عمان- وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره. ويأتي هذا القرار بعد شهر من وضع إطار تنظيمي شامل للأصول الافتراضية، تماشيًا مع توجيهات جلالة الملك ورؤية مجلس تكنولوجيا المستقبل، لمواكبة التحولات الرقمية العالمية.اضافة اعلان
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي، من خلال وضع ضوابط تنظيمية ورقابية تعزز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، خصوصًا في مكافحة غسل الأموال. كما يسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، وتحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، مثل التقلبات الحادة في الأسواق والاحتيال المالي.
هذا القرار يضع الأردن على مسار مستدام نحو الاقتصاد الرقمي، عبر تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية ضمن بيئة قانونية تحمي المستثمرين وتدعم الابتكار.
شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في القطاع المالي، حيث برزت الأصول الافتراضية، مثل العملات الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، كأحد أهم المحركات الاقتصادية في العصر الرقمي. ونتيجة لذلك، سارعت العديد من الدول إلى تبني أطر قانونية وتنظيمية لضمان الاستفادة من هذه التقنيات مع الحد من المخاطر المصاحبة لها، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقلبات الحادة في الأسواق المالية.
في هذا السياق، قرر مجلس الوزراء الأردني وضع إطار قانوني شامل لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تطوير الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يعزز من جاذبية الأردن كمركز مالي وتقني في المنطقة، ويفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تدعم التحول الرقمي المستدام.
أهمية الأصول الافتراضية ودورها في الاقتصاد الرقمي
تُعرف الأصول الافتراضية بأنها تمثيلات رقمية للقيمة، تُستخدم كوسيلة للدفع أو الاستثمار، وتختلف عن الأصول المادية مثل العقارات أو الأسهم التقليدية. وتشمل العملات الرقمية مثل البيتكوين، إضافة إلى رموز الأصول غير القابلة للاستبدال NFTs Non-Fungible Token التي تمثل حقوق ملكية رقمية فريدة.
فوائد تنظيم الأصول الافتراضية
• جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية واضحة تدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر دعم الشركات الناشئة والمشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا المالية الحديثة.
• تحسين الشمول المالي من خلال إتاحة فرص مالية جديدة للأفراد الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
• تعزيز الشفافية والمساءلة عبر فرض رقابة صارمة على منصات التداول والأصول الرقمية.
• تحقيق استدامة النمو الاقتصادي عبر إدماج الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي.
إطار قانوني شامل
اتخذت الحكومة الأردنية عدة خطوات لوضع إطار تنظيمي شامل لتنظيم الأصول الافتراضية، حيث كلف مجلس الوزراء هيئة الأوراق المالية بوضع الضوابط والمتطلبات اللازمة لترخيص واعتماد منصات التداول، مع مراعاة المعايير الدولية لأمن التعاملات المالية.
الجهات المسؤولة عن التنظيم
• هيئة الأوراق المالية: مسؤولية إعداد المعايير التنظيمية وإصدار التراخيص لمنصات التداول.
• وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة: دورها يكمن في دعم تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة مواتية لنمو الأصول الافتراضية.
• البنك المركزي الأردني: مسؤول عن وضع القواعد التي تضمن استقرار النظام المالي والتأكد من الامتثال للقوانين المصرفية.
• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات: لضمان التزام الجهات العاملة في قطاع الأصول الافتراضية بالقوانين الضريبية.
• المركز الوطني للأمن السيبراني: يعمل على وضع تدابير أمنية تحمي المستثمرين من الهجمات الإلكترونية والاحتيال المالي.
المخاطر المرتبطة
بالأصول الافتراضية
رغم الفوائد العديدة التي تقدمها الأصول الافتراضية، إلا أن هناك تحديات رئيسية يجب التعامل معها لضمان نجاح هذا القطاع. كشفت التقارير التي أجريت في عامي 2015 و2021 عن مخاطر كبيرة مرتبطة بهذه الأصول، مما دفع الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لضبط السوق.
أبرز التحديات والمخاطر
• الجرائم المالية وغسل الأموال: بسبب الطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية، قد تُستخدم في تمويل أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التقلبات السعرية الحادة: تتميز العملات المشفرة بتقلبات عالية قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين، مما يؤثر على الاستقرار المالي.
• ضعف الامتثال للمعايير الدولية: أظهرت التقارير أن العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لم يبلغوا عن أي أنشطة مشبوهة، مما يزيد من مخاطر الجرائم المالية.
• عدم وجود تعاون دولي كافٍ: ما تزال هناك فجوات قانونية بين الدول، مما يسمح للمخالفين باستغلال تلك الفجوات للتهرب من التنظيمات الصارمة.
• التحديات التقنية في المراقبة: تستخدم بعض المنصات أدوات تتيح إخفاء هوية المستخدمين، مثل المحافظ غير المستضافة Unhosted Wallets، وخدمات الخلط Mixing Services، مما يجعل تعقب الأنشطة المشبوهة أكثر تعقيدًا.
إجراءات الحكومة الأردنية لضبط الأصول الافتراضية
استنادًا إلى نتائج التقييمات والتجارب الدولية، على الحكومة الأردنية ضرورة تبني مجموعة من الإجراءات لضمان بيئة آمنة لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، ومن أبرزها:
• إلزام المؤسسات المالية بتقديم تقارير دورية بشأن أي أنشطة مشبوهة.
• تطوير قاعدة بيانات مركزية لمراقبة وتتبع المعاملات المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
• تعزيز التعاون الدولي مع الجهات التنظيمية العالمية لتبادل المعلومات حول المخاطر المالية المرتبطة بهذه الأصول.
• فرض معايير تسجيل وترخيص صارمة على منصات التداول لضمان الامتثال للوائح التنظيمية.
• الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرصد الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الحماية المالية لمراقبة الامتثال.
التوجهات المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد الأردني
مع تسارع نمو الأصول الافتراضية عالميًا، يُتوقع أن يكون لهذا القطاع تأثير كبير على الاقتصاد الأردني في المستقبل، لا سيما بعد وضع إطار قانوني واضح ينظم العمليات المالية المرتبطة بهذه الأصول.
التوقعات المستقبلية
• تحقيق تكامل أكبر بين الاقتصاد الأردني والعالمي عبر إدخال أدوات مالية جديدة تسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
• تعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع التكنولوجيا المالية FinTech وجعل الأردن مركزًا إقليميًا لحلول الدفع الرقمي.
• تحسين بيئة الأعمال في الأردن من خلال توفير بيئة قانونية آمنة تجذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال المهتمين بالاقتصاد الرقمي.
•تمكين الاقتصاد الأردني من مواكبة التطورات التقنية عبر دمج تقنيات مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي في العمليات المالية.
الأردن على الطريق الصحيح نحو مستقبل مالي رقمي مستدام
يُعد تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية خطوة أساسية نحو تعزيز مكانة الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي. فمع وجود إطار قانوني واضح، يُمكن للأردن الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة التي توفرها هذه الأصول مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية وحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة.
إن نجاح هذا التنظيم يعتمد على تنفيذ سياسات رقابية صارمة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تُسهم في جعل الأردن مركزًا رائدًا في قطاع التكنولوجيا المالية. المستقبل الرقمي قادم، والأردن يسير في الاتجاه الصحيح لضمان استدامة اقتصاده المالي وتحقيق تقدم في قطاع الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي، من خلال وضع ضوابط تنظيمية ورقابية تعزز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، خصوصًا في مكافحة غسل الأموال. كما يسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، وتحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، مثل التقلبات الحادة في الأسواق والاحتيال المالي.
هذا القرار يضع الأردن على مسار مستدام نحو الاقتصاد الرقمي، عبر تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية ضمن بيئة قانونية تحمي المستثمرين وتدعم الابتكار.
شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في القطاع المالي، حيث برزت الأصول الافتراضية، مثل العملات الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، كأحد أهم المحركات الاقتصادية في العصر الرقمي. ونتيجة لذلك، سارعت العديد من الدول إلى تبني أطر قانونية وتنظيمية لضمان الاستفادة من هذه التقنيات مع الحد من المخاطر المصاحبة لها، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقلبات الحادة في الأسواق المالية.
في هذا السياق، قرر مجلس الوزراء الأردني وضع إطار قانوني شامل لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تطوير الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يعزز من جاذبية الأردن كمركز مالي وتقني في المنطقة، ويفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تدعم التحول الرقمي المستدام.
أهمية الأصول الافتراضية ودورها في الاقتصاد الرقمي
تُعرف الأصول الافتراضية بأنها تمثيلات رقمية للقيمة، تُستخدم كوسيلة للدفع أو الاستثمار، وتختلف عن الأصول المادية مثل العقارات أو الأسهم التقليدية. وتشمل العملات الرقمية مثل البيتكوين، إضافة إلى رموز الأصول غير القابلة للاستبدال NFTs Non-Fungible Token التي تمثل حقوق ملكية رقمية فريدة.
فوائد تنظيم الأصول الافتراضية
• جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية واضحة تدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية.
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر دعم الشركات الناشئة والمشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا المالية الحديثة.
• تحسين الشمول المالي من خلال إتاحة فرص مالية جديدة للأفراد الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
• تعزيز الشفافية والمساءلة عبر فرض رقابة صارمة على منصات التداول والأصول الرقمية.
• تحقيق استدامة النمو الاقتصادي عبر إدماج الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي.
إطار قانوني شامل
اتخذت الحكومة الأردنية عدة خطوات لوضع إطار تنظيمي شامل لتنظيم الأصول الافتراضية، حيث كلف مجلس الوزراء هيئة الأوراق المالية بوضع الضوابط والمتطلبات اللازمة لترخيص واعتماد منصات التداول، مع مراعاة المعايير الدولية لأمن التعاملات المالية.
الجهات المسؤولة عن التنظيم
• هيئة الأوراق المالية: مسؤولية إعداد المعايير التنظيمية وإصدار التراخيص لمنصات التداول.
• وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة: دورها يكمن في دعم تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة مواتية لنمو الأصول الافتراضية.
• البنك المركزي الأردني: مسؤول عن وضع القواعد التي تضمن استقرار النظام المالي والتأكد من الامتثال للقوانين المصرفية.
• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات: لضمان التزام الجهات العاملة في قطاع الأصول الافتراضية بالقوانين الضريبية.
• المركز الوطني للأمن السيبراني: يعمل على وضع تدابير أمنية تحمي المستثمرين من الهجمات الإلكترونية والاحتيال المالي.
المخاطر المرتبطة
بالأصول الافتراضية
رغم الفوائد العديدة التي تقدمها الأصول الافتراضية، إلا أن هناك تحديات رئيسية يجب التعامل معها لضمان نجاح هذا القطاع. كشفت التقارير التي أجريت في عامي 2015 و2021 عن مخاطر كبيرة مرتبطة بهذه الأصول، مما دفع الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لضبط السوق.
أبرز التحديات والمخاطر
• الجرائم المالية وغسل الأموال: بسبب الطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية، قد تُستخدم في تمويل أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التقلبات السعرية الحادة: تتميز العملات المشفرة بتقلبات عالية قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين، مما يؤثر على الاستقرار المالي.
• ضعف الامتثال للمعايير الدولية: أظهرت التقارير أن العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لم يبلغوا عن أي أنشطة مشبوهة، مما يزيد من مخاطر الجرائم المالية.
• عدم وجود تعاون دولي كافٍ: ما تزال هناك فجوات قانونية بين الدول، مما يسمح للمخالفين باستغلال تلك الفجوات للتهرب من التنظيمات الصارمة.
• التحديات التقنية في المراقبة: تستخدم بعض المنصات أدوات تتيح إخفاء هوية المستخدمين، مثل المحافظ غير المستضافة Unhosted Wallets، وخدمات الخلط Mixing Services، مما يجعل تعقب الأنشطة المشبوهة أكثر تعقيدًا.
إجراءات الحكومة الأردنية لضبط الأصول الافتراضية
استنادًا إلى نتائج التقييمات والتجارب الدولية، على الحكومة الأردنية ضرورة تبني مجموعة من الإجراءات لضمان بيئة آمنة لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، ومن أبرزها:
• إلزام المؤسسات المالية بتقديم تقارير دورية بشأن أي أنشطة مشبوهة.
• تطوير قاعدة بيانات مركزية لمراقبة وتتبع المعاملات المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
• تعزيز التعاون الدولي مع الجهات التنظيمية العالمية لتبادل المعلومات حول المخاطر المالية المرتبطة بهذه الأصول.
• فرض معايير تسجيل وترخيص صارمة على منصات التداول لضمان الامتثال للوائح التنظيمية.
• الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرصد الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الحماية المالية لمراقبة الامتثال.
التوجهات المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد الأردني
مع تسارع نمو الأصول الافتراضية عالميًا، يُتوقع أن يكون لهذا القطاع تأثير كبير على الاقتصاد الأردني في المستقبل، لا سيما بعد وضع إطار قانوني واضح ينظم العمليات المالية المرتبطة بهذه الأصول.
التوقعات المستقبلية
• تحقيق تكامل أكبر بين الاقتصاد الأردني والعالمي عبر إدخال أدوات مالية جديدة تسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
• تعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع التكنولوجيا المالية FinTech وجعل الأردن مركزًا إقليميًا لحلول الدفع الرقمي.
• تحسين بيئة الأعمال في الأردن من خلال توفير بيئة قانونية آمنة تجذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال المهتمين بالاقتصاد الرقمي.
•تمكين الاقتصاد الأردني من مواكبة التطورات التقنية عبر دمج تقنيات مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي في العمليات المالية.
الأردن على الطريق الصحيح نحو مستقبل مالي رقمي مستدام
يُعد تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية خطوة أساسية نحو تعزيز مكانة الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي. فمع وجود إطار قانوني واضح، يُمكن للأردن الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة التي توفرها هذه الأصول مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية وحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة.
إن نجاح هذا التنظيم يعتمد على تنفيذ سياسات رقابية صارمة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تُسهم في جعل الأردن مركزًا رائدًا في قطاع التكنولوجيا المالية. المستقبل الرقمي قادم، والأردن يسير في الاتجاه الصحيح لضمان استدامة اقتصاده المالي وتحقيق تقدم في قطاع الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة.
0 تعليق