عمان - فيما أظهرت جملة من المؤشرات الفرعية الاقتصادية تحسنا خلال الشهر الأول من العام الحالي، اعتبر اقتصاديون، أن ذلك يشير إلى بدء تحسن الوضع الاقتصادي في الأردن ويبعث بوادر إيجابية على أركان المشهد الاقتصادي المحلي كافة، كما يدل على صلابة الاقتصاد الوطني رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة جراء حالة التوتر الجيوسياسي.اضافة اعلان
وأكد الخبراء أن هذه النتائج الأولية الجيدة لعدد من المؤشرات الاقتصادية الفرعية ترفع الروح المعنوية بالاقتصاد الوطني ومستوى الثقة به، سواء من المستثمرين الداخليين والخارجيين أو من المواطنين، كما سيكون لها أثر في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني وخلق المزيد من فرص العمل.
ونوه هؤلاء، إلى أنه رغم حالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا، إلا أن الأردن ما يزال يواجه تحديات يعاني منها الاقتصاد الوطني ككل، كانخفاض الإيرادات الحكومية في ظل تراجع الطلب المحلي وتراجع نمو عدد من القطاعات الاقتصادية وارتفاع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عجز الموازنة والمخاطر الناجمة محليا وإقليميا، بفعل تراجع المساعدات وإمكانية تأثير ذلك على الاقتصاد الأردني.
وبغية استدامة هذه الاتجاه الإيجابي وتعميمه على بقية مؤشرات الاقتصاد الوطني، دعا الخبراء الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على بعض القطاعات الواعدة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي، فضلا عن ضبط النفقات العامة، إضافة إلى تسريع وتيرة العمل برؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز التي يمكن أن تساعد في استقطاب المستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى التنموي.
مؤشرات اقتصادية
وكشفت أحدث المعطيات الإحصائية تحقيق عدد من المؤشرات الفرعية للاقتصاد الوطني أداء إيجابيا منذ بداية العام الحالي، ومنها النشاط السياحي، حيث ارتفع عدد السياح خلال الشهر الأول من العام بنسبة 30 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث وصل عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى 610 آلاف سائح، مقارنة بـ469 ألف سائح خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
كما ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 9 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليسجل 544.7 مليون دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.
كما تشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى تخطي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي حاجز الـ21 مليار دولار.
وسجل معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني (يناير)، ارتفاعا هامشيا على أساس شهري بنحو 0.42 %، فيما كان الارتفاع على أساس سنوي إلى 2.29 %، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
تحسن الاقتصاد الأردني
واعتبر الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أن هذه المؤشرات إيجابية وتشير إلى بدء التحسن بالوضع الاقتصادي في الأردن وتدلل على صلابة الاقتصاد رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، جراء حالة التوتر الجيوسياسي.
وقال المخامرة: "رغم الحالة الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني منذ بداية العام، إلا أنه على الحكومة اتخاذ إجراءات تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على بعض القطاعات الواعدة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي".
وأضاف أن اتخاذ خطوات جادة للاستثمار في قطاعات مثل الموارد غير المستثمرة، الزراعة، القطاعات اللوجستية، النقل وقطاعات التكنولوجيا أمر ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي.
جملة من الضغوط الاقتصادية
وبين المخامرة أنه رغم حالة الإيجابية التي يعيش عليها الاقتصاد الوطني حاليا، إلا أنه ما يزال يواجه تحديات منها، انخفاض الإيرادات الحكومية في ظل تراجع الطلب المحلي وتراجع نمو عدد من القطاعات الاقتصادية وارتفاع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عجز الموازنة والمخاطر الناجمة محليا وإقليميا، بفعل تراجع المساعدات وإمكانية تأثير ذلك على الاقتصاد الأردني.
ولفت إلى أن استمرار الحالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد الوطني وضمان استمرارها خلال المرحلة المقبلة، يتطلب من الحكومة وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمار في المشاريع البيئية والطاقة المتجددة. والتركيز على مكافحة الفساد والشفافية في مجال عمل الحكومة، إضافة إلى اتخاذ خطوات صارمة للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام يعتبر توجها إيجابيا لتحقيق النمو الاقتصادي.
وشدد المخامرةـ على أن التزام الحكومة برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية، من أساسيات نجاح هذه الرؤية، إذ لا يمكن توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، من دون وجود قطاع عام كفؤ ومُمَكن لعمل القطاع الخاص.
التنامي في الروح المعنوية للاقتصاد
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن النتائج الأولية الجيدة لعدد من المؤشرات الاقتصادية الفرعية ترفع الروح المعنوية بالاقتصاد الوطني وكذلك مستوى الثقة به سواء من المستثمرين الداخليين والخارجيين أو من المواطن، كما تحمل دلالة على المرونة العالية للاقتصاد الأردني.
ولفت عايش إلى أن ذلك سينعكس على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإيرادات المحلية وبالتالي تحسن مستوى النمو الاقتصادي ومختلف المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالمستوى المعيشي للمواطنين.
ويرى عايش، أن الإجراءات الإصلاحية والتحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ تسلمها مهامها الوزارية التي استهدفت أغلب القطاعات الاقتصادية المحلية ولا سيما، السياحة والعقار كان لها أثر إيجابي سريع في تحفيزهما وبقية القطاعات، فضلا عن الأثر الإيجابي المنعكس عن التوقف المؤقت للحرب في غزة.
وأشار إلى أن التحسن بأداء بعض المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية الأخيرة التي أبرمتها الحكومة مع الاتحاد الأوربي، فضلا عن الشراكة والمشروعات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على الجدية الحكومية في عملية الإصلاح الاقتصادي كلها تشير إلى أن الاقتصاد الأردني سيكون أمام نقلة نوعية خلال العام الحالي، وأن يبلغ مستويات النمو الممتوقعة سواء في الموازنة العامة أو توقعات البنك الدولي وهي تترواح ما بين 2.5 و3 %.
وبقصد استدامة هذا الاتجاه الإيجابي وتعميمه على بقية مؤشرات الاقتصاد الوطني، طالب عايش بأهمية تسريع وتيرة العمل برؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز التي يمكن أن تساعد في استقطاب المستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى التنموي.
بوادر إيجابية
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي منير دية: "إن التحسن الذي طرأ على بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني في الشهر الأول من العام الحالي، يبعث بوادر إيجابية بتحسن كامل مؤشرات الاقتصاد الأردني خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مختلف القطاعات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة".
وأوضح دية، أن أي تحسن يطرأ على المؤشرات الفرعية للاقتصاد الوطني سيكون له أثر في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودفعه إلى المزيد من النمو وبالتالي ضمان تحسن الظروف المعيشية للمواطنين واستحداث المزيد من فرص العمل.
ونوه إلى أن تكريس الحالة الإيجابية للاقتصاد الوطني، يتطلب من الحكومة إعادة النظر بالنظام الضريبي، وخفض الكلف التشغيلية على القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين، وتكثيف الجهود لتعزيز القطاع السياحي وتحفيزه لما له من أثر في تنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية الرديفة.
وأكد الخبراء أن هذه النتائج الأولية الجيدة لعدد من المؤشرات الاقتصادية الفرعية ترفع الروح المعنوية بالاقتصاد الوطني ومستوى الثقة به، سواء من المستثمرين الداخليين والخارجيين أو من المواطنين، كما سيكون لها أثر في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني وخلق المزيد من فرص العمل.
ونوه هؤلاء، إلى أنه رغم حالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا، إلا أن الأردن ما يزال يواجه تحديات يعاني منها الاقتصاد الوطني ككل، كانخفاض الإيرادات الحكومية في ظل تراجع الطلب المحلي وتراجع نمو عدد من القطاعات الاقتصادية وارتفاع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عجز الموازنة والمخاطر الناجمة محليا وإقليميا، بفعل تراجع المساعدات وإمكانية تأثير ذلك على الاقتصاد الأردني.
وبغية استدامة هذه الاتجاه الإيجابي وتعميمه على بقية مؤشرات الاقتصاد الوطني، دعا الخبراء الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على بعض القطاعات الواعدة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي، فضلا عن ضبط النفقات العامة، إضافة إلى تسريع وتيرة العمل برؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز التي يمكن أن تساعد في استقطاب المستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى التنموي.
مؤشرات اقتصادية
وكشفت أحدث المعطيات الإحصائية تحقيق عدد من المؤشرات الفرعية للاقتصاد الوطني أداء إيجابيا منذ بداية العام الحالي، ومنها النشاط السياحي، حيث ارتفع عدد السياح خلال الشهر الأول من العام بنسبة 30 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث وصل عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى 610 آلاف سائح، مقارنة بـ469 ألف سائح خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
كما ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 9 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليسجل 544.7 مليون دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.
كما تشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى تخطي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي حاجز الـ21 مليار دولار.
وسجل معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني (يناير)، ارتفاعا هامشيا على أساس شهري بنحو 0.42 %، فيما كان الارتفاع على أساس سنوي إلى 2.29 %، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
تحسن الاقتصاد الأردني
واعتبر الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أن هذه المؤشرات إيجابية وتشير إلى بدء التحسن بالوضع الاقتصادي في الأردن وتدلل على صلابة الاقتصاد رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، جراء حالة التوتر الجيوسياسي.
وقال المخامرة: "رغم الحالة الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني منذ بداية العام، إلا أنه على الحكومة اتخاذ إجراءات تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على بعض القطاعات الواعدة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي".
وأضاف أن اتخاذ خطوات جادة للاستثمار في قطاعات مثل الموارد غير المستثمرة، الزراعة، القطاعات اللوجستية، النقل وقطاعات التكنولوجيا أمر ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي.
جملة من الضغوط الاقتصادية
وبين المخامرة أنه رغم حالة الإيجابية التي يعيش عليها الاقتصاد الوطني حاليا، إلا أنه ما يزال يواجه تحديات منها، انخفاض الإيرادات الحكومية في ظل تراجع الطلب المحلي وتراجع نمو عدد من القطاعات الاقتصادية وارتفاع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عجز الموازنة والمخاطر الناجمة محليا وإقليميا، بفعل تراجع المساعدات وإمكانية تأثير ذلك على الاقتصاد الأردني.
ولفت إلى أن استمرار الحالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد الوطني وضمان استمرارها خلال المرحلة المقبلة، يتطلب من الحكومة وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمار في المشاريع البيئية والطاقة المتجددة. والتركيز على مكافحة الفساد والشفافية في مجال عمل الحكومة، إضافة إلى اتخاذ خطوات صارمة للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام يعتبر توجها إيجابيا لتحقيق النمو الاقتصادي.
وشدد المخامرةـ على أن التزام الحكومة برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام وإدارة الموارد البشرية، من أساسيات نجاح هذه الرؤية، إذ لا يمكن توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، من دون وجود قطاع عام كفؤ ومُمَكن لعمل القطاع الخاص.
التنامي في الروح المعنوية للاقتصاد
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن النتائج الأولية الجيدة لعدد من المؤشرات الاقتصادية الفرعية ترفع الروح المعنوية بالاقتصاد الوطني وكذلك مستوى الثقة به سواء من المستثمرين الداخليين والخارجيين أو من المواطن، كما تحمل دلالة على المرونة العالية للاقتصاد الأردني.
ولفت عايش إلى أن ذلك سينعكس على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإيرادات المحلية وبالتالي تحسن مستوى النمو الاقتصادي ومختلف المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالمستوى المعيشي للمواطنين.
ويرى عايش، أن الإجراءات الإصلاحية والتحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ تسلمها مهامها الوزارية التي استهدفت أغلب القطاعات الاقتصادية المحلية ولا سيما، السياحة والعقار كان لها أثر إيجابي سريع في تحفيزهما وبقية القطاعات، فضلا عن الأثر الإيجابي المنعكس عن التوقف المؤقت للحرب في غزة.
وأشار إلى أن التحسن بأداء بعض المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية الأخيرة التي أبرمتها الحكومة مع الاتحاد الأوربي، فضلا عن الشراكة والمشروعات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على الجدية الحكومية في عملية الإصلاح الاقتصادي كلها تشير إلى أن الاقتصاد الأردني سيكون أمام نقلة نوعية خلال العام الحالي، وأن يبلغ مستويات النمو الممتوقعة سواء في الموازنة العامة أو توقعات البنك الدولي وهي تترواح ما بين 2.5 و3 %.
وبقصد استدامة هذا الاتجاه الإيجابي وتعميمه على بقية مؤشرات الاقتصاد الوطني، طالب عايش بأهمية تسريع وتيرة العمل برؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز التي يمكن أن تساعد في استقطاب المستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى التنموي.
بوادر إيجابية
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي منير دية: "إن التحسن الذي طرأ على بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني في الشهر الأول من العام الحالي، يبعث بوادر إيجابية بتحسن كامل مؤشرات الاقتصاد الأردني خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مختلف القطاعات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة".
وأوضح دية، أن أي تحسن يطرأ على المؤشرات الفرعية للاقتصاد الوطني سيكون له أثر في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودفعه إلى المزيد من النمو وبالتالي ضمان تحسن الظروف المعيشية للمواطنين واستحداث المزيد من فرص العمل.
ونوه إلى أن تكريس الحالة الإيجابية للاقتصاد الوطني، يتطلب من الحكومة إعادة النظر بالنظام الضريبي، وخفض الكلف التشغيلية على القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين، وتكثيف الجهود لتعزيز القطاع السياحي وتحفيزه لما له من أثر في تنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية الرديفة.
0 تعليق