أقر مجلس النواب المصري نهائيًا مشروع قانون حكومي يمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بعد تعديل اقتراحه من قبل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الرقم من 15 مليون جنيه كما كان مُقترحًا في مشروع القانون الأصلي.
وقد رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بهذا القرار مؤكدًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشددًا على أهمية تعزيز الدعم المقدم لها على كافة الأصعدة التشريعية والتمويلية والإجرائية.
وأوضح الفيومي أن رفع سقف رقم الأعمال السنوي إلى 20 مليون جنيه سيساهم بشكل كبير في تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية، معبرًا عن تأييد مجلس النواب الواضح لصغار المستثمرين. وأكد الفيومي في تصريحات صحفية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُعد من أهم ركائز دعم الاقتصاد المصري، وأن الحكومة توليها اهتمامًا خاصًا وتقدم لها كافة سبل الدعم لتحقيق رؤية مصر 2030.
كما شدد الفيومي على أهمية دعم هذه المشاريع، داعيًا إلى بناء منظومة اقتصادية مستقرة ومتوازنة، مُشيرًا إلى مرونة هذه المشاريع الاقتصادية وريادتها في العديد من المجالات، مُعتبرًا إياها من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، بالإضافة إلى كونها من أهم ركائز تشغيل العمالة، حيث توفر ما يصل إلى 25% من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار الفيومي إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في الصناعة والزراعة، سيعزز القطاعات الإنتاجية، ويساهم في توسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يُسهم في تعميق وتوطين الصناعة، وتعزيز التصنيع الزراعي، داعمًا بذلك خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وأخيرًا، أكدت الغرفة التجارية بالقليوبية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر.
0 تعليق