في تطور لافت على الساحة الإسرائيلية، دعا ثمانية أعضاء في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى تنفيذ ما يُعرف بـ"خطة الجنرالات" في قطاع غزة.
تهدف الخطة إلى تجريد القطاع من السلاح وفرض حكم عسكري إسرائيلي عليه، مع السعي للقضاء على حركة حماس، ويرى مؤيدو الخطة أن تنفيذها سيساهم في تحقيق "نصر حاسم" لإسرائيل في صراعها مع المقاومة الفلسطينية.
"خطة الجنرالات" استراتيجية إسرائيلية لتقسيم غزة وإعادة تشكيل ملامحها
أوضح الدكتور" طارق فهمي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن ما يُعرف بـ"خطة الجنرالات" التي أعدّها الجنرال المتقاعد جيورا آيلاند جاءت كمبادرة شخصية دون تكليف رسمي، إلا أنها لاقت دعمًا داخل منتدى الجنرالات الإسرائيلي، الذي يضم قادة عسكريين سابقين وخبراء استراتيجيين.
وأشار الدكتور "فهمي" إلى أن هذه الخطة تهدف إلى تغيير جذري في الوضع الجغرافي والسكاني في قطاع غزة، من خلال إعلان شمال غزة منطقة عسكرية مغلقة وإجبار السكان الفلسطينيين على النزوح جنوبًا، الأمر الذي يُمهّد لإنشاء منطقة عازلة خالية من السكان والمقاتلين تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
أهداف خطة الجنرالات
أكد الدكتور فهمي أن أهداف الخطة تتجاوز مجرد السيطرة العسكرية، لتشمل ،إضعاف حركة حماس، عبر تجفيف مصادر تمويلها وشل قدرتها على التجنيد والقتال، وفرض عزلة جغرافية على غزة، باستخدام تقنيات مراقبة متقدمة تشمل أجهزة استشعار وأنظمة ليزر، وايضا إنشاء ممر عسكري استراتيجي (ممر نتساريم)، لفصل شمال القطاع عن جنوبه وتعزيز السيطرة الإسرائيلية.
وأوضح، أن هذه الخطة تمثل ترجمة عملية لسياسة إسرائيلية قديمة تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق معزولة، مشيرًا إلى أن مدينة غزة وشمالها كانتا بالفعل مفصولتين عن المنطقة الجنوبية منذ سنوات، خاصة بعد السيطرة على محور نتساريم.
آليات التنفيذ
وصف الدكتور فهمي إجراءات تنفيذ الخطة بأنها تعتمد على أسلوب التهجير القسري والحصار المتدرج، حيث يتم في البداية:توزيع منشورات تحذيرية:
تطلب من سكان شمال غزة مغادرة المنطقة خلال مهلة زمنية قصيرة، مع الإشارة إلى توفير ممرات يُزعم أنها "آمنة".
فرض حصار شامل:
يتم منع أي حركة مدنية أو تدفق للمساعدات الإنسانية بعد انتهاء المهلة، ويُعتبر أي شخص يبقى في المنطقة مقاتلًا، بغض النظر عن وضعه الحقيقي.
القيام بعمليات عسكرية مكثفة:
بهدف القضاء على أي وجود لحركة حماس في المناطق المستهدفة.
وأشار فهمي إلى أن هذه الإجراءات، رغم تقديمها بواجهة "قانونية"، تتسبب في معاناة إنسانية هائلة، حيث توثّق التقارير الحقوقية انتهاكات صارخة، مثل استهداف المدنيين أثناء محاولاتهم النزوح.
التحديات التي تواجه الخطة
أكد الدكتور طارق فهمي أن "خطة الجنرالات" تواجه تحديات كبيرة، أبرزها "المقاومة الفلسطينية الشرسة"، التي قد تُسفر عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي، ورفض السكان للنزوح القسري، حيث يخشى الفلسطينيون أن تكون هذه الإجراءات تمهيدًا للاستيلاء على أراضيهم واستئناف النشاط الاستيطاني، والتعقيدات الإنسانية، الناتجة عن الحصار وانتهاك ما يُعرف بـ"الممرات الآمنة"، ايضا الكثافة السكانية العالية، التي تجعل من الصعب فصل المدنيين عن المقاتلين.
الأبعاد القانونية والإنسانية
أشار "الدكتور فهمي" إلى أن إسرائيل تزعم أن خطتها تتماشى مع القانون الدولي الإنساني من خلال توفير ممرات آمنة وإعطاء المدنيين فرصة للنزوح، إلا أن التقارير الدولية توثق انتهاكات جسيمة، مثل قصف المدنيين أثناء النزوح واستهداف البنية التحتية الإنسانية، ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والتهجير القسري.
نتائج محتملة للخطة
اختتم الدكتور طارق فهمي حديثه بالتأكيد على أنه إذا نُفذت الخطة بالكامل، فإن إسرائيل ستتمكن من السيطرة على 45% من مساحة قطاع غزة، وستفرض واقعًا جغرافيًا وسكانيًا جديدًا يخدم مصالحها طويلة الأمد، كما ستعتمد على إنشاء مناطق عسكرية مغلقة كوسيلة لتعزيز السيطرة، مما يؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية والجغرافية للقطاع بشكل كبير.
وأضاف فهمي أن هذه الخطة تُنفذ وسط صمت دولي ودعم مطلق من الإدارة الأمريكية، مما يُعطي إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في سياساتها العدوانية.
وأكد أن هذه السياسات تُشكل جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، باستخدام أسلحة محظورة دوليًا لتحقيق أهدافها.خطة الجنرالات: استراتيجية إسرائيلية لتغيير المشهد في قطاع غزة
0 تعليق