سيد حسين القصاب

وافق مجلس الشورى، على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأشار مقرر اللجنة جمعة الكعبي، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات الواردة في المرسوم بقانون، تأسيساً لما ورد في الدستور، بأن «تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية».

وذكر وزير النفط والبيئة محمد بن دينة أن مشروع القانون توافقت عليه السلطة التشريعية والتنفيذية، مبيناً أن هذا هو توجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الوصول إلى عمل مشترك توافق بين السلطتين.