قال المحامي ثامر المالكي، إنَّ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يعزز آليات الإبلاغ عن الجرائم ويحمي المبلغين.
وأضاف المالكي، بمداخلة لبرنامج «من السعودية» المذاع على قناة السعودية، أن النظام يوفر حماية المبلغ عن أي جريمة فساد – لأن البلاغ من أولويات وجود الجريمة – لذلك نص النظام على أن المبلغ محمي بالطرق كافة، مشيرا إلى أنه بمجرد اتصال المبلغ على الرقم الموحد 19991 يكون مقدم البلاغ محميا وتتوفر له طمأنينة كاملة، سواء وجدت الجريمة أو تم الاشتباه بها.
وتابع المحامي، أنه حال حدوث جريمة في الوظيفة العامة وثبتت بالبينة وتم التحقيق مع الموظف العام يفصل مباشرة ولا تقترن بإقامة الدعوى العامة، حيث يهدف النظام إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتطبيق الرقابة الإدارية في الجهات العامة وخص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد، مشيرا إلى أن تلك الجرائم تشمل: (الرشوة، الاعتداء على المال العام، إساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى نص عليها النظام)؛ لتعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات حيث يصدر بيان شهري عن الهيئة بشأن المخالفين، فضلا عن تعزيز الإبلاغ من قبل المواطنين.
وواصل، أن تعديل النظام يهدف إلى تحسبن آليات التحقيقة والاستقصاء والتوعية بشأن الفساد وتسهيل التعامل مع الجهات القضائية، ويعكس التزام الدولة بتعزيز مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات وتحسين التدريب للهيئة لمساعدتهم في أداء مهامهم بكفاءة، منوها بأن المحقق من الهيئة يكون بمثابة النيابة العامة وذلك من باب الاستقلالية والحياد والأثر الميداني لحفظ الأجهزة المعنية في الدولة للمساعدة في التنمية المستدامة والازدهار لرؤية المملكة 2030، حيث تم تعزيز صلاحيات التحقيق.
وأكمل، أن النظام أتى بتعاون دولي وتوقيع اتفاقيات مع الدول بحيث لو أن مرتكب الجريمة خارج المملكة يتم محاسبته بحيث لا يكون أحد بعيدا عن طائلة القانون ، كما نصت المادة 22 على صلاحية للهيئة تتيح إجراء تسويات مالية مع الأشخاص الذين بادروا بتقديم الطلبات بمجرد توجه شخص أو إتصاله بالهيئة وتقديمه الجريمة للهيئة بطوع إرادته منفردة.
0 تعليق