وأضاف «الشرع»، أنه «سيتم حل كل الفصائل، ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية»، فيما أكد على أنه سيتم دراسة العمل على رفع الرواتب في سوريا، بنسبة 400%.

كانت إدارة العمليات العسكرية، رفعت حظر التجول عن محافظتي دمشق وريف دمشق، كما دعت المواطنين إلى استئناف أنشطتهم وأعمالهم بشكل طبيعي.

وكانت مدة الخدمة الإلزامية في زمن استقرارها الأوسع تنضوي على عامين ونصف العام، عدا العقوبات التي يمكن إضافتها على الجندي فتطول مدة الخدمة لأسابيع أو أشهر.

وفي عام 2005 تم وضع قرار بخفض مدة الخدمة إلى سنتين، ثم في عام 2008 أصبحت الخدمة الإجبارية 21 شهراً (عاماً وتسعة أشهر)، ومع مطلع عام 2011 وقبل اندلاع الحرب بأشهر، قلصت إلى عام ونصف العام. جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.