عمان- اشتكى عاملون في القطاع الفندقي من استمرار ضعف الإقبال على منشآتهم منذ أكثر من عام ونصف، فيما طالبوا الجهات المعنية بضرورة دعم القطاع لاستعادة عافيته في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية.اضافة اعلان
وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات "إن القطاع الفندقي ما يزال يعاني ضعفا منذ بداية العام الحالي،  
وما تزال تبعات العدوان الصهيوني تؤثر على القطاع الفندقي والسياحي".
وأشار إلى أن الوضع الراهن الذي يعيشه القطاع الفندقي يحتاج إلى دعم حقيقي وسريع من مختلف الجهات المعنية حتى يستطيع الثبات ومواجهة المخاطر التي يشهدها منذ جائحة كورونا التي تبعها العدوان الصهيوني".
ولفت إلى ارتفاع الكلف التشغيلية المجهدة للقطاع والتي تثقل كاهله بشكل كبير.
وطالب هلالات الجهات المعنية كافة بدعم القطاع السياحي الفندقي لحمايته من الإغلاقات التي تهدده منذ نهاية العام.
كما طالب بتخفيض الكلف التشغيلية للقطاع خاصة فواتير الطاقة والكهرباء، إضافة إلى الرسوم والضرائب في ظل وجود تكاليف كبيرة يدفعها الفندق أو المنشأة مثل الرواتب والصيانة والتطوير، لافتا إلى أن 50 % من نسبة إشغال الفندق تذهب كلفا تشغيلية.
وأضاف هلالات، "أن أياما محدودة في العام تكون فيه نسب الأشغال جيدة مثل الأعياد ورأس السنة وهذه الفترة لا تعكس الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع الفنادق على مدار العام في ظل غياب السياحة الوافدة خاصة الأجنبية".
وأكد أهمية التركيز على التسويق والترويج لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح من مختلف دول العالم أسوة ببعض الدول المجاورة والقريبة من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إذ إنها ما تزال تستقبل السياح بشكل لافت.
وركز هلالات، على ضرورة تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص والعمل به على أرض الواقع وإشراك القطاع الخاص وهو صاحب الولاية والخبرة في أي قرار  يصدر حتى يستطيع النهوض واستعادة عافيته ليقف في وجه هذه الأزمة وأخرى قد يتعرض لها.
ولفت الانتباه إلى أن القطاع السياحي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، ويرتكز عليه الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى ويساهم بنحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الخبير السياحي محمد القاسم "إن الفنادق ما تزال تشهد ضعفا ملموسا منذ أكثر من عام ونصف".
وأكد القاسم أن إقبال الزوار الدوليين على الأردن ما يزال محدودا جدا.
وطالب الجهات المعنية بضرورة دعم القطاع الفندقي دعما ماديا مباشرا حتى يتمكن من استعادة عافيته ويحميه من الإغلاق.
وأضاف القاسم "يجب العمل بنفس واحد بين القطاعين العام و الخاص للوصول إلى إستراتيجية وخطط تنقذ القطاع وتحافظ عليه في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها".
وأكد أهمية التسويق والترويج لجذب أكبر عدد ممكن من السياح والعمل للوصول إلى السائح نفسه بالإضافة إلى العمل على إيصال الصورة الصحيحة حول عدم وجود أي إحداث أو اضطرابات في الأردن وأنها بلد الأمن والأمان وتستقبل زوارها من مختلف دول العالم.
وبين القاسم ضرورة مراجعة ووضع موازنة خاصة لدعم القطاع السياحي في حال تعرض لنكسة لكي تحافظ على القطاع الحيوي والمهم والعاملين فيه في ظل الطلب الخارجي على موظفيه القطاع السياحي.
وقال مدير أحد الفنادق في العاصمة عمان خالد المنصور إن "الإقبال متواضع جدا منذ بداية العام الحالي".
وأكد البيطار أنه ما تزال أعداد السياح متواضعة ولم تنشط القطاع الفندقي.
وطالب بضرورة دعم القطاع الفندقي بشكل مباشر حتى يستطيع الصمود أمام النكسة التي يعيشها منذ أكثر من عام ونصف جراء العدوان الصهيوني على غزة، والذي أثر على كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة وبدول الشرق الأوسط.
واتفق مدير فندق في عمان محمد عزام مع سابقيه حول ضعف الإقبال على الفنادق وسط استمرار غياب السياحة الوافدة منذ العام الماضي وحتى اليوم.
وأكد العزام أن القطاع الفندقي يشهد أزمة واضحة تثقل كاهله تزامنا مع الكلف التشغيلية المرتفعة التي تزيد من أعبائه خاصة فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى الرسوم والضرائب وغيرها من الالتزامات المترتبة على هذا القطاع.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار فإن القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته يقدر بنحو 681 منشأة تضم قرابة 22.3 ألف موظف.
ويضم القطاع الفندقي نحو 32.2 غرفة فندقية بسعة أسرة تصل إلى أكثر من 60.1 ألف سرير.
وانخفض الدخل السياحي العام الماضي إلى 5.132 مليار دينار بتراجع نسبته 2.3 % أو ما يعادل 121 مليون دينار لمقارنة بالعام 2023.
ويذكر أن أعداد زوار الأردن من السياح الدوليين تراجع بنسبة وصلت إلى 3.8 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه إذ بلغ عددهم 6.108 مليون سائح مقارنة مع 6.353 مليون.