دبي: يمامة بدوان
أكد عدد من المورّدين والتجار، أن الاستقرار وتوفر كافة المنتجات بمختلف الأنواع بكميات وفيرة، هي السمة التي تميز الاستعداد لشهر رمضان المبارك الذي يهلّ علينا بعد أيام قليلة، فضلاً عن التنافسية في الأسعار، والعروض الترويجية التي تشمل أغلبية المنتجات، وهو ما يصبّ في صالح المستهلكين ذوي الدخل المحدود، فيما استبعد بعضهم ارتفاع الأسعار في أصناف الخضر والفواكه خلال الشهر الفضيل، مؤكدين ل«الخليج» أن هناك رقابة صارمة ستنفذها مختلف الجهات الرسمية.
أدى دخول نحو 15 ألف طن من الخضر يومياً إلى سوق الخضر والفواكه المركزي بالعوير في دبي، والاستيراد من أسواق بديلة بأسعار مخفضة، إلى انخفاض الأسعار بنسبة 40% على هذه المنتجات مع حلول شهر رمضان مقارنة بفترة الصيف، إضافة إلى توفر منتجات طازجة من المزارع المحلية تمتاز بجودة عالية وسعر أقل.
وقال موردون وتجار، إن نحو 80% من منافذ البيع بالدولة، ستقدم عروضاً ترويجية، تشمل أغلبية المنتجات، وهو ما يصب في صالح المستهلكين ذوي الدخل المحدود، كما استبعد بعضهم وجود أي مظاهر لارتفاع الأسعار في أصناف الخضر والفواكه خلال رمضان، في ظل الرقابة الصارمة التي تنفذها مختلف الجهات الرسمية.
وأكد حسام راشد، مستشار قانوني في لجنة مورّدي سوق الخضر والفواكه المركزي بالعوير في دبي، أنه في الغالب يتم الاستعداد لرمضان كل عام، من خلال طلب كميات كبيرة، لتواكب الطلب الزائد في الشهر الكريم، حيث تكون الكميات الزائدة عن المعتاد من جميع الأصناف، وتزيد في مختلف أصناف الخضر بشكل خاص.
وقال إنه غالباً ما يدخل السوق أكثر من 500 حاوية أو براد يومياً، أي ما يعادل نحو 15 ألف طن من جميع الأصناف، كما أن الكميات مرشحة للزيادة طوال شهر رمضان، بينما هناك أصناف يزيد عليها الطلب، مثل الورقيات والبصل والبطاطا والطماطم، إلا أنه لمواجهة ذلك، هناك أسواق بديلة يجري الاستيراد منها، لتلبية الطلب المرتفع في حالة النقص، مثل الهند وباكستان وتركيا وإيران والأردن ومصر ولبنان وسوريا والمغرب واليمن والسودان.
وحول شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية قبيل رمضان، أكد راشد أن الأسعار في السوق المركزي لم تتغير وهي نفسها، إلا أن منافذ البيع الأخرى هي التي تتسبب في الزيادة، حيث إن سعر صندوق طماطم وزف 7 كغم يراوح بين 7 و8 دراهم فقط، بينما سعره في أماكن أخرى أكثر من ذلك.
وتوقع أن تؤثر منتجات الموسم المحلي في الدولة بالإيجاب على أسعار الخضر وكمياتها، خاصة أنه يتزامن مع الشهر الكريم، حيث يبدأ الموسم المحلي من بداية ديسمبر ويستمر حتى نهاية إبريل، ما سيؤدي إلى زيادة المعروض من أصناف الخضر، ويسهم في تلبية احتياجات السوق إلى حد ما، إلا أنه سيتم تعويض النقص من خلال الاستيراد من بلدان مختلفة.
تلبية الطلب
قال فريد الشمندي، مورد رئيسي في دبي، إن الاستقرار وتوافر السلع بكميات وفيرة هي السمة التي تميز الاستعداد لشهر رمضان بعد أيام، في ظل قدوم الشهر الكريم بالتزامن مع الموسم الشتوي في البلدان التي يجري الاستيراد منها، وهو ما يشكل فائضاً لديها، ما يجعل الأسعار تنافسية، وأقل من فترة الصيف بنسبة تصل إلى 40% لمنتجات، مثل الطماطم والخيار والكوسا والجزر والتمور، فضلاً عن الموسم المحلي، والذي يلبّي الطلب في السوق بنسبة تراوح بين 30 و40%.
وأضاف أن ما بين 70 إلى 80% من منافذ الدولة، تقدم قبل حلول رمضان كل عام عروضاً ترويجية، تشمل أغلبية المنتجات، وهو ما يصبّ في صالح المستهلكين ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن الأسواق البديلة أيضاً تمتاز بالتنافسية مع أسعار السوق المحلي، نتيجة كلفة العمالة، وحاجة الكثير من التجار بالعملات الأجنبية ما يدفعهم للتصدير لأسواق الإمارات.
وأوضح أن هناك العديد من الأسواق البديلة، التي يجري الاستيراد منها حسب السلعة والكثافة الإنتاجية فيها، إذ يكثر استيراد البصل والفلفل بأنواعه والعنب من الهند، بينما يتم الاعتماد على كل من الأردن وسوريا ولبنان في استيراد الطماطم، أما البرتقال بمختلف أصنافه فيجري توفيره من مصر.
وأرجع الشمندي تفاوت سعر منتج ما بين سوق الجملة ومنافذ التجزئة، إلى ارتفاع الكلفة على المنافذ، والتي تعمل على إضافة الكلفة على السلعة، لافتاً إلى أن بعض التجار يسعون إلى تحقيق هامش ربح يراوح بين 5 و30%، ما يجعل الأسعار في متناول الأيدي باختلاف أماكن عرضها في السوق.
رقابة صارمة
أوضح عيسى خوري، المدير التنفيذي لشركة «ميراك» للأغذية وتوريد الخضر، أن التجار والموردين يلجؤون في كل عام، وضمن الاستعداد لشهر رمضان إلى زيادة تعاقدات التوريد بنسب متباينة، لدعم وفرة المعروض في السوق المحلي، وتلبية احتياجات إعادة التصدير للعديد من الدول المجاورة، إضافة إلى أن العديد من التجار يعمدون إلى زيادة كميات الاستيراد بنسب تصل إلى 30% طوال شهر رمضان، لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد عدم وجود أي مظاهر لارتفاع الأسعار خلال رمضان في أصناف الخضر والفواكه، في ظل الرقابة الصارمة التي تنفذها مختلف الدوائر والجهات الحكومية بالدولة، فضلاً عن توجه التجار إلى المحافظة على كسب ثقة المستهلكين بهم.