قال الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، إن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات ومجموعة من الإجراءات لإصلاح السياسة النقدية للدولة المصرية.

وأضاف عبر إكسترا نيوز: "الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، باستخدام سعر صرف مرن".
 

وتابع: "رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة بهدف كبح جماح التضخم، وتحجيم وامتصاص أكبر قدر من السيولة، علاوة على تعزيز قدرة الجنيه المصري، ما أدى لتوافر سعر الصرف".

وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، أن الدولة استثمرت خلال السنوات السابقة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، ما فتح شهية الاستثمار الأجنبي في الدولة.