سعادة المهندس بدر المعمري: تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقود بما يحقق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والعدالة.

المهندس غالب الهنائي: نستهدف عددا من المبادرات التي ترفع قيمة الاستثمار المباشر للمساهمة في توطين الصناعات.

المهندس سليمان الرقيشي: الجلسات تناقش على مدى أسبوعين مؤشرات الأداء مع البدء في تنفيذ الخطط التفصيلية.

ناقش المختبر الوطني للمحتوى المحلي اليوم أهمية استغلال الفرص التطويرية المتاحة في المحتوى المحلي والبالغ عددها 39 فرصة موزعة على 12 فرصة في القطاع العسكري والأمني و11 فرصة في القطاع الصحي و8 فرص في قطاع الطاقة والمعادن و4 فرص في قطاع البناء والتشييد و4 فرص في قطاع الخدمات الكهرباء والمياه.

يأتي افتتاح المختبر الوطني للمحتوى المحلي بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات.

كما يناقش المختبر على مدى أسبوعين العديد من المواضيع التي تعزز المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني، منها تطبيق سياسات تحفيز الشركات على الاعتماد على الموارد المحلية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير المهارات، وتمكين المؤسسات المحلية للتوسع، والتعاون مع الشركاء الدوليين للترويج للمنتجات العمانية عالميًا.

ويستهدف المختبر الوطني عددا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، وتنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.

وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد،على أهمية المختبر والقطاعات الحيوية التي يستهدفها، مشيرا إلى أن هناك فرصًا لتوطين العديد من الصناعات والخدمات الأساسية في هذه القطاعات المستهدفة بما يعزز من توسيع الهياكل الإنتاجية في الاقتصاد.

دعم الاقتصاد الوطني

وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: بمناسبة افتتاح المختبر الوطني للمحتوى المحلي يسرنا أن نرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان.

وإننا لنجدد العهد والولاء لجلالتكم، مؤكدين التزامنا بمواصلة العمل على تنفيذ التوجيهات السامية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تنفيذ المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية التي تسهم في تحقيق "رؤية عمان 2040"، واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات.

ونؤكد من خلال هذه الفعاليات على مواصلة تعزيز فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تعمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقود بما يحقق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والعدالة، لضمان تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن.

تعظيم القيمة المحلية

وأضاف سعادة المهندس: يأتي انطلاق المختبر الوطني للمحتوى المحلي اتساقًا مع التأكيد السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أيده الله – في أكثر من محفل على أهمية المحتوى المحلي في سياق التنمية الوطنية، وتنبع ضرورات ذلك من خلال تعظيم القيمة المحلية وتحقيق الانتفاع الأكبر من مجمل المشتريات والمشروعات في مختلف القطاعات في سلطنة عمان، وذلك لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز مساهمة المؤسسات المحلية، وتحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بما يُمكّن الاقتصاد الوطني من إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية.

وأضاف سعادته: يُمثل المختبر الوطني أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية. فالمختبر أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.

وأوضح الأمين العام لمجلس المناقصات أن المختبر سوف يساهم أيضا في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها. مما سيكون له الأثر في توفير فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام، مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يوفر التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية تحتية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.

بناء شراكات فعّالة

المختبر الوطني للمحتوى المحلي جاء ليحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وتحقيق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعالة.

دعم الابتكار والتطوير

وقال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: نستهدف من خلال المختبر الوطني للمحتوى المحلي الخروج بعدد من المبادرات، نذكر منها ارتفاع قيمة الاستثمار المباشر من خلال المساهمة في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع التي تصنف كمخاطر استراتيجية، ورفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية والمجتمع العماني، والمساهمة في إيجاد وظائف ورفع نسب التعمين في مختلف القطاعات، وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتعزيز الابتكار.

وأضاف رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: كما نستهدف تحقيق عدد من المخرجات المهمة من هذا المختبــر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير. وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة. مع تطوير الكفاءات الوطنية، في توفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة. والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف: بأن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يبحث في تفعيل وإثراء عناصر الإنتاج المحلية بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة، وذلك من خلال توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات وتعزيز قدراتها عبر التدريب المتخصص وتطوير المهارات لضمان التميز المهني وتلبية احتياجات الأسواق. مع الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية عوضًا عن المستوردة لدعم الصناعات الوطنية، مع تحسين الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية. والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوطينها لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة، مع تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المحلية وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. بالإضافة إلى بناء وتطوير البنى الأساسية والمرافق الإنتاجية باستخدام الموارد المحلية لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم المشاريع الوطنية.

من جانبه قدم المهندس سليمان بن عبدالله الرقيشي المشرف التنفيذي للمختبر الوطني للمحتوى المحلي عرضا مرئيا أشار فيه إلى الخطط الموضوعة التي سوف تطرح على مدى أسبوعين لتقديم وتطوير الحلول المرجوة من المحتوى المحلي، مع جلسات العصف الذهني للخروج بأفكار جديدة ومبادرات متنوعة من المختبر الوطني للمحتوى المحلي. وأضاف الرقيشي: بأن الأسبوع الأول سوف يتضمن مراجعة ملفات الحقائق الخاصة بالمحتوى المحلي مع جمع الأفكار والمبادرات الجديدة مع وضع مؤشرات الأداء والبدء في تنفيذ الخطط التفصيلية، مع عقد جلسات مراجعة يومية مع رؤساء القطاعات، أما الأسبوع الثاني فسوف يتم فيه استكمال تنفيذ الخطط التفصيلية والانتهاء من وضع الخطط التنفيذية التفصيلية للمشاريع بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة، مع الاعتماد النهائي للمشاريع والفرص.