عبد الله المجالي

يضيف قرار محكمة جنايات الزرقاء بسجن القامة الوطنية والإسلامية الشيخ سالم الفلاحات خمس سنوات مع الأشغال الشاقة له محطة أخرى بحياته العامة الحافلة بالأحداث؛ كيف لا وهو شخصية عامة عملت في الحقل التربوي والدعوي والسياسي والحراكي.

كان القرار صادما، وإن كان البعض يظن أنه ليس مفاجئا، خصوصا أن حيثيات القضية التي رفعت على الشيخ في محكمة جنايات الزرقاء، هي ذاتها التي رفعت على الشيخ من مشتكين آخرين في محكمة جنايات عمان، والتي بدورها حكمت ببراءة الشيخ.

القضية باختصار لها علاقة بحزب الشراكة والإنقاذ، الذي أسسه الشيخ رفقة ثلة من الشخصيات الإسلامية والوطنية في عام 2017، فقد طلب من الأحزاب القائمة تصويب أوضاعها بحسب متطلبات قانون الأحزاب الجديد وعلى رأسها عدد المؤسسين، حيث رفع عدد من الأشخاص شكاوى من أنهم وردوا في سجلات أعضاء الحزب دون أن يوقعوا على نماذج الانتساب للحزب.

اليوم أصدرت محكمة استئناف عمان قرارا يؤكد قرار محكمة جنايات عمان بتبرئة الشيخ سالم، فيما تعهد محامو الشيخ باستئناف قرار محكمة جنايات الزرقاء.

في الشكل يبدو الأمر قانونيا بحتا، لكن في العمق يرى البعض وخصوصا من أنصار الشيخ سالم أنه مستهدف لشخصه كما أن مشروعه السياسي وهو حزب الشراكة والإنقاذ مستهدف أيضا، وأن القضية برمتها سياسية رغم أنها تحمل أوراقا وأختاما قضائية.

خبر سجن الشيخ انتشر كالنار في الهشيم، وتناولته العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، خصوصا وأن القضية تأتي على خلفية حزب سياسي، أي أن المسألة أخذت طابعا حقوقيا له علاقة بالحريات السياسية المكفولة وفق الدستور.

ورغم أن القضاء يتعامل مع القضية من زاوية قانونية بحتة، على اعتبار أنها قضية تزوير أوراق، إلا أن البعد السياسي طغى على التعامل معها إعلاميا، ولا أشك أن منظمات حقوق الإنسان سوف تتعامل معها أيضا على أنها قضية سياسية وذلك على خلفية موقع المشتكى عليه ومواقفه السياسية المعارضة، وعلى خلفية أصل القضية ذاتها.

لا أعتقد أن “جرجرة” الشيخ سالم في المحاكم أمر حكيم، ولا أعتقد أن الرجل يستحق ذلك، ولا أعتقد أن مثل ذلك يمكن أن يثني الرجل عن طريقه.