عواصم- فيما كشفت القناة 13 العبرية أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة تأجيل موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان لمدة شهر إضافي، شدد حزب الله أمس على أن التسريبات عن تأجيل الانسحاب من جنوب لبنان تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان الضغط على الدول الراعية للاتفاق لتنفيذ الانسحاب وفق الاتفاق.اضافة اعلان
ودعا الحزب في بيان إلى الالتزام الصارم "الذي لا يقبل أي تنازلات" ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والذي 26  الشهر الحالي لانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان.
وقال إنه لن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق وأي محاولة للإفلات منه، مضيفا أن تجاوز مهلة الـ60 يوما للانسحاب يعد انتهاكا للاتفاق وتعديا على لبنان ودخول الاحتلال فصلا جديدا.
وطالب الحزب الدولة اللبنانية بالتعاطي مع أي انتهاك لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتنفيذ الكامل للاتفاق.
بدورها، أكدت هيئة البث العبرية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيبحث مسألة إبقاء جزء من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد انتهاء فترة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
ولم يتضح بعد إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على طلب التمديد الذي تقدم به كيان الاحتلال، ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اللبنانية على ذلك حتى اللحظة.
لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام أكدا سابقا ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب في الموعد المحدد.
وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر بعد لقاء الرئيس اللبناني في بيروت أمس إنه بحث مع عون أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701.
ونقلت القناة 13 عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن معظم العمليات الميدانية "تقترب من الانتهاء"، وإنهم ينتظرون قرار المستوى السياسي.
وكان كبار المسؤولين الأمنيين في الكيان المحتل زعموا وفق تقرير للقناة 13 أن "الوقت ليس مقدسا"، وينتقدون وتيرة انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني.
وفي هذا الصدد، قال سفير الكيان المحتل لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب وواشنطن تجريان محادثات بشأن الانسحاب، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل "ستتوصل إلى تفاهم" مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
من جهته، أكد وزير خارجية الاحتلال غدعون ساعر في بيان أن إسرائيل ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها "لن تتنازل عن أمنها".
وقال ساعر إنه التقى مع منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان هينيس بلاسخارت، وناقش معها التزام إسرائيل بالاتفاق.
ويأتي هذا التطور في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024. وبموجب الاتفاق، يجب على جيش الإحتلال الانسحاب من جنوب لبنان، حتى يصبح الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسموح لها بالانتشار وحمل السلاح في الجنوب.
في السياق قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إدارة ترامب تضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الانسحاب من حدود لبنان وتريد الانتهاء منه بحلول يوم بعد غد الاحد، وفقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليها، فيما قال الجيش الإسرائيلي، أمس إن عملياته بجنوب لبنان تتم وفقا للتفاهمات مع الحفاظ على شروط وقف النار.
وتسري تساؤلات في ظل الاوضاع الراهنة عن إمكانية اشتعال الحرب مجددا بين الاحتلال وحزب الله مع قرب انتهاء مهلة الشهرين، وحول السيناريوهات المتوقعة في حال عدم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.
وذكرت وسائل إعلام عبرية مستندة لإفادات من قادة لجيش الإحتلال تؤكد أنه لن يكمل انسحابه من جنوب لبنان خلال المهلة المحددة، وبدل أن ينسحب، عزز الجيش انتشاره في خمس مناطق جنوبي لبنان، وهي منطقة العرقوب في القطاع الشرقي، كما تمركزت عدة آليات مدرعة ودبابات في مرتفعات بلدة كفرشوبا.
ميدانيا، يواصل جيش الاحتلال خروقاته في الجنوب اللبناني فقد نفّذت قواته بعد ظهر أمس تفجيراً عنيفاً في بلدة كفركلا الجنوبية، كما توغلت في حي "راس الضهر "غربي بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وذلك حسبما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن القوات دهمت عدداً من المنازل بمشاركة الدبابات وسط إطلاق نار كثيف باتجاه المنازل. كما قامت بتفجير كل الاستراحات على ضفاف نهر الوزاني في جنوب لبنان.
وقام جيش الإحتلال أمس، بعمليات نسف لبعض المباني في المشاريع الزراعية محلة الميسات – الوزاني. كما أحرق منزلا في الحي الشرقي لبلدة القنطرة بجهة بلدة الطيبة.
يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.
وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع خلال فترة تصل إلى 60 يوماً.
ونص هذا القرار على أهمية تطبيق القرار الأممي السابق 1701، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن انسحاب المجموعات المسلحة وأبرزها حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.
كما شدد على أهمية أن تسيطر القوات المسلحة على المعابر، وأن تعود كافة عمليات استيراد الأسلحة إلى كنف الدولة اللبنانية.-(وكالات)