تشهد بعض مناطق البحرين في الفترة الأخيرة تطوراً في أساليب التسول، حيث لم يعد يقتصر على الطرق التقليدية، بل بات يأخذ أشكالاً أكثر إزعاجاً للزوار والمقيمين، خصوصاً في المناطق السياحية والتجارية. من أبرز هذه الأساليب دخول المتسولين إلى المطاعم، والتجول بين الطاولات، أو الجلوس بالقرب من مرتاديها بحجة بيع سلع زهيدة الثمن، مستغلين وجود العائلات والأصدقاء لمحاولة كسب العطف أثناء تناولهم الطعام.

المزعج في الأمر أن هؤلاء المتسولين لا يكتفون بعرض بضاعتهم، بل يلحون على الزبائن بطريقة تضعهم في موقف محرج، خاصة عندما يكونون برفقة أسرهم.

وفي حال رفض الشراء بحجة عدم توفر النقد" الكاش" في يومنا هذا، يسارعون إلى تقديم أرقام لتحويل الأموال عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل “بنفت”، وغالباً ما تكون هذه الأرقام مسجلة باسم عمالة أجنبية، ما يثير تساؤلات حول وجود عناصر آخرى تدير هذا النشاط.

ما يلفت الانتباه أيضاً هو معرفة هؤلاء المتسولين الدقيقة بالمناطق التي يرتادها السياح الخليجيون والعرب والأجانب، مما يعكس وجود تنسيق مسبق بينهم لاختيار الأماكن الأكثر جذباً. ولم يقتصر الأمر على الرجال فقط، بل أصبحت النساء حاضرات بقوة في هذه الظاهرة واستغلالها لكسب عطف الناس، حيث يجلسن بالقرب من المطاعم والأسواق، مدعيات بيع سلع بسيطة، بينما الهدف الأساسي هو استدرار العطف والحصول على المال.

ورغم أن البحرين تتعامل بصرامة مع ظاهرة التسول، عبر قوانين تمنعها وإجراءات للحد منها مثل “دار كرامة”، إلا أن تطور أساليبهم يجعل من الصعب ضبطهم بالطرق التقليدية. ويطالب كثيرون بإنشاء شرطة مدنية سياحية متخصصة في مراقبة هذه السلوكيات، خاصة في الأماكن التي تستهدف السياح، حفاظاً على الصورة الحضارية للبلاد وضمان راحة الزوار والمقيمين.

إن استمرار هذه المخالفات دون رقابة صارمة قد يؤدي إلى تشويه سمعة البحرين كوجهة سياحية راقية. لذا، فإن التصدي لها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجهات الأمنية والمجتمع، إلى جانب تعزيز الوعي بعدم الاستجابة لهذه الأساليب، سواء بالشراء أو التحويلات المالية. فمكافحة التسول لا تتعلق فقط بتطبيق القوانين، بل أيضاً بتوعية الجمهور بعدم دعم هذه الظواهر التي قد تكون جزءاً من شبكات أوسع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لضمان بيئة سياحية وتجارية آمنة وخالية من أي ممارسات غير قانونية.