تسعى الحكومة جاهدة إلى تحسين مستوى الرفاهية الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة للمجتمع العماني من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الإنسانية والاجتماعية المنفذة في مختلف القرى والمدن العمانية، وهذه الجهود تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتقليل الفجوات الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتُشكّل برامج التعليم والمبادرات الصحية والبرامج الاجتماعية أبرز الأمثلة على الالتزام الحكومي بتحقيق رفاهية المجتمع ليعكس رؤية شاملة في كافة القطاعات.

ويتضمن هذا التوجه الاستراتيجي توفير حماية اجتماعية متكاملة، وإيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني في مجالات التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحفيز المجتمع المدني على المشاركة بفاعلية في التنمية المستدامة، وتوفير بيئة وأنظمة محفزة للعطاء والتعاون بين القطاعات لرفاهية المواطن والمقيم على أرض سلطنة عمان.

وتحدد «رؤية عُمان 2040» توجها استراتيجيا من خلال أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية مع التركيز على ضرورة إيجاد حياة كريمة ومستدامة للجميع، وتؤكد أهداف الأولوية سعيها إلى بناء مجتمع مغطى تأمينيا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، مع الاهتمام بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير التعليم.

وعملت الحكومة على تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي حيث رصدت الميزانية العامة للدولة لعام 2015م، 50 مليون ريال عماني لتعزيز مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسر الضمان الاجتماعي والأسر المعسرة وذوي الدخل المحدود، و111 مليون ريال عماني لتعزيز ميزانية قطاعي الصحة والتعليم لتلبية احتياجات توسع الخدمات، وتخصيص 557 مليون ريال عماني لدعم منافع منظومة الحماية الاجتماعية، كما تم تنفيذ الكثير من المبادرات التي تسهم في رقي ورفاهية المواطن التي تبنتها العديد من وحدات الجهاز الإداري للدولة في تحقيق هذا التوجه الذي من شأنه تحقيق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي والرفاه والعدالة الاجتماعية، وتعمل عدة جهات حكومية على تحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية، أبرزها صندوق الحماية الاجتماعية ووزارة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الجهات الداعمة الأخرى بالتعاون مع القطاع الخاص وقطاعات المجتمع المدني المختلفة.

الحماية الاجتماعية

ومن هذه المشروعات منظومة الحماية الاجتماعية التي مهدت لها التشريعات للبدء في تطبيقها، منها المرسوم السلطاني رقم (2023/50) الذي يهدف إلى إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المرسوم السلطاني رقم (2023/52) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية.

وقد تم تصميم برامج المنظومة من خلال توفير مجموعة متنوعة من منافع الحماية الاجتماعية التي تشمل مختلف شرائح المجتمع، فمنافع فروع الحماية الاجتماعية -على سبيل المثال- تشمل منفعة الطفولة ومنفعة كبار السن ومنفعة الأرامل والأيتام ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر، أما فروع التأمين الاجتماعي فتغطي تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، وتأمين الأمان الوظيفي، كما تشتمل منظومة الحماية الاجتماعية على برنامج للادخار وبرامج تكميلية.

وتعد منظومة الحماية الاجتماعية -بما اشتملت عليه من فروع- ذات أثر بالغ في تحقيق أهداف أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية من خلال اهتمامها بتوفير تغطية تأمينية للمجتمع، وتوفير حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجا لتمكينها من الاعتماد على الذات والإسهام في الاقتصاد الوطني، وتوفير خدمات وبرامج اجتماعية متطورة ملبية لاحتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجالات التنمية الاجتماعية.

تمكين الأسرة

تولي وزارة التنمية الاجتماعية أهمية كبيرة لتمكين الأسر العمانية اقتصاديا واجتماعيا، وتشمل المبادرات دعم الأسر المنتجة وتأهيلها لاعتماد أفرادها على أنفسهم معيشيًا، وتعزيز مفهوم العمل الذاتي لديهم، ومساعدة الأسرة إداريا وفنيا وماليا لإدارة مشروع صغير أو متناهي الصغر، وانطلاقا من مستهدفات «رؤية عُمان 2040» المتعلقة برفع نسبة الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسر بمسارات التمكين الاقتصادي من إجمالي الأسر المستحقة، ورفع نسبة الأسر المنتجة التي يتم تمكينها اقتصاديًا من إجمالي الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسرة؛ سعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى تطوير برنامج تمكين واعتماد مسارات تمكين متنوعة لتحقيق هذه المستهدفات، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» على تنفيذ مشروع شراكة من أجل التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة، وهو مشروع يدعم الأسر المنتجة لرفع المستوى الاقتصادي والمعرفي لها.

وشهدت الأعوام الماضية تنفيذ العديد من البرامج في مجال تمكين الأسر والأفراد، وإتاحة المجال أمام الأسر المنتجة للمشاركة في المعارض المحلية والدولية لتسويق منتجاتها، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون وتنفيذ ملتقيات لدعم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتجة.

وتتضمن الخطط المستقبلية التي تشرف على تنفيذها وزارة التنمية الاجتماعية تفعيل وتحسين برامج التمكين الاقتصادي وفقا لمستهدفات «رؤية عُمان 2040» والخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل الاجتماعي التي تنص على أن برامج التمكين تعزز من حق مشاركة المرأة وأفراد الأسرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن أبرز هذه الخطط استكمال تنفيذ مشروع شراكة من أجل التمكين الاقتصادي للأسر بالتعاون مع «أجفند» ليشمل إعداد دليل إجرائي لبرامج التمكين، وإنشاء أكاديمية تمكين، ومراكز تمكين وتدريب وتأهيل نقاط الارتكاز، كما تتضمن الخطط المستقبلية توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات القطاع الخاص بشأن التدريب المقرون بالتشغيل، واستكمال جاهزية منصة مكسب، وإعداد دراسة ميدانية للتعرف على واقع التمكين الاقتصادي في سلطنة عمان وآليات تطويره.

المسؤولية المجتمعية

تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة، وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دائرة برامج المسؤولية الاجتماعية بتحديد العديد من البرامج والمشروعات التي يمكن لشركات القطاع الخاص دعمها، وتمثل هذه البرامج فرصا لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها وبناء شراكة مجتمعية تخدم العديد من فئات المجتمع كأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والأسر المعسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح.

وتمثل هذه البرامج أدوات للتنمية المستدامة التي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية للتركيز عليها، وتتميز بأنها تسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية والمادية للفئات المستهدفة من خلال تركيزها على دعم التعليم للشباب الذين ينتمون لأسر الضمان الاجتماعي ولا يستطيعون تحمل الالتزامات المالية للدراسة، وتدريب أفراد الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود على مشروعات يمكنهم من خلالها تكوين دخول مستمرة وتحسين مستوياتهم المعيشية، وتقديم الأجهزة العينية التي تحتاجها هذه الأسر، وتمتد هذه الشراكة أيضا إلى الإسهام في بناء وتجهيز المراكز التي تعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية لمختلف الفئات التي ترعاها وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تمويل البحث العلمي المخصص لتطوير النظم والبرامج الموجهة لبعض الفئات أو للمجتمع بشكل عام أو للتغلب على التحديات المعيقة للتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى.

وتوضح التقارير أبرز البرامج المنفذة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، منها مساعدة الطلبة من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود المتعثرين ماديا في استكمال دراستهم الجامعية، وتوزيع أجهزة كهربائية ومؤن رمضانية وحقائب مدرسية لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، وبناء وتجهيز مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من الولايات، وتوفير حافلات تأهيل متنقلة لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير التدريب المقرون بالتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر الوعي المجتمعي والتماسك الأسري من خلال حلقات العمل النقاشية.

وتستمر سلطنة عمان في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج وتطوير سياسات تهدف إلى تعزيز حقوقهم وتوفير الفرص اللازمة لمشاركتهم في المجتمع، كما تسعى إلى تحسين جودة حياتهم عبر توفير الدعم والخدمات اللازمة.

جيل المستقبل

ويعد بناء منظومة تعليمية حديثة أحد أبرز العناصر المستقبلية التي تسهم في تحقيق هدف تعليم شامل وتعلم مستدام وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة، وفقًا لما جاء في «رؤية عُمان 2040» التي تركز على تطوير النظام التعليمي بجميع مستوياته وبالشكل الذي يهيئ خريجي النظام التعليمي لدخول سوق العمل بقدرات وإمكانات ومهارات منافسة تلبي مستويات الإنتاجية والتنافسية المطلوبة لبناء اقتصاد معرفي، ومن هذه المبادرات إقرار مجلس الوزراء تخصيص مبلغ إضافي وقدره 40 مليون ريال عماني ضمن الخطة الخمسية الحالية لتسريع بناء مدارس جديدة، كما شهد قطاع التعليم تنفيذ العديد من البرامج الرامية لنشر التعليم وتنفيذ حملات وطنية للتعليم المبكر وتسريع إجراءات تراخيص المدارس الخاصة، وتم تخصيص يوم الرابع والعشرين من فبراير من كل عام، الذي يصادف يوم المعلم العماني، إجازة رسمية لكافة المعلمين والمعلمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة.

وشهد القطاع الصحي المزيد من الاهتمام والتطوير، فقد تفضل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أعزّه الله- وأسدى أوامره السامية باعتماد موازنة سنوية لوزارة الصحة لتوفير أجهزة المجسات الإلكترونية لقياس معدلات السكر ومضخات الأنسولين للأطفال من هم دون سن الدراسة، والأطفال في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي (الروضة والتمهيدي)، وطلبة المدارس من هم دون سن 18 عاما من العمانيين المصابين بمرض السكري من النوع الأول.

وشهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات لتحسين جودة الحياة، حيث أقر مجلس الوزراء إنشاء مركز وطني لصحة المرأة والطفل بمدينة السلطان هيثم، ومختبر مركزي جديد للصحة العامة، وإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية «الجينوم العماني»، ومركز وطني لطب وجراحة العيون، وإطلاق برنامج وطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعا بين النساء من خلال استحداث 7 وحدات للكشف المبكر تغطي جميع محافظات سلطنة عمان، إضافة إلى توسعة خدمات الطب النووي.

وتؤكد هذه المبادرات والبرامج التزام سلطنة عمان بتحقيق رفاهية المجتمع واستدامة حياة كريمة للجميع.