أكد الدكتور محمد البدري، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة يعد خطوة هامة في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى رفع العبء عن المواطن المصري، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها مصر والعالم.

ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية الدولة للعدالة الاجتماعية

وأوضح البدري في تصريحات صحفية، أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية الدولة للعدالة الاجتماعية، حيث إنها تستهدف تحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية، مثل محدودي الدخل والطبقات الوسطى، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تظهر مدى التزام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال رفع الأجور وتقديم دعم مالي إضافي للأسر المتضررة من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف البدري أن توجيه الرئيس السيسي بضرورة إقرار هذه الحزمة الاجتماعية في هذا التوقيت الحساس يعد دليلًا قويًا على اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين تحسين الوضع الاقتصادي من جهة، وتخفيف الضغوط عن كاهل المواطن من جهة أخرى، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في دعم استقرار المجتمع المصري وتؤكد قدرة القيادة السياسية على اتخاذ قرارات حاسمة لمصلحة الشعب المصري، حتى في ظل التحديات الصعبة.

رد قوي على الأخبار المغلوطة والشائعات 

وأشار البدري إلى أن هذه الخطوات تأتي في وقت يتعرض فيه المواطن المصري لضغوط اقتصادية متزايدة، وهو ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة، مشددًا على أن هذه الحزمة هي رد قوي على الأخبار المغلوطة والشائعات التي يروجها البعض عن وجود موجات غلاء غير مبررة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتستمر في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري في كافة المجالات.