حمدي عبدالعزيز

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن البحرين خطت خطوات واسعة في التعامل مع آثار التغيّر المناخي، والسياسات والبرامج التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمّ وضع استراتيجية وطنية للطاقة، تتضمّن عدة أهداف، من أبرزها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول العام 2035، حيث تسير المملكة بخطوات جيدة نحو تحقيق تلك الأهداف، وأطلقت العديد من المبادرات والبرامج، كما تتّجه لمزيد من الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود على صعيد إصدار المزيد من التشريعات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في المشاريع التي تدعم الاقتصاد الأخضر.

وأضاف السلوم: «جميع تلك الجهود هي محل إشادة كبيرة، وفي ذات الوقت، فإننا ومن موقعنا في مجلس النواب، نراقب الجهات الحكومية المعنية بتطبيق تلك الاستراتيجية ومسارها التنفيذي، ولدينا الكثير من المقترحات والأفكار والتقييمات التي نتشاركها مع الجهات المعنية في الاجتماعات المشتركة، وعبر استخدام الأدوات البرلمانية التشريعية والرقابية»، منوهاً بأن هناك تقدّماً تشريعياً كبيراً تمثّل في صدور العديد من القوانين والقرارات التنظيمية خلال السنوات الماضية».

وتابع: «نعتقد أن ثمة حاجة لبذل المزيد من الجهود على صعيد إصدار المزيد من التشريعات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في المشاريع التي تدعم الاقتصاد الأخضر، بحيث يتم تضمين تلك التشريعات: حوافز ضريبية تنافسية للمستثمرين في المجالات الخضراء، وتسهيل عملية التسجيل والترخيص في المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى مزيد من تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في القطاعات الخضراء. وأيضاً نرى بأن ثمة حاجة لمزيد من القرارات التنظيمية التي تسعى إلى إنشاء تسهيلات لإصدار تراخيص لمشاريع الطاقة المتجددة».

وأشار السلوم إلى أن هناك أيضاً حاجة لدعم إصدار تشريع شامل ومتطور وقرارات تنظيمية بشأن إدارة النفايات، بحيث يتم تنظيم إدارة النفايات وتقليل تأثيرها البيئي، ويتضمّن فرض شروط للحد من إنتاج النفايات وتشجيع إعادة التدوير، بالإضافة إلى إنشاء نظام تصنيف للمواد القابلة لإعادة التدوير، وتنظيم إنشاء مراكز إعادة التدوير والتخلص الصحيح من النفايات.

وأكد أن ثمة حاجة لعقد المزيد من المناقشات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل دراسة المزيد من التشريعات التي بدأت بعض الدول المتقدّمة في إصدارها فيما يتعلّق بالاقتصاد الأخضر، وأبرزها قانون كفاءة الطاقة، وتشريعات دعم الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وإجراء تقييم شامل لوضع الاقتصاد الحالي وتأثيره البيئي، ووضع المزيد من استراتيجيات الاستدامة البيئية، ومزيد من دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية.

وقال: «ثمة حاجة لوضع المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للمستثمرين الذين ينفذون مشاريع مستدامة بيئياً، وتطوير أطر الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مشاريع الاقتصاد الأخضر.

كما نحتاج لبذل المزيد من الجهود على صعيد دعم البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا النظيفة، وإنشاء منصات للابتكار الأخضر وتشجيع الشركات الناشئة في هذا المجال، وتقديم منح تمويلية للشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا الخضراء، واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال من خلال تقديم أقصى ما يمكن من التسهيلات. أيضاً نحتاج إلى إنشاء نظام للمراقبة والتقييم المستمر للتقدم في تحقيق الانتقال للاقتصاد الأخضر، وتحديد معايير قياس الأداء، وتعديل السياسات بناءً على النتائج، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تدعم التحول الأخضر مثل النقل المستدام والسياحة البيئية».