عجلون- تواصل ما تعرف بـ"مافيات التحطيب" في محافظة عجلون، اعتداءاتها على الأشجار، وسط تزايد حالة الاستياء التي برزت على نحو لافت بعدما تم الإعلان قبل يومين، عن ضبط مديرية الزراعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، شاحنة محملة بنحو 10 أطنان من الحطب، خلال محاولة تهريبها من قبل أصحاب سوابق في عمليات التحطيب لبيعها في محافظات أخرى.اضافة اعلان
في أعقاب ذلك، برزت دعوات لاتخاذ إجراءات رادعة وفرض عقوبات حازمة توقف هذا الإجرام بحق ثروة محافظتهم الطبيعية، لا سيما أنه وفقا للكمية المضبوطة، فإن أعداد الأشجار المستهدفة ربما تزيد على 100 شجرة حرجية، ما يعني تفريغ وتصحر مساحة شاسعة من الأرض، وما تخلفه من ضرر بيئي لا يمكن تعويضه.
ووفق مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، فإن "هذه الجريمة نفذها عدة أشخاص من أصحاب السوابق، وطالت عشرات أشجار الصنوبر"، مبينا أنه "تم ضبط الجناة بعد عملية رصد وتتبع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والإدارة الملكية لحماية البيئة".
وأكد العدوان أن "هذا التعدي يعد من أكبر عمليات التعدي على الحراج في عجلون، حيث تمكنت كوادر المديرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، فجر الأحد، من ضبط إحدى أكبر عمليات التحطيب غير القانونية في المحافظة"، مشيرا إلى أنه "تم ضبط مركبة شحن مغلقة محملة بـ10 أطنان من الأحطاب المهربة، كانت في طريقها إلى عدد من المحافظات".
وأوضح أن "هذه الكمية الكبيرة من الأحطاب جاءت نتيجة لعملية تحطيب جائر استهدفت الغابات التي تشكل رئة محافظة عجلون وواحدة من أهم مواردها الطبيعية، والمركبة تم ضبطها بعد متابعة وتحريات دقيقة"، مؤكدا أن "المديرية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتورطين في هذه العملية".
كما أشار العدوان إلى أن "التحطيب الجائر يشكل خطرا كبيرا على الغطاء النباتي في المحافظة، ويهدد التنوع البيئي ويزيد من خطر التصحر، بينما تعمل مديرية الزراعة بشكل مستمر على تكثيف الرقابة الميدانية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، لضبط أي اعتداءات على الغابات والحد من مثل هذه الجرائم البيئية".
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات غير قانونية تستهدف الغابات، مشددًا على أهمية حماية الثروة الحرجية التي تعد إرثا وطنيا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وأضاف العدوان أن مديرية زراعة عجلون ستواصل جهودها للتصدي لظاهرة التحطيب الجائر، وتطبيق القانون بكل حزم لضمان حماية الغابات واستدامتها.
يذكر أن محافظة عجلون التي تبلغ مساحتها 419 ألف دونم، تشكل نسبة الحراج فيها 34 % بحيث تعد من أعلى النسب على مستوى المملكة، ما يتطلب جهودا كبيرة للحفاظ على هذه الثروة من الاعتداءات بشتى أشكالها.
ووفق الناشط والمختص البيئي سامح جميل، فإن "هذه الحادثة الخطيرة والمتمثلة بالتعدي على أشجار حرجية معمرة ونادرة في المحافظة كالصنوبر والملول تشكل تهديدًا للبيئة والموائل الطبيعية، وإضرارا بمواقع الجذب السياحي التي تشكل الغابات عاملها ورأس مالها"، مطالبا بـ"إيقاع أشد العقوبات بأعضاء هذه العصابات التي لا تتورع بالتعدي على هذه الثروة مقابل مبالغ مالية زهيدة مقارنة بقيمتها التنموية والبيئية".
وأشاد جميل، بـ"دور كوادر مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية التي ساهمت بتراجع حجم التعديات بمقدار 80 %، مقارنة بسنوات ماضية، كانت تتجاوز فيها الضبوطات الحرجية في المحافظة أكثر من 200 ضبط في كل عام، ما يستدعي مواصلة تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية، وفرض عقوبات رادعة بحق مافيات التحطيب وذوي الأسبقيات".
أما الناشط بدر الصمادي، فيقول "إنه ورغم هذا التراجع الكمي والنوعي، إلا أنه ما تزال تسجل بعض التعديات الخطيرة، ما يستدعي تكثيف الجهود وصولا لوقفها تماما، وضبط فاعليها وتحويلهم للقضاء، وتوفير كل الدعم والإمكانات الضرورية لكوادر الزراعة لمواصلة جهودهم على أكمل وجه والوصول إلى نسبة (صفر تعدي) على الأشجار"، داعيا في الوقت ذاته إلى "وقفة وطنية شعبية حقيقية وصارمة، تساندها جمعيات ومؤسسات حماية البيئة والطبيعة، وضرورة مراجعة القوانين الناظمة لهذا المجال".
وبحسب عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، فإنه "رغم تراجع التعديات على الحراج في المحافظة للأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن المخاوف تبقى قائمة بتكرار مثل هذه الحادثة الكبيرة، ما يستدعي زيادة أعداد الكوادر وتزويدها بالإمكانات كافة لضمان حماية فاعلة للغابات"، مثمنا "الدور الكبير والجهود المثمرة للمحافظ والشرطة البيئية ومديرية الزراعة والدفاع المدني في الحد من التعديات والحرائق وجعلها في حدودها الدنيا".
وأضاف الزغول، "أن وجود 50 طوافا في عجلون لا يفي تماما بالغرض، قياسا بمساحة الحراج في المحافظة"، مؤكدا، "الحاجة للمزيد من الدوريات وعمال الحماية لتقوم بشكل يومي وعلى مدار الساعة، لا سيما أنها تعمل وسط ظروف صعبة، نظرا لطبيعة تضاريس المحافظة، كما أنهم يبذلون جهودا جبارة من أجل الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، ما يتطلب دعمهم بالمعدات، وتزويد بعض الأبراج بكوادر ومحطات لاسلكية".
وأكدت مديرية زراعة المحافظة، أن "ما حدث من انخفاض في التعديات يعود للجهود التشاركية التي انتهجتها مديرية الزراعة والشرطة البيئية وفق خطة محكمة، إضافة إلى دور اللقاءات التقييمية المستمرة من قبل محافظ عجلون، الذي اتخذ قرارات حازمة من أجل الحفاظ على ثروتنا الوطنية التي لا تقدر بثمن".
ووفق المديرية، بلغ عدد الضبوطات للتحطيب الجائر الشتاء الحالي 10 ضبوطات فقط، وهو ما يعد منخفضا جدا مقارنة بمواسم سابقة، مؤكدة أنها دائما ما تبحث عن أفضل وأنجع السبل للحفاظ على الثروة الحرجية في المحافظة التي تمثل رئة الأردن العزيز.
وأضافت، "أن الحاكمية الإدارية في المحافظة تبذل قصارى جهدها من أجل سلامة الثروة الحرجية"، لافتا إلى "أنه تم التعامل مع عدد من الحالات بإيقاع أشد العقوبات لتكون عبرة للآخرين، ما أسهم في الحد من التعديات وانخفاضها بصورة كبيرة".
في أعقاب ذلك، برزت دعوات لاتخاذ إجراءات رادعة وفرض عقوبات حازمة توقف هذا الإجرام بحق ثروة محافظتهم الطبيعية، لا سيما أنه وفقا للكمية المضبوطة، فإن أعداد الأشجار المستهدفة ربما تزيد على 100 شجرة حرجية، ما يعني تفريغ وتصحر مساحة شاسعة من الأرض، وما تخلفه من ضرر بيئي لا يمكن تعويضه.
ووفق مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، فإن "هذه الجريمة نفذها عدة أشخاص من أصحاب السوابق، وطالت عشرات أشجار الصنوبر"، مبينا أنه "تم ضبط الجناة بعد عملية رصد وتتبع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والإدارة الملكية لحماية البيئة".
وأكد العدوان أن "هذا التعدي يعد من أكبر عمليات التعدي على الحراج في عجلون، حيث تمكنت كوادر المديرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، فجر الأحد، من ضبط إحدى أكبر عمليات التحطيب غير القانونية في المحافظة"، مشيرا إلى أنه "تم ضبط مركبة شحن مغلقة محملة بـ10 أطنان من الأحطاب المهربة، كانت في طريقها إلى عدد من المحافظات".
وأوضح أن "هذه الكمية الكبيرة من الأحطاب جاءت نتيجة لعملية تحطيب جائر استهدفت الغابات التي تشكل رئة محافظة عجلون وواحدة من أهم مواردها الطبيعية، والمركبة تم ضبطها بعد متابعة وتحريات دقيقة"، مؤكدا أن "المديرية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتورطين في هذه العملية".
كما أشار العدوان إلى أن "التحطيب الجائر يشكل خطرا كبيرا على الغطاء النباتي في المحافظة، ويهدد التنوع البيئي ويزيد من خطر التصحر، بينما تعمل مديرية الزراعة بشكل مستمر على تكثيف الرقابة الميدانية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، لضبط أي اعتداءات على الغابات والحد من مثل هذه الجرائم البيئية".
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات غير قانونية تستهدف الغابات، مشددًا على أهمية حماية الثروة الحرجية التي تعد إرثا وطنيا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وأضاف العدوان أن مديرية زراعة عجلون ستواصل جهودها للتصدي لظاهرة التحطيب الجائر، وتطبيق القانون بكل حزم لضمان حماية الغابات واستدامتها.
يذكر أن محافظة عجلون التي تبلغ مساحتها 419 ألف دونم، تشكل نسبة الحراج فيها 34 % بحيث تعد من أعلى النسب على مستوى المملكة، ما يتطلب جهودا كبيرة للحفاظ على هذه الثروة من الاعتداءات بشتى أشكالها.
ووفق الناشط والمختص البيئي سامح جميل، فإن "هذه الحادثة الخطيرة والمتمثلة بالتعدي على أشجار حرجية معمرة ونادرة في المحافظة كالصنوبر والملول تشكل تهديدًا للبيئة والموائل الطبيعية، وإضرارا بمواقع الجذب السياحي التي تشكل الغابات عاملها ورأس مالها"، مطالبا بـ"إيقاع أشد العقوبات بأعضاء هذه العصابات التي لا تتورع بالتعدي على هذه الثروة مقابل مبالغ مالية زهيدة مقارنة بقيمتها التنموية والبيئية".
وأشاد جميل، بـ"دور كوادر مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية التي ساهمت بتراجع حجم التعديات بمقدار 80 %، مقارنة بسنوات ماضية، كانت تتجاوز فيها الضبوطات الحرجية في المحافظة أكثر من 200 ضبط في كل عام، ما يستدعي مواصلة تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية، وفرض عقوبات رادعة بحق مافيات التحطيب وذوي الأسبقيات".
أما الناشط بدر الصمادي، فيقول "إنه ورغم هذا التراجع الكمي والنوعي، إلا أنه ما تزال تسجل بعض التعديات الخطيرة، ما يستدعي تكثيف الجهود وصولا لوقفها تماما، وضبط فاعليها وتحويلهم للقضاء، وتوفير كل الدعم والإمكانات الضرورية لكوادر الزراعة لمواصلة جهودهم على أكمل وجه والوصول إلى نسبة (صفر تعدي) على الأشجار"، داعيا في الوقت ذاته إلى "وقفة وطنية شعبية حقيقية وصارمة، تساندها جمعيات ومؤسسات حماية البيئة والطبيعة، وضرورة مراجعة القوانين الناظمة لهذا المجال".
وبحسب عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، فإنه "رغم تراجع التعديات على الحراج في المحافظة للأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن المخاوف تبقى قائمة بتكرار مثل هذه الحادثة الكبيرة، ما يستدعي زيادة أعداد الكوادر وتزويدها بالإمكانات كافة لضمان حماية فاعلة للغابات"، مثمنا "الدور الكبير والجهود المثمرة للمحافظ والشرطة البيئية ومديرية الزراعة والدفاع المدني في الحد من التعديات والحرائق وجعلها في حدودها الدنيا".
وأضاف الزغول، "أن وجود 50 طوافا في عجلون لا يفي تماما بالغرض، قياسا بمساحة الحراج في المحافظة"، مؤكدا، "الحاجة للمزيد من الدوريات وعمال الحماية لتقوم بشكل يومي وعلى مدار الساعة، لا سيما أنها تعمل وسط ظروف صعبة، نظرا لطبيعة تضاريس المحافظة، كما أنهم يبذلون جهودا جبارة من أجل الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، ما يتطلب دعمهم بالمعدات، وتزويد بعض الأبراج بكوادر ومحطات لاسلكية".
وأكدت مديرية زراعة المحافظة، أن "ما حدث من انخفاض في التعديات يعود للجهود التشاركية التي انتهجتها مديرية الزراعة والشرطة البيئية وفق خطة محكمة، إضافة إلى دور اللقاءات التقييمية المستمرة من قبل محافظ عجلون، الذي اتخذ قرارات حازمة من أجل الحفاظ على ثروتنا الوطنية التي لا تقدر بثمن".
ووفق المديرية، بلغ عدد الضبوطات للتحطيب الجائر الشتاء الحالي 10 ضبوطات فقط، وهو ما يعد منخفضا جدا مقارنة بمواسم سابقة، مؤكدة أنها دائما ما تبحث عن أفضل وأنجع السبل للحفاظ على الثروة الحرجية في المحافظة التي تمثل رئة الأردن العزيز.
وأضافت، "أن الحاكمية الإدارية في المحافظة تبذل قصارى جهدها من أجل سلامة الثروة الحرجية"، لافتا إلى "أنه تم التعامل مع عدد من الحالات بإيقاع أشد العقوبات لتكون عبرة للآخرين، ما أسهم في الحد من التعديات وانخفاضها بصورة كبيرة".
0 تعليق