عمان- اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف تخفيض كلف فاتورة الطاقة على المصانع والمنشآت الأخرى.اضافة اعلان
جاء ذلك أمس خلال حفل توقيع 72 اتفاقية مع شركات صناعية ضمن برنامج دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية الذي يتضمن تقديم دعم من صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بنسبة 100 % من كلفة دراسات التدقيق الطاقي للمصانع، في مبنى الغرفة، أمس، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ورئيس لجنة الطاقة النيابية والثروة المعدنية النيابية النائب هيثم زيادين ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زيادة السعايدة والنائب رائد الخلايلة.
وأكد الخرابشة خلال التوقيع الذي جرى في مقر غرفة صناعة الأردن أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقيات اليوم يأتي ضمن دور الوزارة في تخفيف الأعباء على القطاع بتنفيذ عدة برامج من شأنها تحقيق وفرا يصل إلى 60 % للمنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج، بما لا يؤثر على العمليات الصناعية.
وأشار إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في الأردن تفوق المتوسط العالمي، مما يستدعي تبني إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر ملموس. ولفت إلى مبادرات الوزارة لدعم القطاع، ومنها إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية، وعطاءات لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية في الروضة بمعان، والموقر، والزرقاء، والمفرق التنموية.
كما كشف الخرابشة عن مشاريع لتوليد 100 ميجاواط من الطاقة لصالح المصانع، مؤكدًا أن وعي الصناعيين بهذه الإجراءات سيُسهم في تقليل كلف الطاقة بشكل كبير. وأعلن عن إعفاء المصانع في المناطق الصناعية التنموية بالطفيلة والكرك بنسبة 75 % خلال السنوات الخمس الأولى، و50 % بعد ثلاث سنوات، و25 % بعد سنتين، في إطار دعم حكومي مباشر لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو.
من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، على أهمية استمرار الشراكة والتشاور بين القطاع الصناعي وصناع القرار في قطاع الطاقة، حيث ان تكلفة فاتورة الطاقة تعتبر المعيق الأكبر أمام تعزيز تنافسية الصناعات الأردنية، وزيادة صادراتها، بما يسهم في زيادة قدرتها على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية، هذا عدا عن العقبات الأخرى والمتمثلة في ارتفاع كلف النقل والشحن.
واوضح الجغبير أن إجراءات دراسات التدقيق الطاقي في المنشآت الصناعية، بينت وجود فرص كبيرة لتوفير استهلاك مصادر الطاقة في مختلف المنشآت الصناعية، مبينا أن تصميم برنامج دعم تقنيات كفاءة الطاقة جاء متكاملاً من حيث التطبيق، حيث يؤكد على أهمية إجراء دراسات التدقيق الطاقي والتي تعتبر الخطوة الأولى لتحديد الفرص الممكنة لأساليب تحسين كفاءة استخدام الطاقة وطرق ترشيدها، والتقليل من الهدر الممكن في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تطبيق مخرجات هذه الدراسة والتي تؤدي إلى الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة باعلى كفاءة ممكنة، وبالتالي خفض قيم استهلاك الطاقة.
وثمّن الجغبير تعاون وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الطاقة في كافة القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وكذلك التواصل المستمر بين اللجان المعنية بالعمل الاقتصادي في مجلس النواب وعلى رأسها لجان الطاقة والاستثمار وغرف الصناعة، لدراسة القوانين والتشريعات ذات البعد الاقتصادي والتي يمكن ان تؤثر على العمل الصناعي
من جهته أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية والثروة المعدنية النائب هيثم زيادين حرص مجلس النواب على دعم القطاع الصناعي لاهميته في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وأشار إلى أهمية الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمدن الصناعية خارج العاصمة معربا عن أمله أن تسهم هذه التسهيلات والحوافز في جذب مزيد من الاستثمارات وبالتالي تشغيل أبناء المحافظات وتخفيف نسب البطالة المتفاقمة.
يذكر أن العدد الإجمالي للاتفاقيات الموقعة مع المنشآت الصناعية يصل إلى 139 اتفاقية تؤكد على التزام وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال صندوق الطاقة على تنفيذ برامجه في كفاءة الطاقة وترشيدها، سعيا للالتزام بالإجراءات المطلوبة في مواجهة التغير المناخي، ويدلل هذا العدد على جدوى البرنامج للصناعيين ودعمهم للعمل المشترك لإنجاح البرنامج، ولشركات التدقيق الطاقي الملتزمة بتقديم دراساتها النوعية في التدقيق الطاقي.
ومنذ بداية المشروع الصناعي حتى الآن تم إجراء 84 دراسة تدقيق طاقي لمصانع موزعة على مختلف القطاعات الصناعية الممثلة بالصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والعلاجية، والصناعات الغذائية والتموينية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والصناعات النسيجية والمحيكات، والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الإنشائية، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث وغيرها.
جاء ذلك أمس خلال حفل توقيع 72 اتفاقية مع شركات صناعية ضمن برنامج دعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية الذي يتضمن تقديم دعم من صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بنسبة 100 % من كلفة دراسات التدقيق الطاقي للمصانع، في مبنى الغرفة، أمس، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ورئيس لجنة الطاقة النيابية والثروة المعدنية النيابية النائب هيثم زيادين ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زيادة السعايدة والنائب رائد الخلايلة.
وأكد الخرابشة خلال التوقيع الذي جرى في مقر غرفة صناعة الأردن أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقيات اليوم يأتي ضمن دور الوزارة في تخفيف الأعباء على القطاع بتنفيذ عدة برامج من شأنها تحقيق وفرا يصل إلى 60 % للمنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج، بما لا يؤثر على العمليات الصناعية.
وأشار إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في الأردن تفوق المتوسط العالمي، مما يستدعي تبني إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر ملموس. ولفت إلى مبادرات الوزارة لدعم القطاع، ومنها إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية، وعطاءات لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية في الروضة بمعان، والموقر، والزرقاء، والمفرق التنموية.
كما كشف الخرابشة عن مشاريع لتوليد 100 ميجاواط من الطاقة لصالح المصانع، مؤكدًا أن وعي الصناعيين بهذه الإجراءات سيُسهم في تقليل كلف الطاقة بشكل كبير. وأعلن عن إعفاء المصانع في المناطق الصناعية التنموية بالطفيلة والكرك بنسبة 75 % خلال السنوات الخمس الأولى، و50 % بعد ثلاث سنوات، و25 % بعد سنتين، في إطار دعم حكومي مباشر لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو.
من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، على أهمية استمرار الشراكة والتشاور بين القطاع الصناعي وصناع القرار في قطاع الطاقة، حيث ان تكلفة فاتورة الطاقة تعتبر المعيق الأكبر أمام تعزيز تنافسية الصناعات الأردنية، وزيادة صادراتها، بما يسهم في زيادة قدرتها على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية، هذا عدا عن العقبات الأخرى والمتمثلة في ارتفاع كلف النقل والشحن.
واوضح الجغبير أن إجراءات دراسات التدقيق الطاقي في المنشآت الصناعية، بينت وجود فرص كبيرة لتوفير استهلاك مصادر الطاقة في مختلف المنشآت الصناعية، مبينا أن تصميم برنامج دعم تقنيات كفاءة الطاقة جاء متكاملاً من حيث التطبيق، حيث يؤكد على أهمية إجراء دراسات التدقيق الطاقي والتي تعتبر الخطوة الأولى لتحديد الفرص الممكنة لأساليب تحسين كفاءة استخدام الطاقة وطرق ترشيدها، والتقليل من الهدر الممكن في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تطبيق مخرجات هذه الدراسة والتي تؤدي إلى الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة باعلى كفاءة ممكنة، وبالتالي خفض قيم استهلاك الطاقة.
وثمّن الجغبير تعاون وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الطاقة في كافة القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وكذلك التواصل المستمر بين اللجان المعنية بالعمل الاقتصادي في مجلس النواب وعلى رأسها لجان الطاقة والاستثمار وغرف الصناعة، لدراسة القوانين والتشريعات ذات البعد الاقتصادي والتي يمكن ان تؤثر على العمل الصناعي
من جهته أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية والثروة المعدنية النائب هيثم زيادين حرص مجلس النواب على دعم القطاع الصناعي لاهميته في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وأشار إلى أهمية الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمدن الصناعية خارج العاصمة معربا عن أمله أن تسهم هذه التسهيلات والحوافز في جذب مزيد من الاستثمارات وبالتالي تشغيل أبناء المحافظات وتخفيف نسب البطالة المتفاقمة.
يذكر أن العدد الإجمالي للاتفاقيات الموقعة مع المنشآت الصناعية يصل إلى 139 اتفاقية تؤكد على التزام وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال صندوق الطاقة على تنفيذ برامجه في كفاءة الطاقة وترشيدها، سعيا للالتزام بالإجراءات المطلوبة في مواجهة التغير المناخي، ويدلل هذا العدد على جدوى البرنامج للصناعيين ودعمهم للعمل المشترك لإنجاح البرنامج، ولشركات التدقيق الطاقي الملتزمة بتقديم دراساتها النوعية في التدقيق الطاقي.
ومنذ بداية المشروع الصناعي حتى الآن تم إجراء 84 دراسة تدقيق طاقي لمصانع موزعة على مختلف القطاعات الصناعية الممثلة بالصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والعلاجية، والصناعات الغذائية والتموينية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والصناعات النسيجية والمحيكات، والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الإنشائية، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث وغيرها.
0 تعليق