جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت عنوان " التطورات الهيكلية والتنوع الاقتصادي وأثرها على الاستدامة في ظل الرؤى الوطنية لدول المجلس"، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، في إمارة دبي، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وعدد من أصحاب المعالي في دول الخليج.

وأوضح الأمين العام خلال مشاركته، أن دول مجلس التعاون تعد وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، للعديد من الاعتبارات منها الموقع الإستراتيجي، والاستقرار السياسي واقتصادها القوي، إضافة إلى تمتعها بأسواق مالية متقدمة، مبينًا أن القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية في عام 2023 بلغت نحو 4.4 تريليونات دولار أمريكي، مما يجعلها مجتمعه تحتل المرتبة السابعة عالميًا.

وأضاف أن دول المجلس تعمل باستمرار على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، والعمل على العديد من المبادرات والسياسات الهادفة إلى توحيد الأنظمة والقوانين لتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المجلس وجهةً استثماريةً عالميةً، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في دول مجلس التعاون بلغ 649 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بعام 2021، وتمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 38.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي نسبة أعلى من متوسط دول مجموعة العشرين البالغ 32.9%.

كما تطرق إلى المشاريع الخليجية المشتركة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ومنها، مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الذي يعد مشروعًا إستراتيجيًا في دعم أمن الطاقة، ومشروع السكك الحديدية ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس وتقوية العلاقات الاجتماعية، وإسهامها في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعوب المنطقة، وترسيخ مكانة دول المجلس بصفتها كتلة موحدة على الساحة الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن هذه المشاريع تؤثر بشكل كبير على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وفي ختام مشاركته، استعرض الأمين العام بعض الإحصائيات والبيانات الرسمية، التي أبرزت المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي.