وتهدف المذكرة إلى التعاون في وضع سياسات وقوانين تضمن حماية المنافسة العادلة وتشجيعها في القطاع الهندسي، مما يمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار الذي يعيق ويقيد المنافسة المشروعة بالقطاع، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز الوعي حول نظام المنافسة ، مما يساعد المهندسين على الامتثال لنظام المنافسة وتجنب الممارسات المخلة به، إضافة إلى التعاون في اقتراح وإنفاذ السياسات المحفزة للمنافسة في القطاع ومعالجة عوائق المنافسة وموانع الدخول فيه.

كما تؤكد المذكرة بناء كفاءات هندسية مميزة تؤثر بفاعلية في التنمية الاقتصادية بالمملكة، التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 ذات الصلة بالاختصاصات والمهام الموكلة لكلٍ من الطرفين، وإطلاق المبادرات الثنائية لدعم التنمية الاقتصادية ، وإيجاد البيئة الملائمة للتطوير والإبداع والابتكار والذي يخدم احتياجات المجتمع.

يُذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تحرص على رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات من أجل رفع مستوى الوعي بنظام المنافسة، ويأتي ذلك لدورها الحيوي في رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني للمملكة.