Local

-OneArabia

استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، ندوة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتُعَد هذه الندوة، التي أقيمت في مقر الأكاديمية، الأولى من بين ستة فعاليات مخطط لها من فبراير إلى يونيو 2025. وتأتي هذه المناقشات في أعقاب سلسلة ناجحة في عام 2024 استقطبت أكثر من 700 مشارك وضمت أكثر من 20 متحدثًا.

خلال الجلسة، استكشف المتحدثون التاريخ الفريد وأهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صيغ بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1948. وبحثوا كيفية تحقيق التوازن بين المبادئ العالمية والتنوع الثقافي عند صياغة مثل هذه الوثائق. كما تطرق النقاش إلى الحالة الحالية لأنظمة حقوق الإنسان وما إذا كانت تلبي أهدافها الأصلية.

وقد ألقى السفير الدكتور إبراهيم سلامة، المدير السابق لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على الرؤى التاريخية للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان اليوم. وأكد على ضرورة تحسين التنسيق وإزالة الحواجز من أجل تحقيق تماسك أفضل في جهود حقوق الإنسان. وهذا المنظور أمر بالغ الأهمية لمعالجة القضايا المعقدة داخل النظام.

وكان أحد الموضوعات الرئيسية التي تم مناقشتها هو تحدي فكرة أن الإعلان العالمي يعكس الأفكار الغربية فقط. وأشارت الدكتورة فيكتوري ستيوارت جولي من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى أن العديد من المساهمات المهمة جاءت من شخصيات متنوعة من جميع أنحاء العالم. وهذا يسلط الضوء على الطبيعة العالمية للوثيقة وعملية صياغتها الشاملة.

وقد قدم الدكتور كيليتشي أكوبويزي، المستشار الفني الأول في لجنة حقوق الإنسان النيجيرية، رؤى حول وجهة نظر أفريقيا فيما يتعلق بالإعلان. وأشار إلى أن الأصوات الأفريقية كانت غائبة أثناء إنشاء الإعلان، لكنه أكد على كيفية نظر أفريقيا إليه اليوم. وهذا يؤكد الجهود الجارية لإدراج وجهات نظر متنوعة في مناقشات حقوق الإنسان.

وقد أتاحت المناقشة المفتوحة التي أعقبت الجلسة للمشاركين التساؤل حول المبادئ الأساسية للإعلان. كما ناقشوا أهمية مساهمة مختلف الجهات المساهمة في إنشائه، مما يعزز جاذبيته العالمية وأهميته عبر الثقافات والأيديولوجيات المختلفة.

دور الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان

تعمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة كآلية وطنية لتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان داخل الدولة. وقد تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الوزراء في أكتوبر 2019، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية، ومواصلة التزامها بهذه القيم.

وتستند هذه السلسلة من الفعاليات إلى النجاحات السابقة من خلال تعزيز الحوار بين الأكاديميين وصناع السياسات وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومن خلال إشراك قطاعات مختلفة، تهدف هذه المناقشات إلى تعزيز التفاهم والتعاون في تعزيز معايير حقوق الإنسان العالمية.

With inputs from WAM

Story first published: Wednesday, February 26, 2025, 1:11 [GST]