وبحث الاجتماع الفرص الثنائية في عدة مجالات أبرزها: الخدمات المالية، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والابتكار، والتعليم، والمشاريع الكبرى؛ التي تتماشى بدورها مع أهداف رؤية 2030 لتنويع اقتصادها وتمكين القطاعات الاستثمارية الواعدة.

كما سلّط الاجتماع الضوء على القطاعات الرئيسية المستهدفة للارتقاء بالاستثمارات؛ ومنها التمويل المستدام، بما يشمل التمويل العابر للحدود، وتحسين الوصول إلى أسواق رأس المال. حيث جمعت جهات إصدار السندات السعودية ما يتخطى 268.7 مليار ريال في لندن منذ عام 2022، نصفها للتمويل الأخضر والاجتماعي والمستدام.

واستكشف الطرفان الفرص المتاحة في مجال الطاقة لدفع عجلة الجهود الرامية للوصول إلى الحياد الكربوني، حيث تشمل أبرز المشاريع في هذا النطاق: مشروع شركة الفنار للوقود الأخضر في المملكة المتحدة؛ والذي سيصبح أكبر مشروع من نوعه لوقود الطيران المستدام في أوروبا.

وعلى صعيد الرعاية الصحية؛ بحث الطرفان آفاق إجراء المزيد من الدراسات والاستثمارات المشتركة، وكذلك الدور المحتمل للشركات البريطانية في توجه السعودية نحو إنشاء 4 آلاف عيادة صحة أولية جديدة. كما شكل التبادل الأكاديمي مجالًا رئيسًا جاهزًا للاستثمار، حيث توجد حاليًا 7 مدارس بريطانية في الرياض، ستزيد إلى 10 مدارس. كما يدرس 14 ألف طالب سعودي في بريطانيا.

وتوطّد السعودية وبريطانيا تعاونهما في مجال التكنولوجيا والابتكار، عبرالعديد من المبادرات مثل: مركز التقنية السعودي البريطاني، الذي تأسس عام 2022. كما توفر المشاريع السعودية العملاقة للمستثمرين العالميين فرصة المشاركة في الابتكارات المتطورة، ومنها مشروع نيوم؛ الذي افتتح أول مكتب دولي له في بريطانيا العام الماضي.

وحقق حجم التبادل التجاري بين البلدين رقمًا قياسيًا بلغ 78.9 مليار ريال خلال العام 2023، ومن المنتظر أن تقود اتفاقية التجارة الحرة الشاملة -المزمع إبرامها بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي – إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

يُذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية في بريطانيا بلغت 40 مليار ريال حتى عام 2022، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية البريطانية المباشرة في المملكة 18 مليار ريال حتى عام 2023، كما دشّنت أكثر من 60 شركة بريطانية مقرات إقليمية لها في المملكة، ويشارك ما يقارب من 30 ألف موظف بريطاني في قوى العمل السعودي.