استمر سعر الدولار في استقراره النسبي أمام الجنيه المصري اليوم، الأحد، 12 يناير 2025، حيث حافظت معظم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية على أسعار العملة الأمريكية عند مستويات قريبة. 

وعكست التحديثات الأخيرة من البنوك استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار خلال تعاملات نهاية اليوم، مما يساهم في توفير حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف المحلي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 50.51 جنيه سعر البيع: 50.61 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 50.51 جنيه سعر البيع: 50.61 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 50.51 جنيه سعر البيع: 50.61 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 50.57 جنيه سعر البيع: 50.66 جنيه

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 50.52 جنيه سعر البيع: 50.62 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 50.51 جنيه سعر البيع: 50.61 جنيه

تحليل أسباب الاستقرار النسبي لأسعار الدولار

يُظهر سعر الدولار استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري مجموعة من التحولات الاقتصادية الهامة، فيما يلي بعض الأسباب التي قد تساهم في الحفاظ على هذا الاستقرار:

السياسات النقدية للبنك المركزي المصري: يلعب البنك المركزي دورًا بارزًا في ضبط سعر الصرف من خلال التفاعل مع العرض والطلب على الدولار، إضافة إلى التدخل عند الحاجة لتوفير استقرار السوق عبر آليات مثل المزادات النقدية أو بيع وشراء الدولار في السوق.

تحسن الاحتياطيات النقدية: تعد الاحتياطيات من العملات الأجنبية من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز استقرار سعر الصرف. عندما تكون الاحتياطيات مرتفعة، تصبح البنوك أكثر قدرة على تغطية الطلب على الدولار، مما يساعد على الحفاظ على سعر الجنيه في مواجهة تقلبات السوق العالمية.

التأثيرات العالمية والمحلية على الاقتصاد المصري: رغم التحديات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية، تعمل السياسات المالية والاقتصادية المحلية على الحفاظ على استقرار العملة المحلية عبر دعم القطاعات المنتجة وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.

الطلب والعرض على الدولار في السوق: يعتبر توازن العرض والطلب على الدولار في السوق المحلي من العوامل الأساسية التي تساهم في تحديد سعره. تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المصري، سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج أو من عوائد القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والصادرات، يساهم في تحقيق استقرار نسبي في سعر الدولار.

التوجه نحو تنويع مصادر العملة الأجنبية: تواصل الحكومة المصرية عملها على تنويع مصادر العملات الأجنبية من خلال زيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الشريكة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات جديدة.

توقعات لسعر الدولار في الفترة القادمة

رغم هذا الاستقرار الحالي، تبقى التوقعات بشأن سعر الدولار مرتبطة بعدد من العوامل الاقتصادية، محليًا ودوليًا، وتشير التقديرات إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ستظل العامل الرئيسي الذي سيساهم في توجيه سعر الدولار خلال الفترة القادمة، إلى جانب مستجدات الأسواق العالمية وأي تطورات في أسعار النفط.