كشف المحامي عبدالعزيز حسين، محامي أحد ضحايا منصة fcb، أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أنه يُعاقب بالحبس كل من استولى على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول باستخدام طرق احتيالية تهدف إلى سلب ثروة الغير، سواء كانت كلها أو بعضها.
وأكد، أن المتهمين القائمين على منصة fcbسوف يواجهون الحبس من سنة وحتى خمس سنوات.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس كل من استولى على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول باستخدام طرق احتيالية تهدف إلى سلب ثروة الغير، سواء كانت كلها أو بعضها.

وتشمل الطرق الاحتيالية التي قد يُعاقب عليها القانون استخدام أساليب تُوهم الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو خلق أمل زائف بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي تم الحصول عليه بطريقة احتيالية.

كما يعاقب القانون على إيهام الأشخاص بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، بالإضافة إلى التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا للشخص ولا يحق له التصرف فيه، أو استخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وفي حال قام الشخص بمحاولة النصب دون أن يتمكن من تنفيذها، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
وكان انفرد موقع "مصر تايمز" بنشر قصة منصة "FBC" الإلكترونية والتي استولت على أموال المواطنين، حث نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط التشكيل العصابي القائم على إدارة المنصة الإلكترونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة .

منصة FBC

أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة  إلكترونية بمسمى "FBC" ، وقيامهم بالإتفاق مع عدد 11 شخص لتأسيس شركة بالقاهرة  لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 13منهم وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه " ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم .