عمان- ضمن رؤية واضحة المعالم، تستند المنطلقات الأردنية بشأن سورية الجديدة على عدة مبادئ رئيسة، تهدف لتحقيق الاستقرار في سورية، وترسيخ دورها في المحيط العربي.اضافة اعلان
مراقبون رأوا ان أبرز هذه المنطلقات، تتمثل بدعم مخرجات الحوار الوطني السوري، وتشجيع الحل السياسي المستند على الحوار بين الأطراف السورية، ودعم المساعي الدولية والإقليمية للوصول لتوافق يحقق أمن واستقرار سورية، وإعادتها لمحيطها العربي، بإنهاء عزلتها السياسية، وعودتها لجامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون العربي المشترك لإيجاد حلول لأزمتها.
وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إن الرؤية الأردنية تعكس دور المملكة الفاعل، عربيا وإقليميا بدعم الحل السياسي للأزمة السورية، مع التركيز على مصالحها الوطنية وأمنها القومي.
الجغرافيا السياسية وعلاقات البلدين
في هذا الإطار، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد الشنيكات، "إن الجغرافيا السياسية لعبت دورا أساسيا بتقرير العلاقات الأردنية السورية، برغم سيطرة العوامل السياسية في بعض الحالات، لكنها هي من صاغ الاعتبارات الاقتصادية والأمنية".
واضاف الشنيكات، "وبرغم التغيرات التي جرت في الحكم السوري منذ الخمسينيات الى جانب الاضطرابات السياسية، لكن العلاقة مع الأردن حافظت ولو بالحد الأدنى على التواصل بين البلدين".
واوضح أن "الاعتبارات الأردنية في غاية الأهمية، وتضمن حماية مصالحنا، وهي كما أسلفت تلعب دورا في صياغتها، وقد استجدت حاليا ليعاد صياغتها، جراء تغير الظروف السياسية الراهنة هناك، ومن بين هذه المتغيرات؛ أزمة اللاجئين، اذ تحمل الأردن الجزء الاكبر منها، بعد تراجع المجتمع الدولي عن ادائه كما هو مطلوب.
أما القضية الأخرى، وفقه، فهي قضية المياه، في وقت يعد فيه الأردن من بين أفقر 10 دول مائيا في العالم، ويبدو التنسيق الأردني في هذا الجانب ضروريا وحاسما، ليس فقط للمصلحة الأردنية ولكن حتى للمصلحة السورية، مضيفا، أن إعادة الاعمار في سورية، تشغل حكام سورية الجدد، بخاصة وان بلدهم تعرض لتدمير كبير في الـ14 عاما الماضية، وبالتالي فإن الجهدين الأردني والعربي والدولي في هذا النطاق، بات مطلوبا لسورية.
استعادة الاستثمار والاقتصاد
وبين شنيكات، أن "للأردن خبرات كبيرة، بخاصة في مسألة الربط الكهربائي واعاده بناء النظام الصحي ايضا، والبنية التحتية وإعادة بناء ما دمر من بيوت، وإقامة المصالح الأساسية والحيوية لاستعادة الاستثمار والاقتصاد".
وأشار الشنكيات، الى ان القضية الأمنية، شغلت الأردن واثرت كثيرا على العلاقات بين البلدين، بخاصة محاولات تهريب المخدرات والسلاح، وشغلتها عصابات إجرامية متخصصة، حاولت عدة مرات اجتياز الحدود الأردنية، فصدتها الأجهزة الأمنية الأردنية، وأحبطت عملياتها، وهذا الجهد الأردني الكبير الآن، يتطلب تعاونا سوريًا، بخاصة وأن حدود سورية مع الأردن تصل لـ375 كلم، وبدون تعاون سورية سيمثل ضبط الحدود كلفة إضافية على الأردن الذي تحمل طوال اكثر من 13 عاما، هذه التكلفة لليوم.
وأضاف: أيضا فإن قضية استئناف التجارة غاية في الاهمية، واعتقد بان الأردن كان يعتبر سورية سوقا، كما انها مهمة في تجارة الترانزيت، بخاصة الى تركيا، ودول أوروبية، وقد توقفت هذه التجارة جراء الظروف والحروب في سورية، وهنا فان عودة الاستقرار والامن لها، من اهم ما يسعى الأردن اليه لكي يعود المجال لانطلاق حقيقي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهذه ليست مهمة فقط للأردن، بل ولسورية، كما ان الأردن بوابة لدول الخليج العربية، وبالتالي فإن استقرار الامن يعتبر مصلحة أردنية، ووحدة واستقلال وسيادة سورية، مصلحة حيوية للأردن، لذا تتجلى هنا المصالح المشتركة للبلدين.
واضاف الشنيكات، "قاد الأردن جهدا سياسيا قبل مجيء حكام سورية الجدد، وبعده تمثل بعدة اجتماعات ابرزها اجتماع العقبة والأردن، الذي دعا للاشتباك الايجابي مع الوضع السوري الجديد، وكانت هناك زيارات متبادلة بين وزير الخارجية الأردني ونظيره السوري. كل ذلك تبلور بزيارة الرئيس احمد الشرع أمس للمملكة، بناء على ما سبق، وايضا استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني له، ليصب ذلك في اتجاه فضاء جديد من العلاقات الحيوية".
التقارب الأردني السوري يتزايد
من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، إن عوامل زيادة التقارب الأردني السوري تتزايد، بينما يتوغل الاحتلال في جنوب سورية، وترتفع حدة الخطاب الاعلامي لقادة الاحتلال، بشأن خلق منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري الذي يرتبط بحدود مشتركة مع الأردن، ما يدفع لزيادة وتيرة التنسيق الأردني السوري في عدة أبعاد، أبرزها الأمني والسياسي، وهذا قد يفسر زيارة الشرع للأردن ولقائه جلالة الملك.
واضاف ابوزيد، ان الرؤية الأردنية القائمة على بقاء سورية الجديدة في محيطها العربي، خشية أن يستبدل المشروع الإيراني الذي سبق وأقلق المنطقة لعقود بمشروع تركي، قد يزيد الضغط على مجسات الرصد الأردنية لكل خطوة تركية في سورية، برغم ترطيب العلاقة الأردنية التركية مؤخرا، والتي تجسدت بزيارة وزير الخارجية ايمن الصفدي لتركيا، أعقبها لقاء ولي العهد الأمير الحسين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الأردن يبقى قلقا من فكرة التمدد البطيء والصامت للمشروع التركي في دولة كسورية على الحدود الشمالية للأردن.
مقاربات أردنية سورية
وأشار أبو زيد، إلى انه ضمن كل هذه السياقات، وتصاعد الاضطرابات في الاقليم ووقوع الأردن في بيئة جيواستراتيجية ملتهبة، تأتي أهمية زيارة الشرع للأردن ولقائه جلالة الملك، في محاولة أردنية لخلق مقاربات أردنية سورية، تضمن ملفات امن الحدود والاقتصاد والتبادل التجاري والمياه، والابرز ملف اللاجئين، سيما وان الشرع يدرك العلاقة الأردنية مع بعض الفصائل المسلحة في جنوب سورية، والتي ترفض الاندماج في الجيش السوري الجديد كاللواء الثامن الذي يقوده احمد العودة، والذي يتمركز في نطاق بصرى الشام باتجاه الشرق، بالإضافة إلى خلق حالة تشاركية أردنية سورية بإنتاج مقاربة حول ملف الدروز في السويداء، الواقع قرب الحدود الأردنية.
رؤية شاملة لمستقبل سورية
بدوره، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن الأردن يتبنى رؤية شاملة لمستقبل سورية، تقوم على عدة ركائز أساسية، تعكس حرصه على استقرار المنطقة وتعزيز التعاون العربي.
وبحسب الغزو، تتمثل المحاور الأساسية للرؤية الأردنية لسورية الجديدة، بدعم مخرجات الحوار الوطني، أي دعم أي مسار سوري داخلي، يهدف لحل الأزمة بالتوافق بين الأطراف السورية، وعودتها لمحيطها العربي، وهو ما يتماشى مع جهود إعادة دمج دمشق بالمنظومة العربية، كما شهدنا في القمة العربية الأخيرة، وإعادة بنائها، وتأكيد ضرورة إعادة إعمارها، بعد سنوات من الحرب، ما يتطلب جهدا إقليميا ودوليا.
وأضاف ابو زيد، إن المنطلقات الأردنية تجاه سورية، تتمثل ايضا بأهمية وضرورة وحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي محاولات لتقسيمها أو فرض أمر واقع جديد، وهو امر يتزامن مع اهمية العودة الطوعية للاجئين، بمعالجة ملف اللاجئين السوريين بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن عودتهم الطوعية والآمنة، بالاضافة لحل القضايا الثنائية العالقة، أكانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية بين البلدين.
واضاف، "هذه الرؤية تبرز الأردن كوسيط إقليمي يسعى لتحقيق الاستقرار في سورية والمنطقة، في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية"، مبينا أنه من المهم جدا بالنسبة لمنطلقات الأردن تجاه سورية الجديدة، التنسيق الوثيق في مواجهة التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات التي عانت منها المملكة في عهد النظام السوري السابق.
مراقبون رأوا ان أبرز هذه المنطلقات، تتمثل بدعم مخرجات الحوار الوطني السوري، وتشجيع الحل السياسي المستند على الحوار بين الأطراف السورية، ودعم المساعي الدولية والإقليمية للوصول لتوافق يحقق أمن واستقرار سورية، وإعادتها لمحيطها العربي، بإنهاء عزلتها السياسية، وعودتها لجامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون العربي المشترك لإيجاد حلول لأزمتها.
وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إن الرؤية الأردنية تعكس دور المملكة الفاعل، عربيا وإقليميا بدعم الحل السياسي للأزمة السورية، مع التركيز على مصالحها الوطنية وأمنها القومي.
الجغرافيا السياسية وعلاقات البلدين
في هذا الإطار، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد الشنيكات، "إن الجغرافيا السياسية لعبت دورا أساسيا بتقرير العلاقات الأردنية السورية، برغم سيطرة العوامل السياسية في بعض الحالات، لكنها هي من صاغ الاعتبارات الاقتصادية والأمنية".
واضاف الشنيكات، "وبرغم التغيرات التي جرت في الحكم السوري منذ الخمسينيات الى جانب الاضطرابات السياسية، لكن العلاقة مع الأردن حافظت ولو بالحد الأدنى على التواصل بين البلدين".
واوضح أن "الاعتبارات الأردنية في غاية الأهمية، وتضمن حماية مصالحنا، وهي كما أسلفت تلعب دورا في صياغتها، وقد استجدت حاليا ليعاد صياغتها، جراء تغير الظروف السياسية الراهنة هناك، ومن بين هذه المتغيرات؛ أزمة اللاجئين، اذ تحمل الأردن الجزء الاكبر منها، بعد تراجع المجتمع الدولي عن ادائه كما هو مطلوب.
أما القضية الأخرى، وفقه، فهي قضية المياه، في وقت يعد فيه الأردن من بين أفقر 10 دول مائيا في العالم، ويبدو التنسيق الأردني في هذا الجانب ضروريا وحاسما، ليس فقط للمصلحة الأردنية ولكن حتى للمصلحة السورية، مضيفا، أن إعادة الاعمار في سورية، تشغل حكام سورية الجدد، بخاصة وان بلدهم تعرض لتدمير كبير في الـ14 عاما الماضية، وبالتالي فإن الجهدين الأردني والعربي والدولي في هذا النطاق، بات مطلوبا لسورية.
استعادة الاستثمار والاقتصاد
وبين شنيكات، أن "للأردن خبرات كبيرة، بخاصة في مسألة الربط الكهربائي واعاده بناء النظام الصحي ايضا، والبنية التحتية وإعادة بناء ما دمر من بيوت، وإقامة المصالح الأساسية والحيوية لاستعادة الاستثمار والاقتصاد".
وأشار الشنكيات، الى ان القضية الأمنية، شغلت الأردن واثرت كثيرا على العلاقات بين البلدين، بخاصة محاولات تهريب المخدرات والسلاح، وشغلتها عصابات إجرامية متخصصة، حاولت عدة مرات اجتياز الحدود الأردنية، فصدتها الأجهزة الأمنية الأردنية، وأحبطت عملياتها، وهذا الجهد الأردني الكبير الآن، يتطلب تعاونا سوريًا، بخاصة وأن حدود سورية مع الأردن تصل لـ375 كلم، وبدون تعاون سورية سيمثل ضبط الحدود كلفة إضافية على الأردن الذي تحمل طوال اكثر من 13 عاما، هذه التكلفة لليوم.
وأضاف: أيضا فإن قضية استئناف التجارة غاية في الاهمية، واعتقد بان الأردن كان يعتبر سورية سوقا، كما انها مهمة في تجارة الترانزيت، بخاصة الى تركيا، ودول أوروبية، وقد توقفت هذه التجارة جراء الظروف والحروب في سورية، وهنا فان عودة الاستقرار والامن لها، من اهم ما يسعى الأردن اليه لكي يعود المجال لانطلاق حقيقي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهذه ليست مهمة فقط للأردن، بل ولسورية، كما ان الأردن بوابة لدول الخليج العربية، وبالتالي فإن استقرار الامن يعتبر مصلحة أردنية، ووحدة واستقلال وسيادة سورية، مصلحة حيوية للأردن، لذا تتجلى هنا المصالح المشتركة للبلدين.
واضاف الشنيكات، "قاد الأردن جهدا سياسيا قبل مجيء حكام سورية الجدد، وبعده تمثل بعدة اجتماعات ابرزها اجتماع العقبة والأردن، الذي دعا للاشتباك الايجابي مع الوضع السوري الجديد، وكانت هناك زيارات متبادلة بين وزير الخارجية الأردني ونظيره السوري. كل ذلك تبلور بزيارة الرئيس احمد الشرع أمس للمملكة، بناء على ما سبق، وايضا استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني له، ليصب ذلك في اتجاه فضاء جديد من العلاقات الحيوية".
التقارب الأردني السوري يتزايد
من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، إن عوامل زيادة التقارب الأردني السوري تتزايد، بينما يتوغل الاحتلال في جنوب سورية، وترتفع حدة الخطاب الاعلامي لقادة الاحتلال، بشأن خلق منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري الذي يرتبط بحدود مشتركة مع الأردن، ما يدفع لزيادة وتيرة التنسيق الأردني السوري في عدة أبعاد، أبرزها الأمني والسياسي، وهذا قد يفسر زيارة الشرع للأردن ولقائه جلالة الملك.
واضاف ابوزيد، ان الرؤية الأردنية القائمة على بقاء سورية الجديدة في محيطها العربي، خشية أن يستبدل المشروع الإيراني الذي سبق وأقلق المنطقة لعقود بمشروع تركي، قد يزيد الضغط على مجسات الرصد الأردنية لكل خطوة تركية في سورية، برغم ترطيب العلاقة الأردنية التركية مؤخرا، والتي تجسدت بزيارة وزير الخارجية ايمن الصفدي لتركيا، أعقبها لقاء ولي العهد الأمير الحسين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الأردن يبقى قلقا من فكرة التمدد البطيء والصامت للمشروع التركي في دولة كسورية على الحدود الشمالية للأردن.
مقاربات أردنية سورية
وأشار أبو زيد، إلى انه ضمن كل هذه السياقات، وتصاعد الاضطرابات في الاقليم ووقوع الأردن في بيئة جيواستراتيجية ملتهبة، تأتي أهمية زيارة الشرع للأردن ولقائه جلالة الملك، في محاولة أردنية لخلق مقاربات أردنية سورية، تضمن ملفات امن الحدود والاقتصاد والتبادل التجاري والمياه، والابرز ملف اللاجئين، سيما وان الشرع يدرك العلاقة الأردنية مع بعض الفصائل المسلحة في جنوب سورية، والتي ترفض الاندماج في الجيش السوري الجديد كاللواء الثامن الذي يقوده احمد العودة، والذي يتمركز في نطاق بصرى الشام باتجاه الشرق، بالإضافة إلى خلق حالة تشاركية أردنية سورية بإنتاج مقاربة حول ملف الدروز في السويداء، الواقع قرب الحدود الأردنية.
رؤية شاملة لمستقبل سورية
بدوره، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن الأردن يتبنى رؤية شاملة لمستقبل سورية، تقوم على عدة ركائز أساسية، تعكس حرصه على استقرار المنطقة وتعزيز التعاون العربي.
وبحسب الغزو، تتمثل المحاور الأساسية للرؤية الأردنية لسورية الجديدة، بدعم مخرجات الحوار الوطني، أي دعم أي مسار سوري داخلي، يهدف لحل الأزمة بالتوافق بين الأطراف السورية، وعودتها لمحيطها العربي، وهو ما يتماشى مع جهود إعادة دمج دمشق بالمنظومة العربية، كما شهدنا في القمة العربية الأخيرة، وإعادة بنائها، وتأكيد ضرورة إعادة إعمارها، بعد سنوات من الحرب، ما يتطلب جهدا إقليميا ودوليا.
وأضاف ابو زيد، إن المنطلقات الأردنية تجاه سورية، تتمثل ايضا بأهمية وضرورة وحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي محاولات لتقسيمها أو فرض أمر واقع جديد، وهو امر يتزامن مع اهمية العودة الطوعية للاجئين، بمعالجة ملف اللاجئين السوريين بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن عودتهم الطوعية والآمنة، بالاضافة لحل القضايا الثنائية العالقة، أكانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية بين البلدين.
واضاف، "هذه الرؤية تبرز الأردن كوسيط إقليمي يسعى لتحقيق الاستقرار في سورية والمنطقة، في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية"، مبينا أنه من المهم جدا بالنسبة لمنطلقات الأردن تجاه سورية الجديدة، التنسيق الوثيق في مواجهة التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات التي عانت منها المملكة في عهد النظام السوري السابق.
0 تعليق