أدت جهود الدولة المتواصلة لتطوير الموانئ منذ سنوات، إلى إعادة ترتيب مصادر الدخل الأجنبي في مصر، والذي ظل ثابتا لسنوات بين الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، حيث قفز قطاع النقل إلى المرتبة الثانية بعد الصادرات من حيث العائد الدولاري التي وفرها هذا القطاع وخاصة النقل البحري والخدمات البحرية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشفت بيانات الجهاز، عن تطور عوائد قطاع النقل التى قفزت بفضل الخدمات البحرية التى أصبحت تقدمها الموانئ المصرية حاليا، حيث سجل إجمالى متحصلات النقد الأجنبى التى وفرها قطاع النقل 14 مليار دولار بنهاية العام المالى 2022/2023.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن العوائد المليارية التي حققها قطاع النقل لأول مرة لم تقتصر فقط على رسوم المرور من قناة السويس والتي حازت على نحو 8 مليارات و759 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، بل إن هناك قائمة أخرى من الخدمات البحرية التى بدأت تجد لنفسها موقعا فى قائمة قطاع النقل وتساهم فى زيادة موارد القطاع، وعلى رأسها متحصلات شركات الملاحة المصرية - النوالين - وبلغت قيمة متحصلاتها نحو مليار و798 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، ثم المبالغ الواردة من الخارج مقابل تأجير السفن والبواخر وتجاوزت قيمة متحصلاتها 135 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وتشمل قائمة الخدمات المرتبطة بالموانئ أيضا متحصلات تأجير طائرات وبواخر - خدمات الموانئ والعمولات - وبلغت قيمتها نحو 396 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، وأيضا متحصلات إصلاح السفن وبلغت قيمتها نحو 18 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى خدمات أخرى.