وأضافت وزارة التجارة أنه لا يمكن اعتبار الشركة مستفيدا حقيقيا كونها شخصية اعتبارية ولا تنطبق صفة المستفيد الحقيقي إلا على الأشخاص الطبيعيين، والمستفيد الحقيقي هو شخص طبيعي يمتلك حصة تتجاوز 25% من الشركة.

ويعرف المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات بأنه الشخص الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وكان وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قد أصدر قرارًا بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، على أن تُنفذ في 5 / 10 / 1446هـ الموافق 3 / 4 / 2025م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ.

وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وأعدت القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع الخبراء المختصين.

والمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تحقق فيه أي من الآتي: ‌أن يملك (25%) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يسيطر على (25%) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, وأن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر, كذلك أن يكون ممثلًا نظاميًّا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د), وفي حال عدم تحقق أي من المعايير يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها - حسب الأحوال - المستفيد الحقيقي.