ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد حسين المسقطي، عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، فيما اطلعت على الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة المالية والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، استنادًا إلى النتائج الاقتصادية لمملكة البحرين للعام 2024م.

وتداولت اللجنة مجموعة من الأفكار ووجهات النظر التي تستهدف النهوض بالتشريعات والقوانين من أجل زيادة مستوى التنظيم في الشأن الاقتصادي، وتدفع في ذات الوقت نحو تنشيط الحركة التجارية وتعزز بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم السياسات التي تحقق الاستدامة المالية وتساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتشجيع المشاريع الاقتصادية المهمة المعززة للنمو وتخلق فرص العمل في القطاع المتعددة.

وبحثت اللجنة سُبل تعزيز التنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال بحث ومناقشات المتطلبات والقوانين ذات العلاقة بالشأنين المالي والاقتصادي، مؤكدةً أهمية استمرار تحفيز الاقتصاد، وتوسعة قاعد الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق الاستقرار المالي.