أعلن الرئيس الغاني جون ماهاما عن إلغاء 7 وزارات حكومية كجزء من خطة تقشف تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين كفاءة الحكومة.

يأتي هذا الإجراء ضمن التزامات غانا تجاه برنامج صندوق النقد الدولي.

تفاصيل القرار

وأوضح الرئيس في بيان رسمي أن الحكومة ستعمل بـ 23 وزارة بدلًا من 30 وزارة، وذلك لتعزيز الكفاءة وتحقيق التزاماتها بحكومة أصغر وأكثر فعالية.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من جهود غانا لتنفيذ برنامج إنقاذ اقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، الذي لجأت إليه البلاد في عام 2022 بسبب صعوبة سداد ديونها.

التحديات الاقتصادية

تعاني غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو عالميًا، من ديون مرتفعة، وتكاليف معيشة مرتفعة، وبطالة متزايدة.

ويواجه الرئيس ماهاما ضغوطًا شديدة لتحقيق وعوده بإعادة الاستقرار للاقتصاد، خاصة بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في 7 ديسمبر الماضي.

خلفية اقتصادية

غانا تُعد واحدة من أبرز الاقتصادات في إفريقيا جنوب الصحراء، لكن تراجع أسعار السلع الأساسية وتزايد الديون أثّر سلبًا على استقرارها الاقتصادي.

تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال هذه الخطوات التقشفية.