حمدي عبدالعزيز
برز الأمن الغذائي كشاغل رئيس للتنمية المستدامة والنمو في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه تحديات زراعية كبيرة. وقد استجابت مملكة البحرين لهذه التحديات من خلال وضع استراتيجية وطنية ترتكز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية. وقد تمّ تصنيف مملكة البحرين ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022.
ووضعت المملكة استراتيجية وطنية للأمن الغذائي ذات رؤية وخطة عمل لضمان الأمن الغذائي المستدام على المستويين الوطني والإقليمي، كما برزت في مملكة البحرين الممارسات الزراعية البديلة، مثل الزراعة المائية، وتنمية الأحياء المائية بشكل متزايد.
وسعت حكومة مملكة البحرين بخطوات جادة نحو تعزيز الأمن الغذائي، وتبنّي المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة، ودعم الإنتاج الغذائي الوطني. كما أولت أهمية نحو تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها في المواد الغذائية، والحفاظ على الأسعار المدعومة لبعض المواد الغذائية، إلى جانب فرض إعفاء من القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية، ودعم المزارعين المحليين ومصايد الأسماك، بالإضافة إلى جهود بارزة في توظيف التقنية الحديثة لزراعة المحاصيل، وتعزيز التعاون الدولي.
وأعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، في منتدى «بوابة الخليج»، نوفمبر الماضي، عن اتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لنقل ملكية شركة البحرين للتطوير الزراعي «غراس» بالكامل إلى شركة غذاء البحرين القابضة «غذاء»، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات، وذلك بهدف تعزيز النمو والابتكار في قطاع الأغذية والزراعة، ودعم جهود البحرين في تحقيق الأمن الغذائي.
وأطلقت ممتلكات شركة غذاء البحرين القابضة «غذاء» بهدف توحيد أصولها في القطاع الغذائي، وتوسيع محفظة الشركة، التي تضم شركة البحرين لمطاحن الدقيق، والشركة العامة للدواجن، وشركة دلمون للدواجن، لتشمل تقنيات الزراعة المستدامة، بما يتماشى مع رؤية ممتلكات لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي المستدام، وتعزيز جهود الأمن الغذائي في البحرين.
0 تعليق