دبي: فاروق فياض

استأثرت الإيرادات الجمركية، على نحو 13% من إجمالي الإيرادات المتحصلة لحكومة دبي في عام 2023، فيما خصصت حكومة الإمارة، 1.8% من ميزانيتها العامة، لصالح «جمارك دبي» في ذلك العام.
بحسب وثيقة اطلعت «الخليج» عليها، ساهمت «جمارك دبي»، بنحو 13%، من إجمالي الإيرادات الحكومية للإمارة في 2023، تمثل نحو 9 مليارات درهم، فيما خصصت حكومة الإمارة 1.8% من إجمالي ميزانيتها في ذلك العام، للدائرة الجمركية، تمثل نحو 1.215 مليار درهم.
وبحسب القانون المحلي لإمارة دبي رقم (23) لسنة 2022، بشأن اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2023 – 2025، والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2023)، بلغت النفقات التقديرية لحكومة الإمارة، 67.5 مليار درهم، فيما الإيرادات التقديرية، 69 مليار درهم.
ووفقاً للوثيقة الرسمية، عززت الدائرة، 5 مبادرات للتنمية الاقتصادية في ذلك العام، تمثلت بتحسين نظام دفع الفواتير، ونظام إدارة الحساب، إنشاء نظام الخصم، أتمتة الضمان البنكي والاسترداد اليدوي، وتنفيذ الخصم المباشر.
وفي ما يتعلق بمشتريات الدائرة، تراجع إجمالي المشتريات المحلية من 98% في 2021، الى 96% في 2022، والى 93% في 2023.
في الجهة المقابلة، ارتفعت مشتريات الدائرة الخارجية، من 2% في 2021، الى 4% في العام التالي، والى 7% في 2023.
دور محوري
وتلعب «جمارك دبي»، دوراً محورياً في خلق قيمة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنشأ هذه المساهمات، من جوهر عمل الدائرة المتمثل في تيسير التجارة، وضمان الامتثال التنظيمي، وتعزيز بيئة أعمال مواتية.
كما تعمل المؤسسة على تيسير حركة البضائع من البلاد وإليها، ودعم التدفقات التجارية الدولية وتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة.
ومن خلال تسهيل الإجراءات الجمركية، والحد من أوقات التخليص الجمركي، وتقديم حلول مبتكرة مثل بوابة دبي التجارية وأنظمة الدفع الإلكتروني، تعزز الدائرة من القدرة التنافسية للشركات والمساهمة في زيادة حجم التجارة وعائدات الاستيراد والتصدير والنمو الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، تحقق الحكومة إيرادات كبيرة، من خلال تحصيل الرسوم والتعريفة الجمركية والرسوم الأخرى على السلع المستوردة، حيث تساهم هذه الإيرادات بدورها في دعم التمويل العام وتمويل الخدمات الأساسية ومشاريع البنية التحتية وبرامج الرعاية الاجتماعية، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية بشكل مباشر وتحسين جودة الحياة للسكان.
بيئة أعمال مواتية
وتحد عمليات جمارك دبي الجمركية التي تتسم بالكفاءة والشفافية من العوائق التجارية وتكاليف المعاملات والأعباء الإدارية على الشركات، مما يؤدي إلى تعزيز بيئة أعمال مواتية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن خلال توفير الضمانات والقدرة على التنبؤ والمصداقية في الإجراءات الجمركية، تعمل «جمارك دبي» على تعزيز الثقة بين المستثمرين، مما يمكنهم من استكشاف فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق العمليات والمساهمة في التنوع الاقتصادي والابتكار.
وعلاوة على ذلك، يعزز دورها في ضمان تيسير التدفقات التجارية ولوجستيات سلسلة التوريد من كفاءة سلسلة التوريد ومرونتها وقدرتها التنافسية.
ومن خلال الحد من حالات التأخير والتعطيلات وحالات الازدحام في الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، تمكّن «جمارك دبي»، الشركات من تحسين إدارة المخزون وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لتسليم البضائع وتحسين خدمة العملاء، وبالتالي تعزيز الأداء العام لسلسلة التوريد وزيادة القيمة الاقتصادية.
فرص عمل
وتسهم الأنشطة التي تقوم بها الدائرة بشكل مباشر وغير مباشر، في خلق فرص العمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والنقل والتجارة والخدمات.
ومن خلال تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، توفر «جمارك دبي» فرص عمل لمواطني دولة الإمارات والوافدين، مما يساهم في تنمية رأس المال البشري ورفع مستوى المهارات وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
كما تمنح الأولوية للمشتريات المحلية والنفقات والتوظيف كجزء من التزامها بدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع المواهب الإماراتية. وتسهم هذه المبادرات في تطوير الصناعات المحلية وخلق فرص العمل وتحقيق الازدهار الشامل لدولة الإمارات.