وشدد البيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة.

وأشار البيان إلى ضرورة دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا.

وأضاف أن "هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حوارًا وطنيًا شاملًا وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات".

وأكد ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، داعيا إلى احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

وطالب بـ "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.

كما دعا إلى ”الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطرًا على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة".

وأكد البيان التضامن المطلق مع سوريا في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وإدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974.

وطالب بـ "انسحاب القوات الإسرائيلية"، مؤكدا أن "هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب انهاء احتلالها"، داعيا مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وشدد البيان على ضرورة توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، لافتا إلى أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.