وأكد الخريف، حرص قيادة المملكة العربية السعودية الدائم على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض على مختلف الأصعدة.

وأشاد "الخريف" بالتوافق المصري السعودي على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وكذا بالتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يُسهم هذا في نمو حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري.

وأوضح الوزير أن التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية يُعد بمثابة رسالة مُهمة للقطاع الخاص في البلدين للعمل من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا في هذا السياق أن القطاع الخاص السعودي لديه رغبة كبيرة للاستثمار في مصر.

وأكد استمرار جهود التعاون بين البلدين، إذ تم تحديد عدد من مسارات العمل بين الجانبين أهمها تحقيق التكامل الصناعي.

وأوضح أنه تم تحديد عددٍ من القطاعات الصناعية التي سيشملها التعاون بين البلدين، والتي تتمثل في البتروكيماويات والأدوية والسيارات.

وأشار إلى حل معظم المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، إذ تم حل 80 مشكلة من أصل 90 مشكلة للمستثمرين السعوديين في مصر، ومتبق 10 مشكلات جار العامل على حلها.