أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الأحد، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
اضافة اعلان

ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادة التي تسود راهنا العلاقات بين البلدين.

وفي تصريح لمحطة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إن باريس "أهينت" من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.

وأضاف أن "الجزائر لم تحترم القانون الدولي" عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل "جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.

وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف في بلده الأم.
وأضاف أنه "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للرد على الجزائر".

وتابع "لقد بلغ الأمر نهاية المسار.. أنا أؤيد اتخاذ تدابير قوية، لأنه دون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
وتمنى الوزير في هذا الصدد، إعادة النظر باتفاقية 1968.

وأوضح أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أي مبرر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة" البحث.

تفاصيل الاتفاقية

تمنح الاتفاقية وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين، فيما يتعلق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
ينص الاتفاق على دخول 35 ألف عامل جزائري إلى فرنسا سنويا لمدة 3 سنوات. 

ويتمتع المهاجرون الجزائريون بالعديد من المزايا المتعلقة بتصاريح الإقامة ولم شمل الأسرة، والتي لا يتمتع بها المهاجرون من جنسيات أخرى، وفق موقع "كل شي عن الجزائر".

وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلقة بالهجرة.

وبموجب هذه الاتفاقية يتم تسهيل دخول الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة).
تمكنهم أيضا من الإقامة بحرية لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.

وفي مقابلته، ندد ريتايو بـ"عدوانية" الجزائر تجاه باريس، معتبرا أن "فرنسا فعلت كل ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".

وأضاف أن "كرامة فرنسا تضررت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا".- وكالات