عمان – فيما حظرت تعليمات جديدة على مكاتب الخدمات الطلابية الترويج لدارسة الثانوية العامة "التوجيهي" خارج المملكة، تحت طائلة المساءلة القانونية، أكد خبراء تربويون أن هذه الخطوة تعد خطوة في الاتجاه الصحيح.اضافة اعلان
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن التعديلات المدرجة على نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، ومبرراتها واضحة ومطلوبة، ويصب جلها في ضمان العدالة وجودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة الذين قد تضطرهم بعض الظروف للانتقال إلى الخارج أو نتيجة للرسوب بالثانوية العامة الأردنية، فيلجأون إلى مدارس خارج الأردن.
وأوضحوا أن هذه التعديلات والإجراءات تعد منتجة وستحكم الحلقة وتضبطها، لافتين إلى أن هناك العديد من أولياء الأمور الذين يبعثون أبناءهم إلى الخارج للحصول على معدل مرتفع في الثانوية العامة لدراسة تخصص معين، وهذا الأمر يجب أن يتم التشديد عليه من خلال عدم السماح للطلبة بأن يحصلوا على ثانوية عامة من الخارج إلا بحالات محددة تتمثل في أن أسرة الطالب لديها إقامة في الخارج.
وكان مجلس الوزراء قرر أول من أمس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025،
ويأتي مشروع النظام نظرا للحاجة إلى تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشهادة، بما ينسجم مع ما طرأ من مستجدات، وسد ثغرة تشريعية بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النظام، أو الشهادات التي لم تستوف شروط المعادلة.
ويتضمن النظام أحكاما تتعلق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي كانت تتم سابقا وبشكل مخالف للأنظمة والتشريعات النافذة.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي إن هذا القرار يعد موافقة على الأسباب الموجبة، مبينا أن هذه التعديلات سترفع إلى ديوان التشريع والرأي ثم تعود مرة لأخرى لمجلس الوزراء ليصار إلى إقرارها.
وأشار النعيمي إلى أن هناك 4 أسباب موجبة لهذه التعديلات، تتمثل في تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشهادة المطلوب معادلتها، وسببها أن هناك بعض المستجدات وربما يكون المطلوب أن تكون الشهادة معززة بكافة الوثائق المطلوبة، لا سيما من حيث التسلسل الدراسي، وقد تكون إثبات الإقامة في البلد الصادرة منه هذه الشهادة، والمعادلة من وزارة التربية والتعليم في تلك الدولة، والمصادقة من قبل السفارة الأردنية المتواجدة في تلك الدولة، ووزارة خارجيتها.
وأوضح أن من الأسباب أيضا أن هذا التعديل جاء لسد ثغرة تشريعية بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النظام، حيث إن النظام الحالي ينص على أن الشهادات غير الأردنية التي لم تستوف شروط المعادلة فيما يتعلق بعدم وجود امتحان عام بنهاية المرحلة الثانوية في بعض الدول لا بد أن يخضع الطالب عند التقدم لمعادلتها لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية، وهذا معمول به منذ سنوات، فجاء هذا الشرط ليحيط بمجموعة واسعة من الشهادات.
أما المسوغ الثالث للتعديل فيتعلق بالمدة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي إلى حين التحقق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها بحيث كان سابقا نتيجة طول الوقت الذي تحتاجه بعض الإجراءات في بعض الدول التي تتم مخاطبتها للتأكد من صحة الشهادة المطلوب معادلتها، فكان الإجراء في هذه الحالة أن يتم منح الطالب "قيد معادلة"، ويطلب منه استكمال وثائق المعادلة لتمكينه من الالتحاق بالجامعات، وفق النعيمي.
وأضاف: "أما المبرر الرابع فيتعلق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية من حيث إنه يحظر على هذه المكاتب الترويج للدراسة خارج المملكة، وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وبين أن مكاتب الخدمات الطلابية هي ممارسة موجودة في كل الدول، حيث تقدم الإرشاد والتوعية، وتبين للطلبة الجامعات والكليات المتاحة للالتحاق بها، وليس المدارس، حيث يحظر عليها الترويج لهذه المدارس وتسجيل الطلبة فيها.
وأكد أن هناك بعض المكاتب كانت تلجأ لتضليل الطلبة وتسجيلهم في مدارس عن بعد، وهذا إجراء غير مقبول ومخالف، كون الأصل أن يكون التسجيل من خلال المدرسة ذاتها وليس عبر المكاتب.
وبين أن عمل مكاتب الخدمات الطلابية لا يحتاجها الطالب الذي يريد الالتحاق بالدراسة الثانوية العامة خارج الأردن، وإنما يقتصر في الغالب على الدراسة الجامعية.
وشدد النعيمي على أن هذه التعديلات المدرجة على النظام مطلوبة، كونها تحكم إجراءات المعادلة، وتسد بعض الثغرات، وبالتالي تحقق العدالة وتقلل من الاجتهاد في ما يتعلق بطبيعة الطلبة الذين يجب أن يخضعوا لاختباري القدرات المعرفية والتحصيل.
وأوضح أن التعديلات تعالج مسألة استغلال بعض المكاتب لحاجات الطلبة للحصول على الثانوية العامة بالقيام بالترويج، وغالبا ما تكون هذه المدارس غير معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في الأردن، أو أنها تكون غير معترف بها في الدولة التي تتواجد فيها هذه المدارس.
وأوضح النعيمي ان هذه التعديلات توفر معيارا دقيقا لضمان العدالة، وأن تكون هذه الشهادات أصيلة ومعترفا بها من الدول الصادرة عنها، بالإضافة إلى أن تكون مكافئة لشهادة الثانوية العامة الأردنية، وفي حال لم تكن مكافئة فإن التعديلات توفر مسارا للطلبة لأن يخضعوا لاختباري القدرات المعرفية والتحصيلي، شريطة الإيفاء ببعض الشروط الأخرى.
بدوره، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، أن هذه الخطوة تسير بالاتجاه الصحيح.
وبين السعودي أن هناك العديد من أولياء الأمور الذين يسفرون أبناءهم من أجل الحصول على معدل مرتفع في الثانوية العامة لدراسة تخصص معين، وهذا الأمر يجب أن يتم التشديد عليه من خلال عدم السماح للطلبة بأن يحصلوا على ثانوية عامة من الخارج إلا بحالات محددة تتمثل في أن أسرة الطالب لديها إقامة في الخارج أو أحد الوالدين يعملان في الخارج أو يدرسان في الخارج.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعد منتجة وضابطة لهذه العملية، لافتا إلى أن هذه الخطوات سيكون لها أثرها الإيجابي على العملية التعليمية، وسمعة التعليم.
من جانبه، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن هذه الخطوة التنظيمة تعد إجراء سليما وصحيحا تماما.
وأضاف النوايسة أن هذه الخطوة تعد ضرورة ملحة في ظل ما شهدناه في الآونة الأخيرة من تجاوزات بموضوع الشهادات، حيث كان مجلس التعليم العالي قرر مؤخرا فصل 92 طالبا وطالبة من الجامعات الرسمية والخاصة تبين أنهم حاصلون على ثانويات عامة تركية غير صحيحة (مزورة).
وبين النوايسة أن هذه الإجراءات تعد منتجة وستساهم في ضبط هذه العملية، وستحقق العدالة بين الطلبة في هذا الإطار، لافتا إلى أن عملية التنظيم وحظر مكاتب الخدمات الطلابية من الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تعد ضرورة، إذ لا تجارة في العلم.
وأكد أن الاستثمار في الأردن ينصب دائما على العنصر البشري، وبالتالي فهذا العنصر هو المورد الأساسي في الناتج المحلي الإجمالي، ويجب أن نحافظ على مخرجات التعليم الموجودة لدينا.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن التعديلات المدرجة على نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، ومبرراتها واضحة ومطلوبة، ويصب جلها في ضمان العدالة وجودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة الذين قد تضطرهم بعض الظروف للانتقال إلى الخارج أو نتيجة للرسوب بالثانوية العامة الأردنية، فيلجأون إلى مدارس خارج الأردن.
وأوضحوا أن هذه التعديلات والإجراءات تعد منتجة وستحكم الحلقة وتضبطها، لافتين إلى أن هناك العديد من أولياء الأمور الذين يبعثون أبناءهم إلى الخارج للحصول على معدل مرتفع في الثانوية العامة لدراسة تخصص معين، وهذا الأمر يجب أن يتم التشديد عليه من خلال عدم السماح للطلبة بأن يحصلوا على ثانوية عامة من الخارج إلا بحالات محددة تتمثل في أن أسرة الطالب لديها إقامة في الخارج.
وكان مجلس الوزراء قرر أول من أمس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025،
ويأتي مشروع النظام نظرا للحاجة إلى تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشهادة، بما ينسجم مع ما طرأ من مستجدات، وسد ثغرة تشريعية بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النظام، أو الشهادات التي لم تستوف شروط المعادلة.
ويتضمن النظام أحكاما تتعلق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي كانت تتم سابقا وبشكل مخالف للأنظمة والتشريعات النافذة.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي إن هذا القرار يعد موافقة على الأسباب الموجبة، مبينا أن هذه التعديلات سترفع إلى ديوان التشريع والرأي ثم تعود مرة لأخرى لمجلس الوزراء ليصار إلى إقرارها.
وأشار النعيمي إلى أن هناك 4 أسباب موجبة لهذه التعديلات، تتمثل في تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشهادة المطلوب معادلتها، وسببها أن هناك بعض المستجدات وربما يكون المطلوب أن تكون الشهادة معززة بكافة الوثائق المطلوبة، لا سيما من حيث التسلسل الدراسي، وقد تكون إثبات الإقامة في البلد الصادرة منه هذه الشهادة، والمعادلة من وزارة التربية والتعليم في تلك الدولة، والمصادقة من قبل السفارة الأردنية المتواجدة في تلك الدولة، ووزارة خارجيتها.
وأوضح أن من الأسباب أيضا أن هذا التعديل جاء لسد ثغرة تشريعية بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النظام، حيث إن النظام الحالي ينص على أن الشهادات غير الأردنية التي لم تستوف شروط المعادلة فيما يتعلق بعدم وجود امتحان عام بنهاية المرحلة الثانوية في بعض الدول لا بد أن يخضع الطالب عند التقدم لمعادلتها لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية، وهذا معمول به منذ سنوات، فجاء هذا الشرط ليحيط بمجموعة واسعة من الشهادات.
أما المسوغ الثالث للتعديل فيتعلق بالمدة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي إلى حين التحقق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها بحيث كان سابقا نتيجة طول الوقت الذي تحتاجه بعض الإجراءات في بعض الدول التي تتم مخاطبتها للتأكد من صحة الشهادة المطلوب معادلتها، فكان الإجراء في هذه الحالة أن يتم منح الطالب "قيد معادلة"، ويطلب منه استكمال وثائق المعادلة لتمكينه من الالتحاق بالجامعات، وفق النعيمي.
وأضاف: "أما المبرر الرابع فيتعلق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية من حيث إنه يحظر على هذه المكاتب الترويج للدراسة خارج المملكة، وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وبين أن مكاتب الخدمات الطلابية هي ممارسة موجودة في كل الدول، حيث تقدم الإرشاد والتوعية، وتبين للطلبة الجامعات والكليات المتاحة للالتحاق بها، وليس المدارس، حيث يحظر عليها الترويج لهذه المدارس وتسجيل الطلبة فيها.
وأكد أن هناك بعض المكاتب كانت تلجأ لتضليل الطلبة وتسجيلهم في مدارس عن بعد، وهذا إجراء غير مقبول ومخالف، كون الأصل أن يكون التسجيل من خلال المدرسة ذاتها وليس عبر المكاتب.
وبين أن عمل مكاتب الخدمات الطلابية لا يحتاجها الطالب الذي يريد الالتحاق بالدراسة الثانوية العامة خارج الأردن، وإنما يقتصر في الغالب على الدراسة الجامعية.
وشدد النعيمي على أن هذه التعديلات المدرجة على النظام مطلوبة، كونها تحكم إجراءات المعادلة، وتسد بعض الثغرات، وبالتالي تحقق العدالة وتقلل من الاجتهاد في ما يتعلق بطبيعة الطلبة الذين يجب أن يخضعوا لاختباري القدرات المعرفية والتحصيل.
وأوضح أن التعديلات تعالج مسألة استغلال بعض المكاتب لحاجات الطلبة للحصول على الثانوية العامة بالقيام بالترويج، وغالبا ما تكون هذه المدارس غير معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في الأردن، أو أنها تكون غير معترف بها في الدولة التي تتواجد فيها هذه المدارس.
وأوضح النعيمي ان هذه التعديلات توفر معيارا دقيقا لضمان العدالة، وأن تكون هذه الشهادات أصيلة ومعترفا بها من الدول الصادرة عنها، بالإضافة إلى أن تكون مكافئة لشهادة الثانوية العامة الأردنية، وفي حال لم تكن مكافئة فإن التعديلات توفر مسارا للطلبة لأن يخضعوا لاختباري القدرات المعرفية والتحصيلي، شريطة الإيفاء ببعض الشروط الأخرى.
بدوره، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، أن هذه الخطوة تسير بالاتجاه الصحيح.
وبين السعودي أن هناك العديد من أولياء الأمور الذين يسفرون أبناءهم من أجل الحصول على معدل مرتفع في الثانوية العامة لدراسة تخصص معين، وهذا الأمر يجب أن يتم التشديد عليه من خلال عدم السماح للطلبة بأن يحصلوا على ثانوية عامة من الخارج إلا بحالات محددة تتمثل في أن أسرة الطالب لديها إقامة في الخارج أو أحد الوالدين يعملان في الخارج أو يدرسان في الخارج.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعد منتجة وضابطة لهذه العملية، لافتا إلى أن هذه الخطوات سيكون لها أثرها الإيجابي على العملية التعليمية، وسمعة التعليم.
من جانبه، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن هذه الخطوة التنظيمة تعد إجراء سليما وصحيحا تماما.
وأضاف النوايسة أن هذه الخطوة تعد ضرورة ملحة في ظل ما شهدناه في الآونة الأخيرة من تجاوزات بموضوع الشهادات، حيث كان مجلس التعليم العالي قرر مؤخرا فصل 92 طالبا وطالبة من الجامعات الرسمية والخاصة تبين أنهم حاصلون على ثانويات عامة تركية غير صحيحة (مزورة).
وبين النوايسة أن هذه الإجراءات تعد منتجة وستساهم في ضبط هذه العملية، وستحقق العدالة بين الطلبة في هذا الإطار، لافتا إلى أن عملية التنظيم وحظر مكاتب الخدمات الطلابية من الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تعد ضرورة، إذ لا تجارة في العلم.
وأكد أن الاستثمار في الأردن ينصب دائما على العنصر البشري، وبالتالي فهذا العنصر هو المورد الأساسي في الناتج المحلي الإجمالي، ويجب أن نحافظ على مخرجات التعليم الموجودة لدينا.
0 تعليق