وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أقر القانون في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي.

ومنذ إقرار القانون، تتبادل "إسرائيل" والأمم المتحدة الرسائل. وبعد فترة وجيزة، أبلغت الأخيرة "إسرائيل" أنه ليس من مسؤولية المنظمة الدولية طرح بديل للأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الخميس، قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إنه إذا أُجبرت الأونروا على التوقف عن العمل، فسيتعين على "إسرائيل ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الوكالة بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

وكتب غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن هذا "لا ينبغي النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها".

وقال أيضا إنه لا يمكن الاستعاضة عن الأونروا في الدور الفريد الذي تضطلع به. ويقول مسؤولون أمميون إن الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها الأونروا بالأراضي الفلسطينية ستكون الأشد تضررا من غيرها؛ لأن الوكالات الأخرى لا تستطيع أن تضاهي قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة.

وجادل السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون بأنه "ليس من المستحيل بالمرة إحلال بديل للأونروا يمتلك خطط إغاثة توفر المساعدات الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين". وأشار إلى أن هناك وكالات أممية أخرى جاهزة لتوفير الدعم اللازم "كما تفعل في أماكن أخرى من العالم".

وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 كانون الأول، قال دانون إن التشريع الجديد "لا يقوض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي". ورفض أيضا مطالبة الأمم المتحدة بأن تتحمل "إسرائيل" مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه الأونروا.

وكتب يقول إن "إسرائيل" لا تمارس سيطرة فعلية على غزة وبالتاللي فهي ليست قوة احتلال، وإن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضا. وذكر أنه "لا يتعين إغفال" مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية بالضفة الغربية.

وأضاف دانون: "في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي" ويشمل ذلك خدمات الصحة والتعليم.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة- بما فيها "القدس الشرقية"- أراضي تحتلها "إسرائيل". ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.

وضع صحي خطير

ولطالما انتقدت "إسرائيل" هذه الوكالة الأممية، وتقول إن موظفين بالأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس على "إسرائيل" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. بينما تقول الأمم المتحدة إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا وتم فصلهم.

ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة إنه يتعين على حليفتها "إسرائيل" أن تضمن ألا يعيق القانون الجديد توصيل المساعدات وتقديم الخدمات الحيوية، ومنها ما تقدمه الأونروا في غزة التي تعاني من أزمة إنسانية منذ الحرب بين "إسرائيل" وحماس.

لكن واشنطن أثارت أيضا تساؤلات حول التخطيط للطوارئ الذي وضعته الأمم المتحدة.

وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين من الخارجية اجتمعوا هذا الأسبوع مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، وأثاروا مخاوف عن احتمال تفاقم الأزمة في غزة بمجرد تنفيذ القانون الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا- التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة- المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة و"القدس الشرقية" ولفلسطينيين بدول عربية مجاورة؛ مثل سوريا ولبنان والأردن.

ومن بين الوكالات الأخرى العاملة بغزة والضفة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لكن مسؤولين أمميين بارزين وفي مجلس الأمن يصفون الأونروا بأنها العمود الفقري لعمليات المساعدات الإنسانية الحالية في غزة.

وتقول "إسرائيل" إن 1200 شخص قتلوا، وإنه قد اقتيد نحو 250 "رهينة" في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وشنت حملتها العسكرية على غزة بعد هذا الهجوم.

من جانب آخر، يقول مسؤولو صحة فلسطينيون إن الحرب على غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 46 ألف شخص حتى الآن، فضلا عن تحويل مساحات واسعة من القطاع المحاصر إلى أطلال ونزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مرات متعددة، كما يحذر خبراء الأغذية من مجاعة وشيكة بهذا القطاع الفلسطيني. (الجزيرة نت)