ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 37 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية ثلاثة اضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على 3 شرائح، بلغت الشريحة الأولى 5 مليار دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2028.

فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليار دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 4 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م.

وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.