على حكم بعضهم وتوبتهم وإثبات جدارتهم بالعمل وحسن السيرة والسلوك وبشهادة السلطة تذكر أن عليه قيد وبجرة قلم من مسؤول لا يخاف الله تنهي خدماتهم جميعاً.

ومفارقة أخرى :
تم استيفاء رسوم 20 دينار من المواطنين في العقبة لأجل مشروع توزيع الأراضي واحتفل أهلها بهذا الوعد وتوصية جلالة الملك بذلك لتقوم السلطة بإيقاف توزيع الأراضي بحجة البنية التحتية التي تحتاج الى 250 مليون دينار أردني فلو وفرت السلطة المال المهدور والذي أشار اليه تقرير ديوان المحاسبة اضافة للمكافآت التي ذكرتها 419 ألف دينار لتقديم خدمات استشارية لإدارة النفايات الصلبة علماً أن المشروع ممول من جهة مانحة وتم إيقاف العمل به بسبب تقاعد مدير المشروع وعدم تعيين بديلاً له، ماذا لو وفرت التذاكر التي وزعت مجانا لأنه لم يوجد حضور للحفلات الغنائية الفاشلة وما ذكر عن توزيع 16 تذكرة لكل مفوض أو ما يقارب ذلك، ماذا لو وفر بدل المحروقات لسياراتهم وبطاقات الماستر كارد لتعبئة المحروقات دون سقف محدد واستثناء عدد من المركبات من الربط على برنامج التتبع الالكتروني دون ارفاق بيانات الاستثناء ولا بيان أسباب ذلك.

ان اصل الخلل عندما يترك الأمر لمجلس غير منتخب يدير شؤون أهل العقبة دون رقيب ولا حسيب يتحكم بهم كيف يشاء ويغلق الأبواب في وجوههم.

أما عن شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية والتي انبثقت عن السلطة لتقدم خدمات نقل الركاب داخل مدينة العقبة بما في ذلك نقل الطلاب والمواطنين والتي لو كان هنالك قرارا حكيما لأرجعها لقسم في مبنى السلطة لا يتجاوز مكتب مكون من 3 موظفين المفارقة أن أقوم باتصال هاتفي أطلب من مسؤول الشركة أن يوقف الباص الذي يوصل طلاب مدارس الأردن أمام منطقة الكرامة ليأخذ طلابها بحيث يمر الباص من أمامهم ولا يقف لهم ليجيبني أن المسؤول أن الموضوع يحتاج الى قرار والمفارقة أن الذي يحتاج الى قرار هي قضايا الفساد الموجودة على هذه الشركة في المحاكم والتي استحدثت قسم دون قرار لإرضاء فلان وفلان والمفارقات كثيرة
أختم بمفارقة حيث قامت السلطة بسلب المنح الدراسية المقدمة للطلبة والتي كانت تخدم ما يقارب 500 طالب وطالبة توفيراً للمال العام .
إن هذه الأحداث ليست روايات انها هموم تحتاج لوقفة جادة والضرب بيد من حديد لمن اعتقد أن الكرسي الذي يجلس عليه خوله أن يتصرف في مؤسسته على أنها مزرعة الوالد أو الحديقة الخلفية لبيته يفعل فيها ما يشاء ليعيش المواطن تحت وطأة سوء الإدارة المحلية من جهة وضرائب الحكومة التي تأخذ من كل 100 دينار ما يقارب 27 ديناراً من جيبه، وعبء فواتير المياه والكهرباء والتي لا يجدون حلاً لجبايتها الا الفصل ألا تعلم أيها المسؤول
أنك عندما تفصل الماء أو الكهرباء بحجة عدم الدفع فانك تفصلها عن أسرة بأكملها فيها الطالب والمسن والمريض والطفل الصغير.

قال الله تعالى:
“وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ”
(سورة البقرة: 42)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:
“إن الظلم ظلمات يوم القيامة.”
(رواه البخاري ومسلم)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:
“من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة.”
فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: “وإن كان قضيبًا من أراك.”
(رواه مسلم)

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته