وافتتح جلسات المنتدى نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، مقدمًا الشكر للمشاركين في المنتدى، مؤكدًا اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفينِ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- الدائمة نحو مكافحة الفساد، والتي اتَّسَقَتْ معها رؤية المملكة (2030)، التي جاءتْ لتؤكد أن الشفافية ومحاربة الفساد منهجها الرئيس للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعينِ العام والخاص، وعلى عدم التهاون أو التسامحِ مطلقًا مــع الفســاد بــكل مستوياته.

وقال: "إن هذا يحملنا في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المسؤولية لتحقيق التطلعات؛ في سبيل حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة لتمكينها من تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة إليها.

وأوضح أن اختيار موضوع هذا المنتدى يأتي في إطار التزام المملكة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تضمنت أهمية توفير الحماية للمبلغين.

وقد جرى خلال المنتدى مناقشة موضوعه المتعلق بحماية المبلغين وأثره في تعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري، من خلال جلستين، شارك في الجلسة الأولى كل من رئيس مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا بالنيابة العامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العبدالجبار، ومدير عام الإدارة العامة للأنظمة والحوكمة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستاذ عبدالله بن حسن القرني، ورئيس اللجنة الدائمة لطلبات الحماية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الشيخ عبدالرحمن بن ناعم الشهري، وأدارها عضو النيابة العامة الشيخ الدكتور مهند بن عبدالله العواجي.

فيما شارك في الجلسة الثانية مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيدة لويز بوتاس، وخبير أول في مكافحة الفساد السيدة كاثرين مارتي، وأدارها مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والإقليمية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذة ميعاد بنت عبدالله الصغير.