طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأربعاء، من المحكمة العليا في الولايات المتحدة منع محكمة ولاية نيويورك من إصدار حكم مقرر الجمعة، في اتهامات تتعلق بدفعه أموالًا لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.
وكتب محامو ترمب في مذكرة: "يتعين على هذه المحكمة إصدار أمر على الفور يوقف محكمة ولاية نيويورك عن اتخاذ إجراءات أخرى لمنع ما قد يلحق بمؤسسة الرئاسة، وعمليات الحكومة الفيدرالية من ظلم وضرر جسيمين".
وطلب محامو ترامب من المحكمة العليا أيضًا أن تأمر على الفور بحفظ القضية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى الاستئناف لحل مشكلات الحصانة الرئاسية.
وذكر المحامون، أنهم طلبوا في الوقت نفسه من أعلى محكمة في الولاية إصدار الأمر الطارئ نفسه.
واستشهد محامو ترامب بقرار المحكمة العليا في يوليو الماضي بشأن الحصانة الرئاسية، وقالوا: "من خلال الاعتراف المتكرر أثناء المحاكمة بالأدلة على أن إجراءات الرئيس ترمب رسمية، انتهكت المحكمة الابتدائية مبادئ الحصانة الرئاسية التي أوردتها هذه المحكمة".
وزعم المحامون، أنه بصفته رئيسًا منتخبًا، يتمتع ترامب بالحصانة من الملاحقة القضائية "خلال هذه الفترة القصيرة والحاسمة"، في إشارة إلى الفترة ما بين انتخابه في 5 نوفمبر الماضي، وتنصيبه في 20 يناير الجاري.
وأمرت المحكمة العليا المدعين العموم بالرد على الطلب بحلول صباح اليوم الخميس، في إشارة إلى أن القضاة قد يتحركون بسرعة في هذه المسألة.
وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم ترمب في بيان، إن الفريق القانوني طلب من المحكمة العليا "تصحيح" ما أسماه "الإجراءات الظالمة التي اتخذتها محاكم نيويورك، ووقف الأحكام غير القانونية".
0 تعليق